وزیر کار: هنوز درباره شیوه جدید کالابرگ به جمع‌بندی نرسیده‌ایم

مشرق نیوز یکشنبه 27 مهر 1404 - 22:35
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ادامه بررسی‌ها درباره شیوه جدید ارائه کالابرگ در سازمان برنامه و مجلس خبر داد.

به گزارش مشرق، احمد میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، در خصوص شیوه جدید ارائه کالابرگ گفت: در این خصوص بحث‌های مختلفی در سازمان برنامه با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.

وی‌افزود: برای اینکه بشود قیمت کالا را ثابت نگه داشت برخلاف دفعات قبل که وقتی دولت منابع را در اختیار ما می‌گذاشت و چند روز بعد از شروع به توضیح کالابرگ می‌کردیم، باید این موضوع در یک فاصله دو ماهه صورت بگیرد تا برای خرید کالاها سفارش لازم را ارائه کنیم و از آن طریق بتوانیم قیمت کالاها را ثابت نگه داریم.

میدری بیان کرد: ما در وزارت خانه مجری سیاست‌ها هستیم. اگر منابع لازم تأمین شود و هر ماه به ما تعلق گیرد برای هر ماه به مردم، کالا برگ خواهیم داد و و می‌توانیم هر ماهه این کار را اجرا کنیم اما بستگی به سازمان برنامه دارد تا منابع لازم را به این کار اختصاص دهد.

وی ادامه داد: اینکه حالا طرحی که گروهی از هم در دولت موافق آن است و هم در مجلس این است که ارز ترجیحی برای وارد کنندگان را به مصرف کننده انتقال دهیم و از این طریق در واقع هر موقع بشود، کالا برگ را توزیع کنیم. البته یارانه نقدی حذف نخواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای برخی نمایندگان در خصوص استنکاف دولت از حذف سه دهک درآمدی یارانه بگیران اظهار کرد: مجلس اعلام کرده است که باید ۲۵ میلیون نفر حذف شوند، در حالی که تاکنون ۷ میلیون نفر حذف شده‌اند. بنابراین، تعدادی که مجلس اعلام کرده، هنوز موفق به اجرا نشده است.

وی افزود: آقای وزیر اعلام کردند که ۱۸۰ نفر در واقع گفته‌اند که وزارت کار باید ۲۵ میلیون نفر را حذف کنید.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.