همشهری آنلاین_فاطمه عسگری‌نیا:براساس آماری که همین چندی پیش رئیس ستاد دیه کشور اعلام کرده، ۱۹۱۰ نفر به‌عنوان بدهکار مهریه در زندان‌های کشور به سر می‌برند. افزایش ورودی زندان‌ها به بهانه بدهکاری مهریه، قانونگذاران را به فکر چاره انداخته تا آنجا که تصمیم گرفته‌اند با تصویب قوانینی، هم از حجم ورود بدهکاران مهریه به زندان جلوگیری کنند و هم به قول خودشان چفت و بستی به امنیت زندگی‌ها بزنند و مانع از این شوند که مهریه، بهانه‌ای شود برای فروپاشی خانواده‌ها. این بود که طی فواصل زمانی مختلف، قوانین ۱۱۰ سکه و ۱۴ سکه را مصوب کرده‌اند.
قانون‌های مهریه!
تقریبا یک دهه گذشته بود که اعلام شد ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه، مشمول زندان رفتن مرد نمی‌شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و به‌صورت قسط بندی حذف می‌شود. این قانون که تصویب و به مرحله اجرا درآمد، خیلی‌ها فکر می‌کردند وسوسه‌ها برای دریافت مهریه و حفظ بنیان خانواده بهتر می‌شود اما نه‌تنها چنین نشد بلکه با پرواز صعودی قیمت سکه، هم وسوسه‌ها بیشتر شد و هم تهدیدات مطالبه مهریه در خانواده‌ها.
حالا که سکه مرز ۱۰۰ میلیون تومان را رد کرده و در طول یک سال گذشته حسابی گران‌تر شده، طرح مهریه ۱۴ سکه‌ای دوباره حسابی داغ شده است. طرحی که بعد از چانه‌زنی‌های فراوان هنوز نتوانسته رأی موافق نمایندگان را کسب کند؛ چرا که جامعه زنان حسابی در برابر این لایحه قد علم کرده‌اند و معتقدند، تصویب این قانون فقط به نفع مردان است!
این قانون چه می‌گوید؟
سجاد حسینی، وکیل پایه یک می‌گوید: برخلاف حرف‌های عامیانه‌ای که در جامعه این روزها دهان به دهان می‌چرخد مبنی بر اینکه مجلس برای مهریه سقف تعیین کرده است، اینگونه نیست! براساس این طرح، در صورت تصویب نهایی، صرفاً بابت همین تعداد (۱۴ سکه) امکان صدور حکم جلب وجود خواهد داشت و نسبت به مبالغ بالاتر، تنها درصورتی مجازات حبس اجرا می‌شود که توان مالی مرد از سوی دادگاه به اثبات برسد. حتی طراحان این طرح هم اعتراف کرده‌اند که این طرح مجلس، سقفی در رابطه با تعیین مهریه مشخص نکرده؛ یعنی حتی درصورت تصویب نهایی طرح و تبدیل آن به قانون همچنان می‌توان مهریه‌های بالا تعیین کرد، اما درصورت اختلاف و مطالبه، فقط تا سقف ۱۴ سکه ضمانت‌هایی مثل بازداشت یا توقیف دارایی اجرا می‌شوند.
عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟
بعد از اینکه زمزمه‌های تصویب قانون ۱۴ سکه در فضای مجازی پیچید و کم کم به حرف‌های درگوشی و خبر رسانه‌ها تبدیل شد این خبر هم در نوع خودش جالب بود. آیت‌الله سبحانی در قالب نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد داده است که کلمه عندالمطالبه در عقدنامه‌ها به عندالاستطاعه تغییر کند! البته این نامه، نامه جدیدی نیست اما به تازگی رسانه‌ای شده است. در بخشی از این نامه است: «در جلسه‌ای با کارشناسان رفع مشکل زندانیان مهریه، پس از استماع دیدگاه‌های آنان، به‌نظر رسید موضوع باید برای حل اساسی و فقهی به اطلاع ریاست قوه قضاییه برسد. به باور این مرجع تقلید، صحت و مشروعیت مهریه زمانی محقق می‌شود که مرد توانایی انجام و پرداخت آن را داشته باشد و شرط خلاف آن از نظر فقهی مشروع و الزام‌آور نیست.»
بخش مهم این نامه که اتفاقاً تیتر رسانه‌ها شد، این بود: «لازم است در تمام عقدنامه‌ها، قید پرداخت مهریه به‌صورت «عندالاستطاعه» درج شود، نه «عندالمطالبه» تا زوجه هنگام درخواست مهریه، استطاعت زوج را در نظر بگیرد و در غیراین صورت حق مطالبه نداشته باشد؛ بنابراین طرح دعوی در دادگاه بدون احراز استطاعت مرد، بی‌وجه خواهد بود.»
فقط ازدواج‌های ۱۴۰۳ به بعد
درحالی‌که خیلی‌ها گمان می‌کنند قوانین کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه مشمول همه ازدواج‌ها می‌شود، باید بگوییم خیر اینگونه نیست. فائزه فرجی، کارشناس ارشد حقوقی دراین باره می‌گوید:
این قانون در صورت تصویب نهایی، برای کلیه ازدواج‌های انجام شده از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۳ به بعد الزامی است و عقدها و ازدواج‌های قبل از آن را شامل نمی‌شود! این در حالی است که به‌گفته او، بخش قابل‌توجهی از زندانیان مهریه و پرونده‌های مهریه به ازدواج‌های قبل از این تاریخ برمی‌گردد؛ چرا که در سال‌های اخیر مهریه‌ها معقول‌تر شده است! و اگر این قانون عطف به‌ماسبق نشود، دردی از مشکلات زندانیان مهریه درمان نخواهد شد!
دولت مخالف است!
طرحی که مجلسی‌ها با جدیت دنبال تصویب و اجرایی کردن آنها هستند، مبنی بر کاهش ضمانت اجرایی مهریه تا ۱۴ سکه دولت و حامیان حقوق زنان خیلی روی خوشی نسبت به آن ندارند. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است، کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه می‌تواند آثار منفی اجتماعی و حقوقی به‌ویژه برای زنان داشته باشد. او همچنین خبر داده بود که بسیاری از زنانِ نگران اجرای این طرح، برای دریافت مهریه خود به دادگاه‌ها مراجعه کرده‌اند.
