به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

موضوع: واگذاری باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات

با احترام، به استحضار می رساند؛ در آخرین روز شهریور ماه هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفت باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را واگذار نماید. بررسی­ها نشان می­دهد:

1- انگیزه دولت محترم تأمین قریب 60 هزار میلیارد تومان منابع(حصه نقدی معامله) برای جبران کسری بودجه خود است. مطلع هستید که وفق بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت می تواند 80 درصد سهام خود را در بانک های دولتی(به استثنای بانک مرکزی، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات) واگذار نماید. این مجوز قانونی در سال 1399 به نحو کامل استفاده شد. به این معنا که دولت وقت، سهام خود در بانک هایی از جمله ملت، تجارت و صادرات را در قالب ETF فروخت. به نحوی که امروز حدود 90 درصد سهام دولت در این سه بانک واگذار شده است. بنابراین قانوناً مجوز واگذاری حدود 10درصد باقیمانده سهام دولت در این سه بانک وجود ندارد. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ناظر سیاست های کلی ابلاغی باید در سال 1399 نسبت به تخطی از آستانه 80 درصد واگذاری سهام بانک ها وارد عمل می شد، چه رسد به اینکه دولت چهاردهم بنا دارد ته مانده سهم دولت را نیز واگذار کند. این تصمیم در شرایطی صورت می پذیرد که دولت می توانست با روش هایی مانند فروش اوراق خزانه به این بانک ها، مشکل کسری بودجه 60 هزار میلیاردی را حل نماید. 

2- جناب­عالی بهتر از هر فرد دیگری مستحضرید که کشورمان با عواقب جنگ 12 روزه دست و پنجه نرم می کند و احتیاط آن است که دولت ابزارهای مدیریت خود در اقتصاد را قوی تر از گذشته به کارگیری نماید. در شرایطی که بدلیل سیاست کنترل ترازنامه بانک ها، تأمین مالی هم برای بنگاه های تولیدی و هم خانوارها به تنگنای جدی برخورد کرده و متأسفانه ضعف نظارت بانک مرکزی نتوانسته بانک های خصوصی را در جهت اهداف اقتصاد ملی فعال سازد، خالی کردن کامل دولت از کرسی­های مدیریتی بانک های ملت و تجارت و صادرات می تواند مسأله تأمین مالی تولید و خانوارها را دشوارتر نماید. این سه بانک مجموعاً نزدیک یک سوم کل دارایی های شبکه بانکی ایران را در اختیار دارند و باقیماندن چنین ظرفیتی برای خدمت به اولویت های توسعه ملی یک ملاحظه راهبردی است. همچنین امروز جامعه برای تاب آور ماندن در شرایط تحریمهای جدید، به پشتیبانی بیش از پیش در تأمین مالی تولید و نیازهای خرد خانوارهای ضعیف و متوسط نیاز دارد نه بالعکس.

3- نکته بعدی تاریخچه انحراف و ضعف در واگذاری بنگاه های راهبردی کشور است که می تواند آیندگان را به گروگان بگیرد. کافی است بدانیم که هم اکنون بانک تجارت مهم‌ترین بازیگر مبادلات ارزی در شبکه بانکی کشور است، بانک ملت بزرگ‌ترین بستانکار شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی است و بانک صادرات دارای وسیع‌ترین شبکه شعب بانکی در خارج از کشور است. واگذاری این حجم از قدرت اقتصادی به افرادی که ممکن است اهلیت و صلاحیت لازم را هم نداشته باشند، می‌تواند به بحران‌هایی بی­پایان در اقتصاد ایران منجر شود. متأسفانه تاریخ 25 ساله فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران پس از انقلاب نشان می‌دهد برخی افراد فرصت طلب با نفوذ در دولت ها توانسته اند برای تأمین منافع خود نسبت به تأسیس بانک های خصوصی اقدام و سپرده های جمع آوری شده مردم را صرف شرکت ها و بنگاه های شخصی خود نمایند و نهادهای مسئول بدون برخورد قانونی با تخلفات اینگونه افراد، عملاً منافع ملی را قربانی برخی ملاحظه کاری ها و یا منافع این دسته از اشخاص کرده اند.

4- طبق مصوبه هیأت واگذاری مقرر شده است سهام دولت در این سه بانک با قیمت پایه و شرایط واگذاری قیمت تابلو بورس در روز عرضه(معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه 100 درصد با شرایط پرداخت، 50 درصد نقد و بقیه اقساطی حداکثر تا پایان سال جاری عرضه شود. این درحالی است که به دلیل وضعیت نابسامان بازار سرمایه در سال‌های اخیر به ویژه در ماه‌های پس از جنگ 12 روزه ارزش سهام این بانک ها از ارزش ذاتی آن به شدت پایین‌تر است. برای مثال در حالی که بانک ملت بیش از 6 میلیارد دلار دارایی ارزی خالص دارد قیمت مصوب هیأت واگذاری مصداق بارز ارزان فروشی اموال ملی است. به ویژه آنکه به دلیل ساختار خاص سهامداری این سه بانک و وضعیت بلاتکلیف مدیریت سهام عدالت، باقیمانده سهام دولت در این بانک ها در حکم سهام طلایی است چرا که تقریباً کنترل بانک را در اختیار خریداران قرار می‌دهد. بنابراین ارزش سهام مذکور بسیار بیش از میزانی است که در مصوبه هیأت عالی واگذاری آمده است. به عبارت دیگر با توجه به ساختار سهامداری خاص بانک تجارت خریدار می‌تواند با نزدیک به 13 همت که نیمی از آن نیز به صورت قسطی پرداخت خواهد شد کنترل بانک بزرگ و نسبتاً سالم تجارت را در اختیار بگیرد. 

در پایان از جناب­عالی انتظار می رود که نسبت به توقف اجرای این مصوبه مغایر با سیاست های کلی نظام و خلاف مصالح ملی، دستور لازم را صادر نمایید.

«باتشکر»

محمد دهقان

رئیس هیأت مدیره

تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان شهید مفتح، روبروی برج سپهر، پلاک 86 تلفن: 88329164 نمابر: 88867548 پست الکترونیک: info@daad.ir

سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت