آخرین مهلت استعفای مشمولان ماده ۲۹ انتخابات مجلس

اقتصادنیوزشنبه 13 خرداد 1402 - 23:08
اقتصادنیوز: ۲۵ خرداد آخرین مهلت استعفای مشمولان ماده ۲۹ انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، رییس ستاد انتخابات استان کرمان گفت: آخرین مهلت قبول استعفای مشمولان ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ است و قبول استعفا بعد از مدت تعیین شده، برای ثبت‌نام و اعلام داوطلبی مورد پذیرش نخواهد بود. 

رئیسی: می خواهند از انقلاب اسلامی و انقلاب امام هویت زدایی کنند / نباید اجازه داد

پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان گزارش داد، رحمان جلالی با تسلیت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) عنوان کرد: با عنایت به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در سراسر استان، ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی در ساعات اداری روز یکشنبه ۱۹ آذر آغاز و تا روز شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ جمعاً به مدت هفت روز ادامه می‌یابد.

وی ادامه داد: به استناد ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکسری افراد به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محروم هستند.

رییس ستاد انتخابات استان کرمان افزود: مشمولان ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مقامات همتراز با مفاد مندرج در این ماده، طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب جدول بارگذاری خواهد شد.

وی گفت: آخرین مهلت قبول استعفای مشمولان ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ است و قبول استعفا بعد از مدت تعیین شده، به منظور ثبت‌نام و اعلام داوطلبی مورد پذیرش نخواهد بود.

جلالی عنوان کرد: هم‌استانی‌ها توجه داشته باشند که بر اساس تبصره سه ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تمام اشخاصی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده و مشمول موضوع ماده‌ ۲۹ قانون هستند، باید در وقت ثبت‌نام، گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال خودشان را در پست و مقام و مشاغل عنوان شده ارائه دهند.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.