خبرگزاری مهر، گروه استانها – محمد حسین عابدی: گرانی بر مردم استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان فشار مضاعفی وارد کرده است امروز صحبت از گرانی مرغ و افزایش قیمت این محصول است و فردا نوبت محصول دیگری می‌رسد همانطور که در آستانه سال تحصیلی جدید شاهد موج گرانی در زمینه لوازم التحریر و لباس و کفش و … بودیم.
مردم گلایه مند از شرایط، روز به روز سفره‌هایشان را کوچکتر می‌بینند و مسئولان دولتی هم عاجز از کنترل وضعیت، تنها به سیاست تشدید نظارت بر بازار عرضه می‌پردازند سیاستی که مشخصاً اگر جواب می‌داد استان سمنان برای مدت حدوداً یکسال گران‌ترین استان کشور نمی‌شد.
از میانه پائیز سال گذشته که سمنان رکورد دار تورم کشور شد تا کنون به عنوان پرتورم ترین استان کشور، بین ۳۱ استان پیشتازی می‌کند و این نشان می‌دهد که مشخصاً سیاست‌های تنظیم بازار دولتمردان در این استان جواب نداده است.
گرانی مشکل عمده مردم
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت مشخصاً در استان سمنان مانند دیگر استان‌های کشور دو سیاست مشخص را برای مقابله با گرانی دارد که هیچکدام هم کارساز نیست، گفت: استان سمنان یکسال است که بالاترین تورم را در بین ۳۱ استان کشور دارد و این زبینده استانی که خودش تولید کننده عمده محصولاتی مانند مرغ و تخم مرغ است و تأمین کننده مرغ مورد نیاز تهران هم محسوب می‌شود نیست.
علی نیازیان بیان می‌کند: اولین سیاست دولتی‌ها تنظیم بازار به معنای ریختن اقلام در بازارها با هدف تأمین عرضه و مراقبت از عدم ایجاد کمبود در زمینه عرضه اقلام اساسی مانند برنج و مرغ و گوشت و … است و دومین سیاست تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی از مغازه‌ها و میدان‌های روز و… که در حقیقت مقابله با گرانفروشی است نه گرانی؛
وی با بیان اینکه مشکل مردم استان سمنان اساساً گرانی است نه گرانفروشی، ابراز کرد: مسئولان استان سمنان در قالب طرح‌های مرتبط با رصد و بازرسی، با گرانفروشی مقابله می‌کنند در صورتی که مشکل اساساً گرانی است و نه گرانفروشی و میوه فروشی که میوه‌ای را ۱۰۰ هزار تومان می خرد مجبور است ۱۱۵ هزار تومان بفروشد و این نامش گرانفروشی نیست.
این صحاب نظر مسائل اقتصادی با بیان اینکه مسئولان باید ریشه گرانی‌ها را در تهران و در میان سیاست‌های دولتی جستجو کنند زیرا معضل گرانی در میدان سعدی سمنان و خیابان امام شاهرود شکل نگرفته است، ابراز کرد: به وضوح تیم اقتصادی دولت نشان داده که نمی‌تواند شرایط را کنترل کند برای مثال اگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای نهاده‌ها وجود داشته چطور قیمت مرغ باید افزایش پیدا کند؟ پس در زمینه کنترل شرایط شاهد هستیم که مشکلات جدی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد.
اقدامات دولت در مقابله با گرانی
دولت اما در استان سمنان بیکار ننشسته و تلاش دارد که به صورت روزانه در کنار تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم، نظارت‌ها را هم بیشتر کند تا مثلاً مرغ توزیعی در بازارهای استان سمنان که قیمتی کمتر از استان‌های همجوار مانند گلستان دارد، سر از این استانها در نیاورده و به مصرف مردم در درون استان سمنان برسد یا جلوی گرانفروشی و کم فروشی و تقلب و … را بگیرد که برخی سو استفاده گران نتوانند از شرایط بهره کافی را ببرند.
برای مثال در همین روزهای اخیر فقط در دامغان بیش از ۱۰ مغازه به دلیل تخلفات صنفی تعطیل شده‌اند علیرضا نوچه ناسار فرماندار دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در یک ماه گذشته، بیش از ۷۵۰ مورد بازرسی توسط چهار اکیپ دو نفره از اعضای گشت مشترک شهرستان انجام شده است بیان می‌کند: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۷۵ پرونده تخلف صنفی تشکیل و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
نوچه ناسار همچنین با بیان اینکه از این تعداد، ۱۰ واحد صنفی متخلف با حکم پلمب و جریمه نقدی مواجه شدند، تصریح کرد: بیشترین تخلفات ثبت‌شده مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و در موارد محدودی نیز قاچاق کالا بوده است که با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.
