به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه در سی‌و پنجمین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف اظهار کرد: ایران عزیز امروز قوی‌تر از گذشته در میدان‌های نبرد، عرصه دیپلماسی و نزد افکار عمومی جهان حضور دارد و این حضور، واقعیتی غیرقابل انکار است.
وی گفت: امروز اگر دشمن عصبانی است، به این دلیل است که ایران را قوی می‌بیند. این قدرت، رمز مقاومتی است که جمهوری اسلامی ایران در جهان معاصر ایجاد کرده است.
وی افزود: دشمن در طول نیم قرن گذشته همه توان خود را به کار گرفت تا انقلاب اسلامی ایران به پیروزی نرسد؛ اما وقتی انقلاب به پیروزی رسید، تلاش کرد مانع از تثبیت آن شود.
به گفته وی، زمانی که انقلاب تثبیت شد، دشمنان برای جلوگیری از توسعه و گسترش آن، دست به انواع توطئه‌ها و تهاجمات زدند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دشمنان از هیچ اقدامی علیه ملت ایران دریغ نکردند و با طراحی ترورها، خیانت‌ها، جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم، نیابتی و غیرنیابتی، تلاش کردند انقلاب اسلامی را متوقف کنند.
وی خاطرنشان کرد: همه این اقدامات با هدف شکست دادن انقلاب اسلامی و تضعیف اراده ملت ایران انجام شد، اما به لطف الهی و هوشیاری مردم، این توطئه‌ها یکی پس از دیگری خنثی شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: جهان امروز به روشنی مشاهده می‌کند که دشمنان ایران اسلامی در درک واقعیت و عمق راهبردی انقلاب اسلامی دچار خطای محاسباتی شدند و نتوانستند ماهیت حقیقی این حرکت الهی را درک کنند.
وی گفت: تنوع تهدیدها، ترورها و حمله‌ها در میدان‌های مختلف نشان می‌دهد که دشمن در محاسبات خود دچار سردرگمی و اشتباهات فاحش شده است.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: این نبرد قهرمانانه که ملت ایران علیه جبهه استکبار و نیابتا با رژیم صهیونیستی انجام داد، برای جهانیان آشکار ساخت که استقلال و تمامیت یک کشور، زمانی که با تکیه بر مردم و در زیر پرچم خود تحقق یابد، برای نظام سلطه غیرقابل تحمل است.
وی تصریح کرد: تلاش دشمنان این است که انقلاب اسلامی و ملت ایران را که به‌عنوان الگو و الهام‌بخش سایر ملت‌ها برای آزادی و استقلال شناخته شده‌اند، از میان بردارند و مانع تکرار چنین الگویی در دنیای امروز شوند.
به گفته وی، با این حال باید بدانند که حق همواره راه خود را خواهد یافت و باطل محکوم به نابودی است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگرچه ایران اسلامی بنا به درخواست برخی کشورها و برای توقف خونریزی، آتش‌بس اخیر را پذیرفت، اما بلافاصله دشمنان با فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «ماشه» کوشیدند صحنه هجمه علیه ایران را به میدان جدیدی منتقل کنند.
وی تأکید کرد: هدف آنان ایجاد جنگ روانی علیه ملت ایران بود، اما در این میدان نیز شکست خورده‌اند و با بصیرت و آگاهی مردم، در آینده نیز شکست خواهند خورد.
وی افزود: امروز افکار عمومی جهان به روشنی دریافته است که جریان صهیونیستی و حامیان غربی آنکه عامل اصلی نسل‌کشی در غزه و جنایات مشابه در مناطق دیگر بوده‌اند، خطری جدی برای بشریت محسوب می‌شوند.
به گفته وی، این جریان‌ها در پی منافع جاه‌طلبانه خود هستند و هیچ ارزشی برای انسانیت قائل نیستند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: دستگاه قضائی در کنار دولت و نهادهای نظارتی، اجازه نخواهد داد که سودجویان و فرصت‌طلبان با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، کام مردم را تلخ کنند.
