به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، رویداد همرسان اصل نودم قانون اساسی با حضور رییس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اندیشکده‌ها، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و انجمن‌های تخصصی، تشکل‌های دانشجویی، فعالان مردمی و نوآفرینان سیاستی در ساختمان شیخ فضل‌الله نوری (ره) مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در سخنانی در این همایش با اشاره به شناخت بخش اندکی از ظرفیت اصل نودم قانون اساسی، گفت: همگی باید در این موضوع همراه باشیم و زمینه حکمرانی مردم بر مردم را فراهم کنیم همچنان که برگزاری این نشست‌ها مسیری برای تحقق این امر است. مردم نباید نقششان در حاکمیت فقط به رأی دادن محدود شود؛ زمانی که شخصی به عنوان نماینده مردم انتخاب می‌شود باید تلاش کند تا ارتباط خود با مردم را ادامه دهد و مسائل آنها را از طریق نهاد قانونگذاری پیگیری کند.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی مسئولان، گفت: مسائل مردم ناشی از ضعف در اجرا و یا ضعف در ریل‌گذاری قانون دارد؛ ضعف در اجرا از طریق دستگاه‌های ذیربط و نظارتی پیگیری می‌شود، اما ضعف در ریل‌گذاری قانون باید در کمیسیون رسیدگی شود؛ بنابراین اگر مردم بتوانند شکایات خود را به درستی مطرح کنند دیگر نیازی به اعتراض خیابانی احساس نمی‌شود که پس از آن شاهد سوء استفاده‌های احتمالی باشیم. ضعف مسئولین نباید موجب ناامیدی شود همچنان که کسی حق ناامید کردن مردم را ندارد؛ امروز باید تلاش شود تا مسائل کشور حل و در مسیر پیشرفت قرار گیریم.
رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی صحیح و پیگیری مطالبات مردم بیان کرد: رسانه‌ها باید با حمایت از نهاد‌های ناظر بر تخلفات و رسیدگی کننده به شکایات، زمینه پیگیری موثر تخلفات را فراهم کند. هدف از این اقدام دستیابی به نتایج ملموس در رسیدگی‌ها و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده عنوان شده است. مجلس مرجع تظلم‌خواهی مردم است. رهبری فرمودند کمیسیون اصل نود نقطه آخر امید مردم در بیان شکایات است؛ از این رو باید در شناسایی مسائل و اولویت‌های کشور همراهی شود تا بر اساس آن بتوان راه حل‌ها را شناسایی کرد. کمیسیون اصل نود هم‌اکنون بیش از صد کارشناس و ارتباط گسترده با مراکز پژوهشی و دانشگاه‌های کشور دارد. ما باید جریان مستمر و مشترک ایجاد کنیم، تا در مقابل فساد و کوتاهی‌ها بتوانیم مؤثر عمل کنیم. این مسیر آسان نیست، اما تنها راه استحکام نظام و تقویت اعتماد مردم، همین پاسخگو کردن مسئولان است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات سامانه‌های شکایتی و سردرگمی مردم در پیگیری شکایات اشاره کرد و افزود: مردم نمی‌دانند شکایت خود را باید به کدام نهاد ارائه دهند؛ دادگستری، دادستان، امام جمعه یا سازمان بازرسی؟ این سردرگمی باید رفع شود و ما در کمیسیون در حال پیگیری ایجاد سامانه‌ها و سازوکار‌های شفاف برای رسیدگی به شکایات مردم هستیم. همه ما باید با همکاری یکدیگر مسائل کشور را حل کنیم و اجازه ندهیم کسی به دلیل ناآگاهی یا کوتاهی در مسیر شکایات، ناامید شود. این مسیر با همراهی مردم، رسانه‌ها و کارشناسان، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت و مشکلات را به نتیجه برساند.
محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در این رویداد با بیان اینکه این اصل یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: اصل نود قانون اساسی عالی‌ترین سطح نظارت بر قوای سه‌گانه را پیش‌بینی کرده و بستر قانونی مناسبی برای پیگیری شکایات مردم از عملکرد نهاد‌های مختلف فراهم آورده است. بر اساس این اصل هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
وی با اشاره به اینکه گزارش‌های متعددی از سوی کمیسیون اصل نود به‌صورت علنی در صحن مجلس قرائت و به اطلاع ملت ایران می‌رسد، تصریح کرد: عالی‌ترین سطح نظارت بر قوای سه گانه از سوی مردم در این قانون دیده شده است؛ البته موضوع طرز کار در این قانون نیز مهم است که بسط طرز کار بسیار گسترده است که نیازمند همکاری در این موضوع است. همچنان که تمکین قوای سه گانه نسبت به قانون و این اصل قانون اساسی در حوزه طرز کاری را می‌طلبد. فراوانی شکایات در کمیته پنج گاه در کمیسیون با اولویت بندی انجام و به هیأت رئیسه تقدیم می‌شود و در نهایت در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نگاه قوای سه‌گانه، مردم و بخش خصوصی به کمیسیون اصل نود به عنوان میانبر بسیار خوب جهت تحقق بسیاری از امور است چرا که کمیسیون اصل نود نقطه امید آخر مردم برای رسیدگی به مشکلات خود است از این رو باید قوای سه گانه در راستای تمکین به این قانون مترقی اهتمام داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به رسیدگی این کمیسیون به مسائل اولویت دار کشور فارغ از طرح هر گونه شکایت نیز بیان کرد: اعضای کمیسیون اصل نود در این گونه موارد به صورت جدی به مسائل ورود و پرونده تشکیل می‌دهند تا نتیجه مورد انتظار حاصل شود. کمیسیون اصل نود با همکاری نهاد‌های مختلف از جمله مرکز پژوهش‌ها، سازمان بازرسی و معاونت حقوقی رئیس جمهور در حال بررسی پرونده‌های متعددی است که از مسائل کلان کشور همچون مسکن تا موضوعات مرتبط با حقوق عمومی مردم را در بر می‌گیرد. هدف ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و تشکل‌های دانشجویی، داده‌ها و تحلیل‌های دقیق‌تری در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا تصمیمات کارآمدتر و مؤثرتری اتخاذ شود.
وی همچنین با اشاره به اقدامات کمیسیون در حوزه مسکن گفت: یکی از پرونده‌های مهم مورد بررسی، مسئله مسکن و سامانه املاک و اسکان در راستای جلوگیری از سوداگری در این حوزه است. کمیسیون با برگزاری جلسات متعدد، در تلاش است تا با هماهنگی میان نهاد‌های مختلف، زمینه خانه‌دار شدن خانواده‌ها را تسهیل و با افزایش هزینه فعالیت‌های سوداگرانه، مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر با اشاره به چالش‌های اجرایی در مسیر اجرای قانون ادامه داد: از جمله این چالش‌ها عدم همکاری دستگاه‌ها، تعارض منافع و اهتکار داده‌ها، مقاومت در برابر تغییر از جمله آنها است. از همکاری اندیشکده‌ها، تشکل‌های دانشگاهی و نهاد‌های مردمی در این زمینه قدردانی می‌کنم. امید مردم به هم‌افزایی شماست. با استمرار این همکاری‌ها و پیگیری‌های تخصصی، می‌توانیم بسیاری از مشکلات بین‌قوایی و ملی را حل کنیم و مسیر تحقق عدالت، شفافیت و امید اجتماعی را هموار سازیم.
حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نودم در این نشست خواستار ادامه برگزاری جلسات فصلی این رویداد شد و گفت: این امر موجب هم زبانی و رسیدن به نتیجه مورد نظر خواهد شد چرا که نمی‌توان با برگزاری یک جلسه به نتیجه مطلوب رسید. کمیسیون اصل نود نیازمند پشتوانه رسانه‌ای است. کمیسیون اصل نود در مسائل مختلف ورود می‌کند و از طریق پشتوانه رسانه‌ای می‌تواند حقانیت یک مسئله را تبیین و به نتیجه مورد نظر برسد.
امیرحسین ثابتی نیز در این جلسه با تأکید بر ظرفیت مردمی سازی برای حل مشکلات کشور بیان کرد: کمیسیون اصل نود شرح وظایف مشخصی دارد و در این دوره توانسته به صورت فعال مسائل را پیگیری کند.
