به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمحمودنبویان در جلسه امروز سه‌شنبه(۲۲ مهرماه) صحن علنی مجلس به عنوان نماینده طراحان متقاضی طرح دو فوریتی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: ابتدا باید اشکالی پاسخ داده شود که وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موردی را مصوب می‌کند، مجلس نمی‌تواند درباره آن مداخله کند. اما پاسخ به آن در اینجاست که در کنوانسیون‌های بین المللی چند مرحله وجود دارد و حداقل باید دو مرحله آن مورد توجه قرار داده شود.

بنابر روایت ایرنا، وی افزود: وقتی یک موضوع در کنوانسیون تصویب می‌شود باید در نزد امین آن معاهده، اسناد تودیع شود و این موضوع به مجلس و مجمع تشخیص و قانونگذاری مربوط نیست. بلکه به دولت در حوزه اجرا مربوط است و این شرطی که در طرح گنجانده شده برای این است که دولت اسناد را تودیع نکند، مشروط به اینکه اگر خواست این موضوع را اجرایی کند، ۶ تحریمی که توسط شورای امنیت سازمان ملل با اسنپ بک فعال شده، باید رفع شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سابقه CFT اضافه کرد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ تصویب و پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط رئیس جمهور وقت به وزارتخانه‌های دادگستری و اقتصاد جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

نبویان افزود: FATF پس از ابلاغ این قانون به شدت اعتراض کرد و آن را مورد قبول ندانست و بیان کرد که باید قانون ما مورد پذیرش قرار گیرد که در نهایت در بهار ۱۳۹۵ وزیر اقتصاد وقت به FATF تعهد می‌دهد که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته شود.

وی بیان کرد: در تبصره (۲) ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آورده شده که اعمالی که افراد، ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.

نماینده تهران در مجلس گفت: FATF نیز بر همین نکته دست گذاشته است و گفته که نباید بگویید که گروه‌های آزادی بخش از جمله حزب الله ، حماس و... تروریست نیستند؛ آن زمان آقای طیب نیا(وزیر اقتصاد دولت یازدهم) ۴۱ بند را تعهد داد، در بند ۸ از ما تقاضا شده که تبصره (۲) اصلاح و بگویید این گروه ها تروریست هستند.

نبویان با اشاره به بیانیه FAFT پس از تعهد ایران، افزود: در بیانیه به صورت صریح، جمهوری اسلامی را به تأمین کننده مالی تروریسم متهم کرده است و گفته شده FATF در مورد خطر تأمین مالی تروریست‌ها نگران باقی می‌ماند و حال خطر CFT شامل مصادره اموالی کمک کنندگان و  مجرم دانستن آنها است.

وی در مورد خطرات اقتصادی CFT نیز اظهار کرد: ارائه اطلاعات مربوط به تمامی سازمان‌های غیرانتفاعی، جمع آوری اطلاعات در مورد کارگزاری بانکی برون مرزی،  ارائه اطلاعات دقیق در مورد نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، بنگاه معاملات ملکی، معاملات مربوط به فلزات گرانبها و فعالیت شرکت های تراستی و .... را باید ارائه کنیم که هم به لحاظ امنیتی و اقتصادی مضر منافع ملت است.

۲۹۲۱۸