وی گفت: ریاست قوه قضائیه در هفته‌های اخیر تأکیدات فراوانی به بخش‌های مختلف از جمله دادستان‌های سراسر کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند تا با همکاری و هماهنگی کامل، از هرگونه اخلال در بازار و ایجاد نارضایتی عمومی جلوگیری شود.
وی افزود: علاوه بر برخورد با متخلفان اقتصادی، ترک فعل در بخش‌های نظارتی نیز پیگیری خواهد شد. کسانی که وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارند اما در انجام مأموریت خود کوتاهی کنند، مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
به گفته وی، دستگاه قضائی بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مأموریت یافته است که وضعیت بازار را به صورت روزانه رصد کند تا اجازه ندهد بی‌نظمی یا احتکار به معیشت مردم آسیب بزند.
وی تصریح کرد: در روزهای اخیر با مواردی از احتکار کالا به‌ویژه برنج برخورد قانونی صورت گرفته است و قوه قضائیه با کسانی که قصد بر هم زدن نظم بازار را داشته باشند، با قاطعیت رفتار خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مردم مشاهده کردند، با عوامل احتکار و گران‌فروشی برخورد جدی انجام شده و این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت
وی تأکید کرد: قوه قضائیه علاوه بر مسئولیت در حوزه امنیت عمومی، خود را موظف به حفظ امنیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز می‌داند.
وی گفت: این دستگاه ضمن همکاری با دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی، در مواردی که دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل نکنند، رأساً ورود کرده و برای رفع مشکلات مردم اقدام خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از ارکان اصلی تأمین امنیت و آرامش در کشور است و نقش بی‌بدیلی در حفظ نظم و انضباط عمومی دارد.
وی افزود: از فرماندهی ارشد این نیرو تا سربازان مستقر در نقاط دورافتاده کشور، همگی در ایجاد و حفظ امنیت، ارتقای آرامش اجتماعی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سهم تعیین‌کننده‌ای دارند.
وی تأکید کرد: مجاهدت‌های کارکنان فراجا در سراسر کشور، بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است و قوه قضاییه ضمن تبریک این هفته، از تلاش‌های خالصانه این حافظان امنیت تقدیر می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه دوشادوش نیروی انتظامی در مسیر حفظ نظم و مقابله با قانون‌شکنی حرکت می‌کند و در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.
وی گفت: کسانی که به دنبال قانون‌گریزی و ایجاد ناامنی هستند، باید بدانند که با برخورد قاطع و غیرقابل گذشت دستگاه قضائی مواجه خواهند شد تا امنیتی که با فداکاری حافظان امنیت به دست آمده، پایدار بماند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دو سال اخیر با هماهنگی و تقسیم کار ملی میان نهادهای انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضائی، شاهد کاهش قابل توجه جرایم، به‌ویژه در حوزه سرقت، بوده‌ایم.
وی افزود: در گذشته، افزایش سرقت موجب نارضایتی مردم شده بود، اما با برنامه‌ریزی دقیق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس محترم قوه قضاییه و پیگیری‌های مستمر در دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بسیج، این روند کنترل شد.
وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد در دو سال گذشته، میزان سرقت در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است که این عدد بسیار ارزشمند و قابل توجه است.
وی تأکید کرد: این موفقیت در شرایطی حاصل شده که کشور با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو است و کاهش جرم در چنین فضایی نشان‌دهنده هوشیاری، هم‌افزایی و همکاری میان همه دستگاه‌هاست.
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، اطلاعاتی، بسیج و دستگاه قضائی گفت: تحقق امنیت پایدار نتیجه زحمات و همدلی میان همه نهادهای حافظ امنیت کشور است.
وی افزود: این همکاری نشان می‌دهد که مقابله با جرایم تنها با کار جمعی و برنامه‌ریزی منسجم میان قوا و سازمان‌ها ممکن است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به توافق اخیر میان مقاومت و رژیم صهیونیستی گفت: آنچه امروز در غزه شاهد بودیم، نتیجه مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین و نیروهای مقاومت اسلامی است.
وی افزود: دشمن زمانی تن به مذاکره داد که در میدان نبرد با وجود همه جنایات و ویرانی‌ها، به اهداف خود نرسید و مجبور شد شکست خود را بپذیرد.
وی تصریح کرد: امروز برای افکار عمومی جهان روشن شده که ادعای حقوق بشر از سوی قدرت‌های غربی چیزی جز پروژه‌ای سیاسی و ابزار دست نظام سلطه نیست.
جهانگیر گفت: هر زمان این پروژه بتواند منافع آنان را تأمین کند، از آن استفاده می‌کنند و هرگاه کارایی ندارد، با جنگ، غارت و جنایت به اهداف خود نزدیک می‌شوند.
وی تأکید کرد: توافق اخیر در غزه نشان داد که مقاومت ملت‌های آزاده، تنها مسیر رسیدن به استقلال، آزادی و اداره کشورها توسط مردم خودشان است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ملت‌هایی که بر ارزش‌ها و آرمان‌های خود پای می‌فشارند، در نهایت به پیروزی خواهند رسید و سلطه‌گران ناچار به عقب‌نشینی خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مقاومت مردمی در طول دهه‌های گذشته همواره عامل پایان تجاوز و اشغالگری در منطقه بوده است.
وی افزود: از جنگ سال ۱۹۴۸ تا جنگ‌های ۱۹۶۷، ۱۹۷۳، ۱۹۸۲ و حتی نبرد سال ۲۰۰۰ در لبنان و سپس در غزه، همواره زمانی شاهد پایان جنگ بودیم که مقاومت مردمی در میدان حاضر شد.
وی تصریح کرد: امروز رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری دچار خفت، خواری و ذلت شده است و امید می‌رود نقش تاریخی ملت‌های منطقه در نهایت به حذف ظلم و تجاوز از خاورمیانه منجر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به عملکرد دادگستری استان کردستان گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه در جلسات هفتگی، معرفی و تبیین عملکرد دادگستری‌های استان‌هاست تا نقش دستگاه قضائی در احقاق حقوق مردم برای افکار عمومی روشن‌تر شود.
وی افزود: دادگستری استان کردستان با تلاش‌ها و پیگیری‌های مؤثر توانسته است رتبه کشوری خود را ۱۷ پله ارتقا دهد که این امر حاصل اهتمام قضات و کارکنان در اجرای دقیق عدالت است.
بازگشت ۱,۹۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معدن طلای قروه به بیت‌المال
وی توضیح داد: یکی از محورهای مهم فعالیت دادگستری استان کردستان، پیگیری حقوق دولتی مربوط به معادن و جلوگیری از تخلفات مالی بوده است.
به گفته وی، در معدن طلای ساریگون در شهرستان قروه که دومین معدن طلای بزرگ کشور به شمار می‌رود، تخلفاتی در زمینه عدم پرداخت حقوق دولتی و اضافه‌برداشت وجود داشت که با ورود دادگستری استان و نظارت دقیق، میزان حقوق دولتی از ۵ درصد افزایش یافت و در نهایت حدود ۱,۹۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معوقه به نفع دولت و بیت‌المال بازگردانده شد.
وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان کردستان همچنین در دو پروژه مهم توسعه شهری در سنندج ورود مؤثر داشته است.
وی گفت: در این پروژه‌ها، به دلیل واگذاری‌های غیرقانونی و توافقات نادرست میان برخی دستگاه‌ها، بخشی از اموال عمومی و حقوق بیت‌المال در معرض تضییع قرار داشت که با پیگیری جدی دستگاه قضائی، از این تخلفات جلوگیری شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، با تقسیم کار ملی و ورود جدی دستگاه قضائی و عوامل نظارتی، در سازمان منابع طبیعی بیش از ۴۰ هزار هکتار رفع تصرف انجام شده است، همچنین در سازمان راه و شهرسازی ۱۷۰ هکتار و سازمان جهاد کشاورزی ۲۹ هکتار اراضی بازگردانده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در حوزه رفع مشکلات واحدهای تولیدی، دادگستری با ورود جدی و رصد فعالیت قاچاق سوخت، نقش مؤثری داشته است و نشان داده است که نظارت هوشمند و همکاری بین‌بخشی می‌تواند از حقوق مردم و بیت‌المال محافظت کند.
