قیمت دلار به عنوان یکی از ارزشمندترین ارزهای جهان، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. این عوامل شامل عوامل اقتصادی، سیاسی و جهانی می‌باشند. در عوامل اقتصادی، نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی و تجارت بین‌المللی از جمله عوامل تأثیرگذار هستند. از سوی دیگر، در عوامل سیاسی، تصمیمات دولت‌ها و سیاست‌های پولی و ارزی آن‌ها نیز تأثیرگذار می‌باشد.
همچنین، عوامل جهانی مانند تحولات در بازارهای بین‌المللی، تغییرات در نرخ ارزهای دیگر و تحریم‌های بین‌المللی نیز بر قیمت دلار تاثیرگذار هستند.
پیمان مولوی با بررسی سه سناریو درباره قیمت دلار در سال ۱۴۰۳، می‌گوید: ما وقتی در خصوص قیمت دلار صحبت می‌کنیم، باید سناریوهای تورمی را بررسی کنیم.
وی می‌افزاید: براساس سناریو خوشبینانه بانک مرکزی، رشد نقدینگی در حدود ۲۵ درصد و رشد اقتصادی در حدود ۴ تا ۵ درصد در سال آینده خواهد بود. بر این اساس، تورم در کانال ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد بود.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: با توجه به این شاخص‌ها، قیمت دلار تعادلی روی ۶۵ هزار تومان با ۱۰ درصد بالاتر و یا پایین‌تر می‌تواند باشد.
مولوی متذکر می‌شود: این سناریو خوشبینانه است، زیرا رشد بالای ۴ درصد نیازمند سرمایه‌گذاری خیلی زیادتری در اقتصاد است و این در حالی است که آنچه که امروز اتفاق می‌افتد، کمتر است.
وی در ادامه عنوان می‌کند: بر همین اساس، سناریو میانه، تداوم تورم موجود یا تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است. در این حالت نقطه تعادلی دلار، بالاتر می‌آید و نزدیک به ۶۲ هزار تومان خواهد بود.
این اقتصاددان می‌گوید: در سناریو بدبینانه هم اگر نقدینگی رشد پیدا کند و به میانگین ۵ ساله اخیر خود، یعنی بالای ۳۵ درصد برسد، متاسفانه حرکت تورم به سمت بالای ۴۰ درصد می‌رود. بر این اساس نقطه تعادلی نرخ دلار باز هم جابه‌جا می‌شود و بالاتر می‌رود.
مولوی عنوان می‌کند: آنچه که مهم است، رابطه بین تورم و دلار است که نکته اساسی در این رابطه که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که در کوتاه‌مدت دولت‌ها همیشه سوار بر نرخ دلار هستند و در میان‌مدت و بلندمدت، تورم است که افسار دلار را به دست می‌گیرد و باعث افزایش قدرت دلار نسبت به ریال و افت محتمل ریال در آینده خواهد بود.
اصغر سمیعی درباره پیش‌بینی بازار ارز در سال جدید اظهار داشت: قیمت ارز هم مانند هر کالای دیگری که قابلیت خرید و فروش دارد، از قانون معروف عرضه و تقاضا پیروی می کند، البته خود عرضه و تقاضا از قانون نیاز و ارزش تبعیت می‌کنند، یعنی عرضه‌کننده اگر ارزش کالای خود را بیش از قیمت آن در بازار بداند، به تبع عرضه را محدودتر می‌کند و از طرف دیگر متقاضیان نیز اگر قیمتی را بیش از آنچه باید و شاید ببینند، سعی می‌کنند با کم کردن مصرف تقاضا در بازار را کاهش داده و باعث تعدیل قیمت شوند.
وی افزود: در مورد ارز هم همین‌طور است، با این تفاوت که عرضه کننده عمده ارز در ایران بانک مرکزی است که یعنی دولت و تقاضا هم گاهی غیرواقعی است یعنی در اثر سوءمدیریت یا فشارهای خارجی یا تبلیغات غلط یا ایجاد جو ترس و التهاب روانی، تقاضای کاذب ایجاد می‌شود.
رئیس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: برعکس ممکن است دولت با وضع قوانین و مقررات واردات برخی از کالاها را ممنوع یا بسیاری از کالاها را محدود کند، و به این طریق تقاضا را به طور مصنوعی و البته موقت، کاهش دهد.
