یکی از نگرانی‌های عمده، کاهش ارزش پول ملی و تأثیر آن بر معیشت خانوارهاست. با افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی، فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین جامعه بیشتر شده و شکاف طبقاتی به‌طور محسوس گسترش یافته است. این وضعیت نه‌تنها رفاه اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌تری نیز به‌همراه داشته باشد.
در کنار این مسائل، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، اعتماد عمومی را نسبت به آینده اقتصاد کشور کاهش داده است. مردم و فعالان اقتصادی در فضای پرابهام و غیرقابل پیش‌بینی، از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی فاصله گرفته‌اند و ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را در بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز یا مسکن نگه دارند. این رفتارها خود به تشدید بحران اقتصادی دامن می‌زند.
تحریم‌های خارجی نیز همچنان یکی از عوامل مؤثر در تضعیف اقتصاد ایران هستند. محدودیت‌های بانکی، کاهش صادرات نفت و دشواری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ظرفیت‌های اقتصادی کشور را محدود کرده‌اند. هرچند برخی تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها صورت گرفته، اما اثرات بلندمدت آن بر زیرساخت‌های اقتصادی و رشد پایدار غیرقابل انکار است.
در این میان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با چالش‌های جدی در ورود به بازار کار مواجه‌اند. نرخ بالای بیکاری، نبود فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص، و مهاجرت نخبگان، آینده توسعه انسانی کشور را با تهدید روبه‌رو کرده است. این روند اگر ادامه یابد، می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی و فرار استعدادها منجر شود.
با وجود همه این نگرانی‌ها، هنوز ظرفیت‌های بالقوه‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد که در صورت مدیریت صحیح، می‌توانند به موتور محرک رشد تبدیل شوند. منابع طبیعی غنی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، و بازار داخلی بزرگ، از جمله مزیت‌هایی هستند که با اصلاحات ساختاری، شفافیت در سیاست‌گذاری و تعامل سازنده با جهان، می‌توانند مسیر بهبود را هموار کنند. اما این مسیر نیازمند اراده سیاسی، مشارکت اجتماعی و اعتمادسازی گسترده است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش تحلیلی خود از اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال آینده از ۵۰ درصد عبور می‌کند و کیک اقتصادی ایران نیز کوچک‌تر خواهد شد.
بانک جهانی به تازگی جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را منتشر کرد و در این گزارش، اقتصاد ایران را نیز زیر ذره‌بین برد.
در گزارش جدید بانک جهانی، شاخص‌های اقتصادی مهم ایران از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادی، بدبینانه‌تر از گزارش‌های قبلی پیش‌بینی شده و چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال‌های پیش‌رو با رکود، تورم بالا و تداوم فشارهای تحریمی توصیف شده است.
بانک جهانی در گزارش جدید خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ را ۳.۷ درصد برآورد کرده اما نسبت به کوجک‌تر شدن اقتصاد ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هشدار داده است. طوری که بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری معادل منفی ۱.۷ درصد خواهد بود و در سال آینده به منفی ۲.۸ درصد می‌رسد. این در حالی است که در گزارش قبلی بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۱.۶ درصد و ۰.۶ درصد پیش‌بینی شده بود.
با این وجود، این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران پس از این عقب‌نشینی دو ساله، در سال ۱۴۰۶ رشد اندک ۰.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.
بانک جهانی علت اصلی رکود در اقتصاد ایران را کاهش صادرات نفت، افت فعالیت‌های غیرنفتی و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد عنوان کرده است. همچنین در این گزارش تاکید شده که ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد در میان «کشورهای در حال توسعه و صادرکننده نفت» (به همراه الجزایر، عراق و لیبی)، بیش از نیمی از تولید این گروه را تشکیل می‌دهد و عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی این گروه بوده است.
آنگونه که در گزارش جدید بانک جهانی تصریح شده، خلاف بیشتر کشورهای منطقه که شاهد کاهش تورم هستند، نرخ تورم ایران که در پایان سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۵.۸ درصد تخمین زده شده بود، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ افزایش یافت و از ۴۰ درصد عبور کرد.
بانک جهانی علت این روند را کاهش ارزش ریال در پی درگیری‌های اخیر، افزایش انتظارات تورمی و تامین مالی کسری بودجه از طریق منابع پولی دانسته و پیش‌بینی کرده که در ادامه این روند، نرخ تورم ایران در پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۹ درصد می‌رسد و تا پایان سال ۱۴۰۵ سطح ۵۶ درصدی را تجربه خواهد کرد.
یکی از محورهای اصلی گزارش جدید بانک جهانی، وضعیت اشتغال زنان در کشورهای مورد بررسی است. بانک جهانی در گزارش خود تاکید کرده که ایران از معدود کشورهایی است که در دو دهه گذشته و با وجود افزایش تحصیلات زنان، پیشرفت محسوسی در اشتغال آنان نداشته است.
بر این اساس، با وجود اینکه زنان ایرانی اکنون در سطوح دانشگاهی حتی بیش از مردان تحصیل می‌کنند و در رشته‌های مهندسی، پزشکی و علوم پایه سهم بالایی دارند، اما این پیشرفت آموزشی به افزایش حضور اقتصادی آنها منجر نشده و نرخ مشارکت زنان در بازار کار در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد باقی مانده که یکی از پایین‌ترین ارقام در جهان است. در حالی که در برخی کشورها مانند عربستان سعودی یا پاکستان، همزمان با اصلاحات قانونی و رشد بخش خصوصی، حضور زنان در بازار کار به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