وی گفت: در استان کردستان، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها با تلاش همکاران دستگاه قضائی حدود ۵۴ روز کاهش یافته است، که نشان‌دهنده اقدامات جهادی و کارآمد است.
سخنگوی قوه افزود: از ریاست دادگستری استان کردستان و دادستان جمهوری اسلامی در آن استان از طرف قوه قضاییه تشکر ویژه می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در حال تحول نظام قضائی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم است. وی افزود: توسعه سامانه‌های هوشمند قضائی پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، مسیر حرکت از روش‌های سنتی به فناوری‌های نوین را فراهم کرده است.
وی توضیح داد: یکی از اقدامات مهم، توسعه دستیار هوشمند است که اطلاعات دقیق قانونی و پیش‌بررسی شکوائیه‌ها را در اختیار قضات قرار می‌دهد. همچنین بیش از ۱۰۰ میلیون رأی صادرشده در سال‌های گذشته، پس از گمنام‌سازی طرفین پرونده، در بانک اطلاعاتی قوه قضاییه ثبت شده است تا دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز دانش بتوانند از این اطلاعات برای تحلیل و ارتقای آرای آینده استفاده کنند.
وی گفت: ارجاع هوشمند پرونده‌ها به شعب قضائی باعث رفع شبهه سوگیری و افزایش تخصصی بودن ارجاعات شده است. همچنین با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، میزان ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متوازن و عادلانه انجام می‌شود و عدالت توزیع در این بخش رعایت می‌شود.
جهانگیر در ادامه افزود: فناوری هوش مصنوعی امکان ارائه پیش‌نویس آرای قضائی را فراهم می‌کند که در آن تمام مواد قانونی لازم‌الاجرا لحاظ شده و به قضات کمک می‌کند دقیق‌ترین و مستندترین رأی ممکن صادر شود.
وی تأکید کرد: توسعه این سامانه‌ها نیازمند زیرساخت‌های قوی و بودجه کافی است و انتظار می‌رود دولت محترم همکاری لازم را داشته باشد تا قوه قضاییه بتواند خدمات خود را با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر به مردم ارائه کند.
جهانگیر گفت: این اقدامات، بخشی از تلاش‌های قوه قضاییه برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم است و هدف، ارائه سریع‌تر، دقیق‌تر و عادلانه‌تر خدمات قضائی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده کرسنت اظهار کرد: این پرونده از ابتدای تشکیل، هم جنبه‌های حقوقی و قضائی و هم مسائل تخصصی و فنی دارد. قوه قضاییه از همان ابتدا پیگیری‌های لازم را انجام داده و در بخش حقوقی به وظایف قانونی خود عمل کرده است.
وی افزود: مسائل تخصصی شامل بررسی اصل انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت است که در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ منعقد شد. بررسی صحت انعقاد قرارداد، نحوه ابطال آن و تأثیرات مالی آن از جمله موارد فنی و تخصصی این پرونده است که در مراجع مربوطه بررسی شده است.
جهانگیر تصریح کرد: در سال ۱۳۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی نامه‌ای ارسال کرد و احتمال وقوع تخلف در قرارداد را اعلام نمود. در پی آن، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات به پرونده ورود کردند.
وی افزود: پرونده در تیر ۱۳۸۹ در دادسرای امور اقتصادی علیه برخی مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات و سوءاستفاده از نفوذ تشکیل شد و در تاریخ‌های بعدی کیفرخواست‌های متعدد علیه ۱۷ نفر از متهمین صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان روند قضائی ادامه داد: پرونده ابتدا در دادگاه جزایی تهران و سپس به شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. هشت نفر از متهمین به اتهام تبانی در معاملات دولتی به جزای نقدی، حبس تعزیری و انفصال موقت محکوم شدند.
وی اظهار کرد: برخی اتهامات در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و با اعمال ماده ۱۸ دادستان کل کشور، شعبه اول دیوان در سال ۱۳۹۴ ورود کرده و دادنامه‌های صادره تأیید شد.
جهانگیر افزود: بخشی از پرونده مربوط به اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور است که بنا به احکام دادگاه‌های خارجی توقیف شده است. قوه قضاییه با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مسیر آزادسازی این اموال اقدام خواهد کرد و هیچ کوتاهی در صیانت از بیت‌المال صورت نخواهد گرفت.
وی تصریح کرد: پرونده جلسات متعددی برای رسیدگی به اتهامات متهمین و معاملات دولتی داشته و همچنان برخی از پرونده‌ها نیازمند تصمیم‌گیری در مراحل بعدی هستند. قوه قضاییه به صورت مستمر بر روند رسیدگی نظارت دارد تا حقوق عمومی و بیت‌المال صیانت شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده فساد اقتصادی در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اظهار کرد: در این پرونده، تحقیقات قضائی تکمیل و کیفرخواست برای ۱۴ نفر از متهمان صادر شده است.
وی افزود: اتهامات شامل اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته است که ارزش آن حدود ۲۶۸ میلیون یورو برآورد شده است. متهمان شامل بستگان درجه اول مدیرعامل این شرکت دولتی هستند که با همکاری چهار نفر دیگر، اقدامات مجرمانه را انجام داده‌اند.
جهانگیر تصریح کرد: علاوه بر متهمان اصلی، ۱۳ نفر دیگر شامل یک کارشناس بانک و ۱۲ نفر از مدیران شعب دو بانک، به عنوان معاونت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور متهم شده‌اند. این افراد با ارائه گزارش‌های خلاف واقع و صدور مجوزهای غیرقانونی، ارزهای دولتی تخصیص یافته برای واردات محصولات کشاورزی را به بازارهای قاچاق هدایت کردند و عملاً خط تولید محصولات کشاورزی وارد کشور نشد.
وی افزود: این اقدامات بر اساس ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرم‌انگاری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: پرونده اصلی فساد ارضی شرکت هفت‌تپه پیش‌تر با شکایت بانک‌های کشاورزی، رفاه، سامان، اقتصاد نوین، مسکن و بانک سرمایه در تهران تشکیل شده بود. پس از تحقیقات ۳۰ جلدی و صدور کیفرخواست برای ۳۷ متهم، پرونده در سال ۹۸ به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارسال شد.
وی اظهار کرد: پس از فرایند دادرسی و صدور آرای محکومیت، پرونده برای اجرای احکام به دادسرا بازگشت و کیفرخواست اخیر بر اساس گزارش سازمان کل کشور در خصوص تخلفات ارزی مرتبط با شرکت هفت‌تپه صادر شده و پیگرد قضائی جدید آغاز شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیگیری آزادی مهدیه اسفندیاری اظهار کرد: هم وزارت امور خارجه و هم معاونت بین‌الملل قوه قضاییه از آغاز تلاش‌های خود را برای آزادی و انتقال این شهروند ایرانی آغاز کرده‌اند و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.
وی افزود: اگرچه روند پیگیری طولانی شده است، اما این به معنای توقف اقدامات نیست. اتهامات خانم اسفندیاری از نظر قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی واهی است، چرا که اقدامات ایشان شامل حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسل‌کشی در غزه و پشتیبانی از جریان مقاومت بوده که از نظر ما کاملاً مشروع و در چارچوب حقوق بشر است و نمی‌تواند مصداق جرم تلقی شود.
جهانگیر تصریح کرد: قوه قضاییه اعلام کرده است که در صورت معرفی مکان مناسب نزدیکی محل بازداشت، خانم اسفندیاری با وثیقه آزاد خواهد شد. با این حال، مقامات فرانسوی علی‌رغم همکاری سفارت ایران، تاکنون با انتقال به مکان پیشنهادی خانواده موافقت نکرده‌اند.
