آخرین نشست شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آتی در حال برگزاری است؛ نشستی که در پایان آن حقوق و دستمزد قانون کار برای سال ۱۴۰۳ تعیین خواهد شد.
به گزارش «تابناک»، نشست تعیین دستمزد در شورای عالی کار هم اکنون با حضور صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در حال برگزاری است و زمزمه‌ها از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و تعیین رقم دستمزد کارگران در نشست امشب حکایت دارد.. اتفاقی که بر اساس قانون می‌بایست پیش از پایان سال رقم بخورد و از این رو احتمال می‌رود این نشست به درازا بکشد و حتی تا آخرین ساعات شب ادامه بیابد.
این در حالی است که نشست روز گذشته شورای عالی کار در بحث تعیین رقم سبد معیشت بدون نتیجه ماند و در نتیجه، ادامه بحث در این خصوص، از جمله نخستین دستورهای جلسه امروز قرار گرفت. بحثی که هنوز ادامه دارد و اختلاف میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص آن زیاد است و در نتیجه ادامه دار شده و به درازا کشیده است.
در حاشیه نشست، دیداری میان وزیر کار و نمایندگان دو طرف صورت گرفت و وزیر کار پیشنهاد حق عائله‌مندی ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح و اعلام کرد که حق عائله مندی به فیش حقوقی کارگران متأهل اضافه شود. این پیشنهاد در راستای توجه به قانون جوانی جمعیت و خانواده و رعایت حقوق خانوارهای کارگری از جانب وزیر کار ارائه شد که در این راستا نمایندگان کارگری معتقدند پیشنهاد مذکور می‌تواند جزو مزایای جانبی مزد مصوب شود و نباید پایه مزد را تحت تاثیر قرار دهد.
به رغم آنکه برخی کارفرمایان از نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف در مذاکرات مزد خبر می‌دهند و اعلام می‌شود که رقم دستمزد امشب نهایی می‌شود، اما برخی شواهد و قرائن حکایت از جدی بودن اختلافات دارد تا جایی که برخی شایعات نیز به گوش می‌رسد و حتی به خروجی بعضی رسانه‌ها نیز راه یافته است. شایعاتی که با توجه به بحث های جاری در شورای عالی در خصوص سبد معیشتی و طرح نشدن موضوع دستمزد در جلسه امروز، مردود به نظر می‌رسند.
از جمله نکات جالب توحه در نشست امروز و امشب، پیشنهاد وزیر برای تهیه لایحه‌ای به قید فوریت برای اصلاح قانون کار و سپردن فرایند تعیین حقوق و دستمزد به مجلس شورای اسلامی بود که احتمالا واکنش‌های مختلفی به دنبال خواهد داشت به ویژه آنکه در این پیشنهاد، از گرفتن این حق از شورای عالی کار که در ترکیبش جز دولت مردان، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان نیز حضور دارند و سپردن این حق به جایی خارج از قوه مجریه، یعنی قوه مقننه سحن به میان آمده است.
موضوعی که می‌تواند مخالفت‌های جدی به دنبال داشته باشد و با توجه به اظهارات نمایندگان کارگری در جلسه امروز، از هم اکنون مشخص شده که مورد تایید ایشان نیست، هرچند بعید است نمایندگان کارفرمایان هم با آن موافقت داشته باشند و در نهایت باید منتظر ماند و دید واکنش جامعه به آن چه خواهد بود؛ واکنش‌هایی که احتمالا در شکل گیری لایحه‌ای که وزیر وعده تهیه آن در سال آتی را داده، تاثیر گذار خواهد بود، هرچند می‌دانیم وعده اصلاح مواد زیادی از قانون کار از دیرباز مطرح بوده و روند اصلاح مواد آن هرگز متوقف نشده است.
تکمیل می‌شود...
