رهبر انقلاب سال‌های اخیر با اعلام شعارهای اقتصادی، جهت گیری کشور را به سمت حل مشکلات اقتصادی معطوف کردند. اما حل این مشکلات و رونق تولید و کاهش آسیب‌هایی مثل بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی و مواردی از این دست نیازمند چه الزامات و سیاستگذاری هایی است؟ در همین ارتباط ایرنا گفت و گویی با «فرزین رحیمی زنوز» پژوهشگر اقتصاد سیاسی انجام داده است که در ادامه میخوانید:
چه می خواهیم و چه باید کرد ؟
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی در پاسخ به این سوال که برای حل مشکلات اقتصادی و جهش تولید در کشور چه سیاستگذاری هایی باید مدنظر مسوولان کشور باشد، گفت: به‌طور کلی، هر نوع کنش انسانی تلاشی است در جهت پاسخ دادن به دو پرسش اساسی: چه می‌خواهیم؟ چه باید کرد؟ این دو پرسش در رابطه با منطق حاکم بر سیاستگذاری های اجتماعی و اقتصادی نیز صادق است. در رابطه با پرسش نخست، اگرچه تنوع اهداف احزاب و گروه های ذی‌نفوذ، به ظاهر مانع از رسیدن به وفاق اجتماعی است اما اولاً حداقل‌هایی وجود دارد که عموم جریانات سیاسی و روشنفکری، ولو در شعار به آن پایبند هستند که از آن جمله می‌توان به حفظ صلح، تمامیت ارضی و بهبود شرایط رفاهی شهروندان اشاره کرد.
وی گفت: ثانیاً، با درک پلورالیستی از مطالبات اقشار مختلف جامعه، به جای آنکه اهداف ایجابی مشترکی را تعریف کرده و همگان را ملزم به حرکت در مسیر آرمان شهری یکتا نماییم، تنها لازم است تا با مشخص کردن خطوط قرمز، و یا به عبارتی، تعریف دقیق حدود زمین بازی، مجال قانونمندی جهت طرح مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان فراهم کنیم. به طور طبیعی هر چه دایره این خطوط، بستر وسیع تری را در اختیار کنشگران قرار دهد، امکان مطرح شدن تقاضاهای بیشتری فراهم شده و به همان نسبت، از میزان خشونت طلبی گروه هایی که تا پیش از این از شمول قانون خارج بوده‌اند، کاسته خواهد شد.
تقویت بخش خصوصی و توجه به توانمندی آحاد مردم
رحیمی زنوز در ادامه سخنان خود توضیح داد: بر این مبنا، به جای توسل به روش‌های منسوخ برنامه های توسعه‌ای پنج ساله و بیست ساله، که وعده آرمان شهری را در تاریخ مشخص به شهروندان می‌دهد، می‌بایست شرایطی را فراهم کرد که هر شهروند متناسب با علاقه ها و توانمندی های خود، چشم‌انداز منحصربه‌فردی برای خود ترسیم کرده و به طور مستقل در راستای نیل به آن بکوشد. این مهم میسر نخواهد شد مگر با اعتماد به خردورزی انسان مدرن، التزام به رعایت حقوق فردی آحاد جامعه در پیشبرد اهداف‌شان، همراه با تقبیح روحیه قیم مآبانه و محجورانگاری ملت.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی سپس به پرسش «چه باید کرد پرداخت» و گفت: اما در رابطه با پرسش چه باید کرد. متاسفانه چهره های نام‌آوری که سابق بر این خود را در مواجه با این پرسش قرار داده بودند، خود را ملزم به تعیین برنامه‌ای مشخص جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده برای کل جامعه قلمداد کرده و همین مساله موجب می‌شد که به دلیل محدودیت گریز ناپذیر دایره شناخت کنشگران، هزاران اتفاق پیش‌بینی نشده، مانع از دستیابی به اهداف مورد نظر شود.
