به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در آئین رونمایی از سامانههای نوین تحلیل دادههای قوه قضائیه با قدردانی از رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و جامعه علمی کشور اظهار داشت: از حمایتهای رئیس قوه قضائیه، نمایندگان محترم مجلس، پژوهشگران و دانشمندان تشکر ویژه دارم. امیدواریم بتوانیم با بهرهگیری از ظرفیت علمی کشور، دستاوردهای فناورانه قوه قضائیه را بیش از پیش توسعه دهیم.
وی در ادامه با اشاره به مأموریتهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه افزود: یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست محترم قوه قضائیه، گسترش فناوریهای نوین و تضمین دسترسی آسان و رایگان مردم و متخصصان به خدمات قضائی است. بر همین اساس، محور اصلی برنامههای مرکز آمار و فناوری اطلاعات، هوشمندسازی کامل عدلیه و توسعه عدالت الکترونیکی است.
کاظمیفرد با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خدمات قضائی اکنون بهصورت الکترونیکی انجام میشود، گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد جلسات رسیدگی قضائی که طرف یکی از آنها زندانی است، بهصورت الکترونیکی برگزار میشود. تنها ۱۵ درصد از زندانیان برای حضور در دادگاه جابهجا میشوند. در سال گذشته نیز بیش از ۲۱۵ هزار جلسه رسیدگی با حضور مردم بهصورت مجازی برگزار شده است، بهگونهای که برخی از طرفین حتی در خارج از کشور حضور داشتند.
وی یکی از مهمترین دستاوردهای عدالت هوشمند را کاهش چشمگیر زمان شناسایی و توقیف اموال عنوان کرد و افزود: در گذشته فرآیند شناسایی اموال و اجرای احکام مالی ممکن بود تا ۴۰۰ روز به طول بینجامد، اما امروز با سامانههای هوشمند قضائی، این زمان به کمتر از ۴ دقیقه کاهش یافته است. قاضی میتواند تنها با فشردن یک کلیک، تمامی اموال شخص از جمله حسابهای بانکی، املاک، خودرو، ارز و طلا را استعلام و بررسی کند.
کاظمیفرد تأکید کرد: در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده از طریق این سامانه بررسی شده است. همچنین در حوزه انحصار وراثت، احضار و سایر فرآیندهای قضائی نیز از همین زیرساختهای هوشمند استفاده میشود.
وی خاطرنشان کرد: عدالت هوشمند گامی اساسی در تحقق شفافیت، کارآمدی و خدمترسانی سریع به مردم است و قوه قضائیه مصمم است با استفاده از فناوریهای نوین، مسیر دستیابی آسان، دقیق و عادلانه مردم به خدمات قضائی را هموار کند.
کاظمی فرد اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰، همه فرآیندهای کارشناسی بهصورت سنتی انجام میشد، اما امروز بیش از ۵۰ درصد کارشناسیها بهصورت هوشمند اجرا میشود. سامانه بهصورت خودکار و بر اساس صلاحیت تخصصی کارشناسان، ارجاع پرونده را انجام میدهد.
وی افزود: یکی از امکانات جدید این سامانه، بخش نظرسنجی است؛ به این معنا که قاضی پرونده میتواند نظرات طرفین درباره عملکرد کارشناس را ثبت کند و این بازخوردها در انتخابهای بعدی سامانه تأثیرگذار است. این قابلیت، به شفافیت و ارتقای کیفیت کارشناسیها کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه به معرفی سامانه جدید «تحلیل نظاممند دادههای قضائی» پرداخت و گفت: این سامانه نخستین محصول مشترک قوه قضائیه و وزارت علوم است که بهزودی در قالب تفاهمنامه رسمی در اختیار جامعه دانشگاهی و پژوهشگران قرار خواهد گرفت. این سامانه شامل ۱۴ سال داده قضائی در تمامی لایهها و سطوح — از دادسرا تا دادگاه تجدیدنظر — است و امکان تحلیل لحظهای ورودی، خروجی و مانده پروندهها را در سطح کشور فراهم میکند.