وی افزود: تاکنون دوبار سفیر ایران در محل بازداشت با خانم اسفندیاری ملاقات داشته و ارتباط مستمر سفارت با ایشان برقرار است. همچنین ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت خارجه تمامی تلاش‌های خود را برای آزادی بی‌قید و شرط این هم‌وطن در دستور کار قرار داده است.
جهانگیر تأکید کرد: امیدواریم دولت فرانسه هرچه سریع‌تر اقدام لازم برای پایان بازداشت غیرقانونی این شهروند ایرانی را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری با نهادهای نظارتی و اقتصادی اظهار کرد: دستگاه قضایی با همراهی سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادها، مقابله با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار کالا را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد سودجویان نظم بازار و معیشت مردم را مختل کنند.
وی افزود: رئیس محترم قوه قضاییه تاکیدات موکدی به سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور داشته‌اند تا در صورت وقوع تخلف سازمان‌یافته و باندی، اقدامات قانونی سریع و قاطع صورت گیرد.
جهانگیر تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با اعزام ۲۳۷۲ گشت مشترک از ابتدای سال جاری، از جمله بازدید بیش از ۸۰۰۰ نانوایی و تعدادی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تخلفات احتمالی را شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان انجام داده است.
وی افزود: در روزهای اخیر بازرسی‌ها در تهران منجر به کشف تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد و پرونده‌های مرتبط برای رسیدگی تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: در هرمزگان، ۱۱۱۳ تن برنج هندی احتکار شده کشف شد که بیش از ۳۹ ماه در سامانه جامع انبارها ثبت شده بود اما به بازار توزیع نشده بود. همچنین کشف برنج پاکستانی تحت عنوان برنج ایرانی در انبارها منجر به تشکیل پرونده شد و پرونده‌ها برای رسیدگی خارج از نوبت به شعب تعزیرات ارجاع شده است.
وی افزود: ارزش پرونده‌های اخیر برنج و کالاهای اساسی در تعزیرات حکومتی یزد و هرمزگان به ترتیب حدود ۱۲۰ و ۶۳ میلیارد تومان برآورد شده است.
جهانگیر تأکید کرد: اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی با قدرت، سرعت و دقت ادامه دارد تا اجازه ندهند سودجویان، بازار را به هم ریخته و روان مردم را مختل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی که مدعی شده بود تنها ۱۶ میلیون یورو از ۲ میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی پرداخت شده است، تاکید کرد: هر فردی که اظهارنظر می‌کند، مسئول ارائه مستندات خود است و صحت اظهارات باید توسط گوینده تأیید شود.
جهانگیر تصریح کرد: دستگاه قضایی ادعا نمی‌کند؛ بلکه احکام صادر می‌کند و همه دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند. پرونده بابک زنجانی مربوط به شرکت ملی نفت و وزارت نفت است، نه بانک مرکزی، و کارشناسی‌ها نشان می‌دهد که مبالغ پرداختی و محموله‌های واگذار شده نه تنها بدهی را پوشش داده، بلکه حتی بیش از آن بوده است.
وی افزود: اختلاف مطرح شده در خصوص محموله‌هایی بوده که با تأیید کارشناسان وارد کشور شده و به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. محکوم علیه آمادگی دارد محموله‌ها را دریافت و مبلغ بدهی را پرداخت کند، تا پول پس از فروش محموله تسویه شود.
جهانگیر با اشاره به جزئیات پرداخت‌ها گفت: تا کنون محموله‌هایی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا، واگذاری نقدی ۱۰۰ هزار دلار و ۷۵ میلیون روبل روسیه وصول شده است. همچنین واریزهایی به حساب بانک مرکزی به صورت تتر نیز انجام شده است.
