به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دوفوریتی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

از این رو طرح مذکور برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.

سید محمود نبویان به عنوان نماینده طراح طرح مذکور گفت: سوال و اشکالی در اینجا مطرح می شود که باید پاسخ داده شود مبنی بر اینکه این کار برخلاف قانون است، زیرا زمانی که مجمع تشخیص موضوعی را مصوب می کند، مجلس نمی‌تواند در آن مداخله داشته باشد. اما باید پاسخ داد پس از تصویب یک کنوانسیون باید سند آن نزد امین معاهده تودیع شود از این رو ربطی به مجلس، مجمع تشخیص و قانون گذاری ندارد و پیگیری شرط مذکور در این طرح در راستای رفع تحریم ها کار اجرایی و مربوط به دولت است تا اسناد را مشروط به رفع تحریم های ناشی از اسنپ بک تودیع کند.

وی با اشاره به سابقه CFT اضافه کرد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ تصویب و پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط رئیس جمهور وقت به وزارتخانه های دادگستری و اقتصاد جهت اجرا ابلاغ می شود. FATF پس از ابلاغ این قانون به شدت اعتراض کرد و آن را مورد قبول ندانست و بیان کرد که باید قانون ما مورد پذیرش قرار گیرد که در نهایت در بهار ۱۳۹۵ وزیر اقتصاد وقت به FATF تعهد می دهد که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته شود.

نبویان بیان کرد: در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آورده ایم که اعمالی که افراد، ملت ها یا گروه ها و یا سازمان های آزدی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: FATF نیز بر همین نکته دست گذاشته است و گفته که نباید بگویید که گروه های آزادی بخش از جمله حزب الله ، حماس و... تروریست نیستند؛ آن زمان آقای طیب نیا ۴۱ بند را تعهد دادند، در بند ۸ از ما تقاضا شده که تبصره ۲ اصلاح و بگویید این گروه ها تروریست هستند.

وی با اشاره به بیانیه FAFT پس از تعهد ایران افزود: در بیانیه صریحا جمهوری اسلامی را به تأمین کننده مالی تروریسم متهم کرده است و گفته شده FATF در مورد خطر تأمین مالی تروریست ها نگران باقی می ماند و حال خطر CFT شامل مصادره اموالی کمک کنندگان و مجرم دانستن آنها است.

نبویان در مورد خطرات اقتصادی CFT نیز بیان کرد: ارائه اطلاعات مربوط به تمامی سازمان های غیرانتفاعی، جمع آوری اطیلاعات در مورد کارگزاری بانکی برون مرزی، ارائه اطلاعات دقیق در مورد نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، بنگاه معاملات ملکی، معاملات مربوط به فلزات گرانبها و فعالیت شرکت های تراستی و .... را باید ارائه کنیم که هم به لحاظ امنیتی و اقتصادی مضر منافع ملت است.

 ادامه دارد