بازار مرغ دوباره شاهد افزایش قیمت رسمی شد. با موافقت ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی، قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم مرغ به ۱۳۵،۷۰۰ تومان رسیده است، حال آنکه نارضایتی عمومی از افزایش‌های مکرر قیمت‌ها شدت گرفته است. در این میان، مشخص نیست ارز دولتی تخصیص یافته به چه شرکت‌هایی رسیده و چرا اثر آن بر قیمت بازار ملموس نیست.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد قیمت تمام شده واقعی تولید مرغ و تخم‌مرغ نیاز به بازنگری دارد. بر این اساس، قیمت هر قطعه جوجه یکروزه ۳۲،۷۰۰ تومان و مرغ گرم ۱۳۵،۷۰۰ تومان تعیین شد تا زیان مرغداران جبران شود و کمبود محصول در بازار رخ ندهد.
با وجود تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده‌های اصلی (ذرت و کنجاله سویا) که حدود ۷۰ درصد هزینه تولید را تشکیل می‌دهند، قیمت‌ها روند افزایشی داشته است. تأخیر ۹ تا ۱۰ ماهه در تخصیص و پرداخت ارز، باعث شده واردکنندگان یا ارز را از منابع دیگر تأمین کنند یا محموله‌ها در بنادر معطل بماند؛ هر دو سناریو به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود.
نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی، در بازار آزاد توسط دلالان به فروش می‌رسد. انحصار واردات نهاده‌ها در دست عده‌ای محدود، باعث شده ارز دولتی به تولیدکننده نرسد و رانت کلانی در حلقه‌های میانی توزیع ایجاد شود. در نتیجه، بخشی از مرغداران ناچارند محصول نهایی را با قیمت نزدیک به نرخ آزاد بفروشند تا زیان‌های خود را جبران کنند.
افزایش قیمت مرغ به ۱۳۵،۷۰۰ تومان نشان‌دهنده به رسمیت شناختن افزایش هزینه‌های واقعی تولید است و هدف آن جلوگیری از خروج مرغداران از بازار و کمبود محصول است. با این حال، ابهامات درباره سرنوشت ارزهای دولتی تخصیص یافته و نحوه نظارت بر توزیع نهاده‌ها همچنان پابرجاست.