وی افزود: مسئولیت تایید و اجرای تسویه بر عهده اجرای احکام دادگستری است و باید مشخص شود که محموله‌ها به چه نحو مورد قبول است و پول پس از فروش محموله تسویه شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: کشور نیازمند آرامش و امیدآفرینی است و نباید اظهاراتی مطرح شود که باعث بی‌اعتمادی مردم به بخش‌های مختلف شود. هر فرد باید بر اساس وظایف و مستندات رسمی، سخنان خود را مطرح کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی اظهار کرد: متهمین این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در دستگاه قضایی تحت پیگرد هستند و دستگاه قضایی با دقت و سرعت به بررسی پرونده پرداخته است.
وی افزود: در شهریور ماه امسال کیفرخواست صادر شد و پرونده در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۴ به دادسرا ارسال و سپس برای رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع شد.
جهانگیر تصریح کرد: هفته آینده رسیدگی در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران آغاز می‌شود و برای یکی از متهمانی که قبلاً با قرار وثیقه آزاد شده بود، قرار بازداشت مجدد با تشدید شرایط صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اطلاعات مربوط به پرونده‌ها بر اساس مراحل قانونی و تصمیمات دادگاه‌ها اعلام می‌شود و رسانه‌ها می‌توانند بر اساس این اطلاعات دقیق اقدام به اطلاع‌رسانی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ورود دستگاه قضایی به حوزه قیمت‌ها در فضای مجازی اظهار کرد: تا امروز قوه قضاییه نسبت به انتشار نرخ‌های کاذب ارز و فعالیت‌های مجازی که موجب التهاب بازار و ایجاد نوسان مصنوعی می‌شوند، ورود کرده و نظارت قضایی اعمال می‌شود.
وی افزود: اگرچه نظارت اصلی بر بازار ارز بر عهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، اما در صورتی که تخلفات شبکه‌ای یا تقصیراتی توسط مسئولان گزارش شود، قوه قضاییه وارد عمل شده و اقدامات قضایی لازم را انجام خواهد داد.
جهانگیر تصریح کرد: در دادگستری تهران جلسات متعددی برگزار شد و افرادی که با انتشار نرخ‌های کاذب باعث التهاب بازار شده‌اند شناسایی و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شده است. برخی از ادمین‌های این شبکه‌ها در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، اما اقدامات قضایی برای نظارت و مقابله با این تخلفات ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هدف حفظ حقوق عامه و جلوگیری از ضرر به مردم، نظارت بر فعالیت مسئولان و اقدامات شبکه‌ای در فضای مجازی را در دستور کار دارد و در صورت لزوم با قدرت و سرعت ورود می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار نسبت به فعالیت مجرمان خارج‌نشین اظهار کرد: برخلاف تصور برخی‌ها که گمان می‌کنند حضور در شبکه‌ها و سکوهای خارجی آن‌ها را از پیگرد و پاسخگویی مصون می‌دارد، دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی با همکاری مشترک، این افراد را رصد و شناسایی می‌کنند و با تولید جرم در فضای مجازی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: در مواردی که تذکرات بازدارنده مؤثر نبوده باشد، پیگیری قضایی با شناسایی عوامل داخلی مرتبط و مسببان اقدامات مجرمانه در دستور کار قرار می‌گیرد؛ بنابراین تصور امن بودن فضای خارجی برای ارتکاب جرم «اشتباه» است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توان فنی موجود ادامه داد: امروز ظرفیت‌های فنی لازم برای رصد و پیگیری جریان‌های مجرمانه حتی در سکوهای خارجی فراهم شده و کسانی که از بیرون می‌کوشند امنیت روانی، اجتماعی یا خانوادگی مردم را مخدوش کنند، به مراجع ذی‌صلاح معرفی و برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پیام دستگاه قضایی روشن است، اول تذکر و فرصت بازدارنده داده می‌شود، اما در صورت ادامه رفتار مجرمانه، برخورد قضایی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ همچنین از عموم مردم خواسته شد نسبت به حفاظت از خود و خانواده‌ها در فضای مجازی هوشیار باشند.