تلاش دولت برای تنظیم بازار
استانداری سمنان در روزهای اخیر به خصوص با گران شدن مرغ جلسات متعددی را گذاشته است در هفته گذشته همچنین نشست ستاد تنظیم بازار و همچنین تشدید نظارت بر بازارهای مصرفی استان سمنان با حضور اعضا شامل صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و… برگزار شده است.
معاون اقتصادی استاندار سمنان در ارتباط با تصمیمات این نشست‌ها اعلام کرده است: دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه نظارت بر بازار بطور کامل بر نحوه تأمین، توزیع و فروش کالاهای مورد نیاز مردم بویژه کالاهای اساسی نظارت دارند و آسیب‌های مرتبط با حوزه نظارت بر بازار را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
حمید دهرویه با تاکید بر انجام بازرسی‌های تخصصی، هدفمند و بازدارنده به منظور صیانت از حقوق مردم افزود: فرمانداران محور تیم‌های بازرسی در شهرستان‌ها هستند و حسب دستور استاندار محترم باید گزارشات مرتبط با این امر را به طور منظم به استانداری سمنان اعلام کنند همچنین مسئولان اتحادیه‌هایی که وظیفه تأمین نیازهای اساسی و روزانه مردم را برعهده دارند، از اعمال سودهای نامتعارف توسط سودجویان جلوگیری و مراتب را برای پیگیری به مراجع ذیربط منعکس کنند.
وی با تاکید بر اینکه دریافت سودهای نامتعارف از فروش کالا توسط برخی واحدهای صنفی مصداق بارز قانون‌شکنی و ظلم به مردم است، گفت: در دور تازه بازرسی‌ها، به‌موازات هدفمندسازی نظارت بر بازار، بر فرآیند عرضه کالاهای اساسی از مبادی نیز نظارت خواهد شد همچنین دولت از سویی خود را مکلّف به تأمین نهاده‌های بخش تولید می‌داند و از سویی دیگر وظیفه دارد از اینکه منافع این حمایت‌ها به مصرف‌کنندگان خواهد رسید، اطمینان یابد.
برخوردها بازدارنده نیست
یکی از مهمترین مسائلی که در ارتباط با گشت‌ها و نظارت‌ها بازارها از سوی دولت‌ها اعلام می‌شود، فقدان بازدارندگی است برای مثال یک مغازه مرغ فروشی در صورت جریمه فروش ۲۰ میلیون تومان گران فروشی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی است که بازدارنده نیست و به ندرت پیش می‌آید که یک مغازه تعطیل شود.
معاون استاندار سمنان این موضوع را تائید کرده و در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام می‌دارد: نظارت و بازرسی از بازارها و مراکز عرضه در استان سمنان می‌بایست بازدارندگی کافی را داشته باشد تا بتواند از بروز تخلفات و تکرار آنها جلوگیری کند وگرنه فایده‌ای ندارد.
حمید دهرویه با بیان اینکه جریمه‌ها و برخوردهای بازدارنده می‌تواند در زمینه پیشگیری از موارد تخلف هم بسیار مؤثر باشد و به نوعی اجازه ندهد که اصلاً تخلفات صنفی رخ دهد، تاکید کرد: هم اکنون تیم‌های بازرسی بازار در استان سمنان فعالیت دارد اما می‌بایست فراوانی تخلفات و میزان تکرار آنها از سوی اصناف متخلف هم در نظر گرفته شود و به نسبت آنها جرایم صورت گیرد تا بتوانیم بازدارندگی لازم را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه دیگر مشکلی که ما در استان سمنان داریم بروز برخی انحصارها است که باید به نفع مردم شکسته شود، ابراز کرد: ما چه در شبکه تولید و چه در عرصه عرضه شاهد بروز برخی انحصارها هستیم که شکسته شدن آنها می‌تواند بر بازارها تأثیر بسزایی داشته باشد که در این حوزه هم اقداماتی در استان سمنان صورت خواهد گرفت.