حذف موانع و تعیین حدود کنشگری وظیفه دولت برای تقویت بخش خصوصی است
رحیمی خاطر نشان کرد: به‌علاوه، رویکرد ایجابی (یا آنچه که آیزیا برلین از آن به عنوان آزادی مثبت یاد کرده است) باعث می‌شد تا بین گروه های مختلف تضارب آرا رخ داده و به دلیل پایبندی به اصول مدون در پاسخ به چه باید کردها، حقوق سایر طیف ها جهت پیگیری ایده ها و اهداف‌شان، درست از نقطه‌ای که با سیاست های هیات حاکمه در تعارض قرار گرفته، به رسمیت شناخته نمی‌شود. نتیجه آن که هر گروهی که به قدرت می‌رسید، راهی جز سرکوب یا اعمال محدودیت بر گفتمان های رقیب نمی‌یافت. حال آنکه اگر به جای پاسخ های مدون و به ظاهر هوشمندانه گروهی متخصص به این چه باید کردها، حذف موانع و تعیین حدود کنشگری مورد توجه می‌گرفت و به جای سیاست های منتهی به پاکسازی مخالفان، با درکی بازارگونه از جامعه، که در آن هر کس چیزی می‌داند و هیچ کس همه چیز را نمی‌داند، این جوامع برای دهه‌ها در ملغمه‌ای از تنگ نظری‌ها نمی‌غلتیدند.
این کارشناس اقتصادی سپس به جامعه ایران اشاره کرد و بیان داشت: اما در توضیح این که به طور مشخص در رابطه با ایران و سیاستگذاری اقتصادی آن چه مواجهه‌ای منطقی خواهد بود، به باور بنده، باید ضمن تقید به حداقل هایی از اصول مشترک و مورد اجماع در خصوص منافع ملی، بی وقفه در بهبود شاخص های آزادی اقتصادی بکوشیم. به شخصه، نفع جامعه را در این می‌بینم که تا حد امکان هر شهروندی آزاد باشد تا نفع شخصی خود را، طبیعتا تا جایی که منافاتی با آزادی سایرین نداشته باشد، پیگیری نماید.
وی افزود: به بیان دیگر، منافع ملی تنها زمانی معنادار خواهد بود که نفع تک تک شهروندان، آن‌گونه که خود درست می‌پندارند، برآورده شود. از این رو، تنها سیاستگذاری درست و قابل دفاع، آن دسته از اقداماتی است که با رویکردی سلبی، تنها به بهتر برگزار شدن بازی های اقتصادی کشور بیانجامد. این مهم مستلزم تغییر رویکرد قانون‌گذار، از مربی‌گری یکی از تیم‌های حاضر در میدان، به داوری بی‌طرف است که جز در مواردی که امکان آوانتاژ ( نادیده گرفتن خطاهای کوچک در برخی از بازی های گروهی) وجود ندارد، مانع از ادامه روند بازی نمی‌شود. اگرچه توقع چنین تغییر رویکردی برای مدیرانی که برای سال‌های متمادی، شایستگی خود را در کثرت قوانین مصوبه مفروض انگاشته‌اند، بسیار زیاد است اما برای نجات کشور از شرایط کنونی، یا باید تن به جراحی در میان مدیران کشور داد و افرادی که درک بهتری از آزادی، به عنوان بن‌مایه علم اقتصاد دارند را میدان‌دار بازی کرد، و یا با درک ضرورت این مهم، راهبران کشتی اقتصاد کشور، خود را به دانش و فهمی نوین از ساز و کار بازار آزاد مسلح نمایند.
مبارزه با فساد از الزامات رونق اقتصادی کشور است
رحیمی زنوز سپس به ضرورت مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: نیاز به گفتن نیست که در جوامعی که فساد در آن ها گسترش پیدا کرده، سیاست های مبتنی بر آزادسازی، نظیر کمینه‌سازی دولت، مقررات زدایی و خصوصی سازی، جز به افزایش شاخص فساد در کشورها منتهی نخواهد شد. در نتیجه، بدون کمترین تعارفی، مبارزه با مفسدان اقتصادی، و از آن مهم تر، شناسایی بسترهای فساد زا و زدودن آن‌ها، نظیر چند نرخی بودن ارز، انحصارات برخی مشاغل و صنایع، فقدان شفافیت و از این دست موارد؛ شرط اساسی موفقیت خواهد بود.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی در پایان تاکید کرد: در صورت شکست سیاست های آزادسازی، پس از ده‌ها تجربه موفق جهانی در این حوزه، باید به دنبال شناسایی مشکلآفرینان در خارج از چارچوب زمین بازی گشت. از طرفی، اگر بپذیریم که اُم الامراض اقتصاد کشور، مساله لاینحل تورم است، می‌بایست به جای تکرار اشتباهات گذشته مبنی بر کنترل و تثبیت قیمت‌ها در آخرین مرحله ظهور و بروز تورم، ریشه‌های سرطانی تورم را در رشد افسارگسیخته بودجه عمومی کشور، آن هم در بخش‌های غیر مولد و غیر عمرانی شناسایی و ریشه‌کن کرد.