کاظمیفرد توضیح داد: این دادهها به ما نشان میدهد که چه تغییراتی در ورودی پروندهها، انواع جرایم و رفتارهای قضائی در استانهای مختلف رخ داده است. برای نمونه، بررسی دادههای سال ۱۳۹۸ در استان اصفهان نشان میدهد که روند صعودی در برخی خواستهها وجود داشته که میتواند نشانه تغییرات اجتماعی یا تصمیمات حاکمیتی خاص باشد. این اطلاعات برای تحلیلهای کلان و پیشگیری از وقوع جرم بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین خروجی قوه قضائیه «دادنامه» است، افزود: در همین راستا، سامانه ملی آرا قضائی راهاندازی شده و برای نخستینبار، بیش از ۱۰ میلیون و ۲۱۸ هزار رأی گمنامسازیشده در اختیار دانشگاهها و مراکز علمی قرار میگیرد. پس از نهایی شدن تفاهمنامه، دانشگاهها میتوانند از طریق IP سازمانی خود به این دادهها دسترسی یابند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: تمامی اطلاعات شخصی و هویتی طرفین پروندهها در این آرا حذف شده و دادهها بهصورت گمنام در دسترس خواهد بود. در هفتههای گذشته نیز بخشی از این دادهها در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار گرفته تا از آنها برای آموزش هوش مصنوعی و توسعه دستیارهای هوشمند قضائی استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: امکان جستوجو در خلاصه و متن کامل دادنامهها فراهم شده است و پژوهشگران میتوانند از این اطلاعات برای تحقیقات علمی و تحلیلهای کاربردی بهرهبرداری کنند. قوه قضائیه آمادگی دارد با دریافت بازخورد از دانشگاهیان و متخصصان، این سامانهها را بهصورت مستمر ارتقا دهد.
کاظمیفرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گامهای عملی قوه قضائیه در مسیر شفافیت و هوشمندسازی خدمات قضایی گفت: در حال حاضر حدود ۹۶ درصد فرآیندهای قضایی بهصورت الکترونیکی انجام میشود. هر فردی که در سامانه ثنا ثبتنام کرده باشد — چه در داخل کشور و چه خارج از کشور — میتواند از خدمات قضایی بهصورت برخط استفاده کند.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد شناسههای قضایی از طریق سامانه ثنا بهصورت الکترونیکی صادر میشود. تنها در طول ۱۴ ساعت کاری اخیر، بیش از سه میلیون شناسه قضایی صادر شده است. همچنین تاکنون بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار قرارداد اعتبار معاملاتی در سامانههای قضایی ثبت شده که دارای ۱۱ ویژگی احراز و اعتبارسنجی مشترک با بانک مرکزی است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به همکاری میان قوه قضائیه و بانک مرکزی اظهار داشت: در سامانههای هوشمند قوه قضائیه، بخشی تحت عنوان "اعتبارسنجی و ممنوعالمعامله بودن" طراحی شده است که در صورت وجود محکومیت مالی برای فرد، هشدار لازم را صادر میکند. این قابلیت نقش مؤثری در شفافیت اقتصادی و پیشگیری از معاملات پرریسک دارد.
وی با تأکید بر اینکه خدمات غیرحضوری در دستگاه قضایی بهشکل چشمگیری گسترش یافته است، گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از درخواستهای مردمی از جمله دادخواست، شکایت، لایحه و اظهارنامه بهطور کامل غیرحضوری ثبت و پیگیری میشود. همچنین بیش از ۶۰ درصد از اشخاص حقیقی، حساب کاربری فعال در سامانه قضایی دارند و میتوانند بدون مراجعه حضوری از وضعیت پرونده خود مطلع شوند.
کاظمیفرد ادامه داد: در حوزه ثبت اظهارنامهها نیز بیش از ۵۰ درصد از عناوین حقوقی و قضایی در سامانههای الکترونیکی فعال شدهاند و مردم میتوانند همین امروز بسیاری از امور قضایی خود را بهصورت برخط انجام دهند.
وی با اشاره به خدمات اختصاصی کاربران حرفهای گفت: وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاهها که کاربران حرفهای قوه قضائیه محسوب میشوند، امروز بهصورت صد درصدی خدمات خود را غیرحضوری دریافت میکنند. این گام بزرگ در تسهیل امور، صرفهجویی در زمان و کاهش مراجعات حضوری به مراجع قضایی مؤثر بوده است.
کاظمیفردخاطرنشان کرد: مسیر قوه قضائیه به سمت تحقق کامل عدالت هوشمند ادامه دارد و هدف نهایی ما ارائه خدمات سریع، دقیق، شفاف و بدون نیاز به حضور فیزیکی مردم در دستگاه قضایی است.












