به‌گزارش اتاق ایران آنلاین، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز جهانی استاندارد را یادآور نقشی دانست که استانداردها در تضمین کیفیت، ایمنی، اعتماد عمومی و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. او تصریح کرد: امروز «استاندارد» نه‌تنها ابزاری برای کنترل و ارتقای کیفیت، بلکه زبان مشترک تجارت، نوآوری و پایداری در جهان است. در شرایطی که ایران در مسیر رشد صنعتی و اقتصادی قرار دارد، بعضی موضوعات مرتبط با حوزه استاندارد، فعالان اقتصادی را با چالش‌هایی مواجه کرده که به برخی از آنها به عنوان نمونه اشاره می‌کنم.
حسن‌زاده به موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی برای نظارت که هزینه‌های مضاعفی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند، اشاره و تاکید کرد: برای نمونه، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت دستگاه‌های اجرایی دیگر، هر یک رویه نظارتی خود را اعمال می‌کنند. رئیس اتاق ایران ادامه داد: با وجود اینکه بازرگانان کشور در مبادی ورودی کشور، مبالغی را با سرفصل هزینه «استاندارد» به دولت می‌پردازند؛ اما مجدد باید هزینه‌هایی را برای آزمون به شرکت‌های این حوزه پرداخت کنند. بنابراین چنانچه هزینه پرداختی اولیه، صرف نظارت‌های سازمان استاندارد نمی‌شود، این هزینه‌ها می‌تواند حذف شود.
او همچنین به پیمان‌های تجاری بین‌المللی اخیر نظیر «بریکس»، «شانگهای» و «اوراسیا»، اشاره و تصریح کرد: حضور در پیمان‌های تجاری بین‌المللی اگرچه گشایش‌هایی را در رفع موانع تعرفه‌ای ایجاد کرده، ولی موضوعات غیرتعرفه‌ای نظیر «استاندارد» بین کشورها همچنان حل نشده و بازرگانان را با مشکلاتی مواجه ساخته است. پیشنهاد، حضور پررنگ‌تر سازمان ملی استاندارد در عرصه تجارت جهانی است.
حسن‌زاده هماهنگی میان مقررات فنی و استانداردهای ملی و بین‌المللی را ضرورتی حیاتی عنوان کرد تا به کمک آن از موازی‌کاری‌ها و تداخل‌های نظارتی جلوگیری شود. رئیس اتاق ایران تغییر رویکرد سازمان ملی استاندارد ایران از «استانداردهای اجباری» به «مقررات فنی» را اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر توصیف کرد و گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تدوین و اجرای «مقررات فنی شفاف و یکپارچه» حمایت می‌کند؛ اما برای اجرای موثر آن، سه مؤلفه را لازم و ضروری می‌داند.
۱.تقویت جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در دولت، امری ضروری به نظر می‌رسد. بدون تردید، سازمان ملی استاندارد ایران باید به‌عنوان «ناظر عالی بر تمامی دستگاه‌های نظارتی کشور» ایفای نقش کند. این جایگاه حاکمیتی موجب انسجام در تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از چندگانگی مقررات و کاهش هزینه‌های تولید و تجارت خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود رئیس سازمان ملی استاندارد در هیات دولت به عنوان عضو حضور پیدا کند؛ چراکه «ناظر عالی» باید جایگاهی حداقل برابر با «دستگاه‌های نظارت‌شونده» داشته باشد.
۲.سلیقه‌گرایی و تصمیمات یک‌باره در تغییر مقررات فنی کالاها و خدمات، فعالان اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. بنابراین بر حذف این رویکرد و همچنین استاندارد شدن مقررات فنی دستگاه‌های اجرایی تاکید داریم.
۳.فعالان اقتصادی خواستار رفع چندگانگی در رویه‌های نظارتی توسط دستگاه‌های دولتی هستند. چراکه این چندگانگی سبب می‌شود زمان و هزینه زیادی از دست برود. بنابراین به‌منظور استاندارد شدن رویه نظارت در دستگاه‌های اجرایی، لازم است از ظرفیت شرکت‌های تایید صلاحیت‌شده توسط نظام تایید صلاحیت ایران (NAC) استفاده شود.
رئیس اتاق ایران «استاندارد» را چشم‌انداز مشترک کشورها برای جهانی بهتر و زیربنای توسعه پایدار دانست و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، انرژی، ایمنی و کیفیت را غیرممکن عنوان کرد. او ادامه داد: بخش خصوصی باور دارد که رعایت استاندارد، هزینه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده است؛ سرمایه‌گذاری برای بازاری مطمئن‌تر، رقابت‌پذیرتر و جهانی‌تر.
حسن‌زاده تصریح کرد: بخش خصوصی با همکاری سازمان ملی استاندارد، آماده توسعه زیرساخت‌های استاندارد و کیفیت کشور است. خوشبختانه در سال جاری، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه استاندارد که «آزمایشگاه تست تصادف و ایمنی خودرو» است، با بیش از ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری می‌رسد. امیدواریم این آزمایشگاه، زمینه‌ساز ارتقای ایمنی صنعت خودروی کشور باشد. رئیس اتاق ایران در ادامه برای اصلاح حکمرانی در حوزه استاندارد پیشنهاد تفکیک امور «تحقیقات علمی»، «تعریف استاندارد»، «پیاده‌سازی استاندارد» و «نظارت بر استانداردها» را مطرح کرد. به باور او در صورت عملیاتی شدن این پیشنهاد، امکان یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها و حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها نیز فراهم می‌شود.