وی خطاب به تشکل‌های دانشجویی و فعالان مردمی خواستار پیگیری مسائل شد و افزود: هر نماینده مجلس بر اساس علایق و تخصص بر روی مسائلی متمرکز است از این رو اگر ایده‌ها و نکاتی دارید که به‌طور خاص در حوزه‌هایی مانند مسائل شهری، معدن یا نظام بانکی می‌تواند تحول ایجاد کند، حتماً مطرح کنید تا پیگیری شود. در کنار شما هستم تا اگر لازم باشد، جلسات جداگانه‌ای برای گفت‌و‌گو و هم‌فکری برگزار کنیم. مطمئن باشید هر ایده‌ای که بتواند به حل مسائل مردم و بهبود روند قانونگذاری کمک کند، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
حبیب قاسمی عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس نیز در این جلسه گفت: یک نفر از هر ۱۳ کمیسیون تخصصی در کمیسیون اصل نود حضور دارند و پرونده‌ها نیز متناظر با سوابق و تجربیات افراد دسته‌بندی می‌شود همچنان که ذات و اصالت کمیسیون نیز نظارت بر نحوه کار قوه قضاییه، مجریه و مقننه است و در بررسی پرونده‌ها نیز مشخص می‌شود که قانون به اندازه کافی وجود دارد، اما مشکل در اجرای قانون است.
وی با اشاره به ذات رسانه در راستای مطالبه‌گری ادامه داد: در کنار کمیسیون عمران که وظیفه آسیب‌شناسی پرونده‌ها را برعهده دارد باید بحث روشنگری نیز به جایی برسد که موجب آگاهی بخشی در جامعه شود چرا که مطالبه‌گری نیز در صورت وجود معرفت و شناخت نسبت به مسائل حاصل می‌شود و عدم شناخت موضوعات سبب می‌شود تا حق کلام در فضای مجازی ادا نشود و بر اساس آن علیه فرد و ساختار نیز بهره‌برداری صورت گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به کثرت پرونده‌ها در کمیسیون اصل نود خطاب به فعالین رسانه و تشکل‌های دانشجویی افزود: کمیسیون اصل نود از شنبه تا چهارشنبه فعالیت دارد همچنان که دستور جلسات هفته بعد نیز در هفته جاری تعیین می‌شود، اما با توجه به تعداد ۸۹۵ پرونده موجود در کمیسیون نیازمندیم تا با همیاری شما در زمان کمتر بتوان در به نتیجه مورد نظر در پرونده دست یافت و مانع از تشکیل پرونده‌های حجیم شد.
قاسمی با تأکید بر اینکه شأنیت قانون در اجرای آن است، بیان کرد: مجلس دو شأن قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد که در این راستا رسانه و مطالبه‌گران جامعه به عنوان ابزار نظارتی به حساب می‌آیند از این رو ما نمایندگان مجلس با آغوش باز پذیرای شما عزیزان هستیم.
محمدمهدی مهربان، مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه، در رویداد «کمیسیون مردم؛ همرسان اصل نودم قانون اساسی» با تأکید بر اهمیت ایجاد تعامل میان مردم و نهاد قانونگذاری گفت: مرکز نوآوری قوه مقننه تلاش می‌کند با ایجاد پلتفرم‌های نوآورانه و آزمایشگاه‌های مسئله‌محور، حلقه واسط میان مردم، نهاد‌های حکومتی و کمیسیون‌ها باشد. هدف ما تقویت مشارکت مردم و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در ساختار قانونگذاری است. مرکز نوآوری، علاوه بر فراهم کردن بستری برای ارائه ایده‌ها مردمی، می‌تواند به عنوان همیار در سازماندهی و پیوند نوآفرینان سیاستی، اندیشکده‌ها و انجمن‌ها با کمیسیون اصل نودم قانون اساسی نقش‌آفرینی کند. این گروه‌های مردمی می‌توانند نقش مهمی در تحلیل و جمع‌آوری داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های کارشناسی ایفا می‌کند. این فرآیند باعث می‌شود ظرفیت نظارتی کمیسیون‌ها و نهاد‌های حکومتی به طور مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.
وی در ادامه به تجربه‌های موفق مرکز اشاره کرد: برگزاری آزمایشگاه‌های زنده و شبیه‌سازی‌های مسئله‌محور، امکان تجربه مستقیم تعامل میان مردم، بخش خصوصی و قوای سه‌گانه را فراهم می‌کند و موجب می‌شود بازخورد واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. این رویکرد نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه به تحقق عدالت و پاسخگویی مؤثر کمک می‌کند. مرکز نوآوری قوه مقننه به دنبال شکل دادن یک مسیر دائمی و پایدار برای مشارکت و نظارت مردمی است؛ مسیری که مردم بتوانند صدای خود را مستقیماً به کمیسیون‌ها برسانند و در تصمیمات کلان کشور تأثیرگذار باشند.
