اتحادیه اروپا در راستای تصویب نوزدهمین بسته تحریمی خود علیه مسکو، از طرح خود برای حذف کامل واردات گاز مایع طبیعی از روسیه و سریع‌تر از موعد مطرح شده پایان سال ۲۰۲۷ میلادی خبر داد.
«کایا کالاس» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با طرح این ادعا که روسیه در اوکراین مرتکب «جنایات جنگی» شده است، از اختصاص ۱۰ میلیون یورو برای تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به این اتهامات خبر داد.
به گزارش ایرنا، کایا کالاس در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) مدعی شد: شواهد جنایات جنگی روسیه در اوکراین به وضوح قابل مشاهده است. جنایت‌هایی که بدون مجازات بمانند، تنها به ارتکاب جنایات جدید منجر می‌شوند.
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «امروز، نخستین مبلغ ۱۰ میلیون یورو را برای دادگاه ویژه اختصاص می‌دهیم تا اطمینان حاصل شود که عاملان جنایت‌های تجاوز از عدالت نگریزند.»
وی در این پست که همراه با ویدیویی از سخنرانی خود در کی‌یف منتشر شده، بر لزوم پاسخگویی عاملان جنگ اوکراین تاکید کرده است.
کالاس در سفر به اوکراین، بر تداوم حمایت مالی و نظامی از این کشور در جنگ با روسیه تاکید و اعلام کرد: امروز برای گفت‌وگو در مورد حمایت مالی و نظامی، امنیت بخش انرژی اوکراین و مسوولیت روسیه در قبال جنایات جنگی‌اش در کی‌یف هستم.
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه (۲۸ شهریور ۱۴۰۴) با اعلام تصویب نوزدهمین بسته تحریمی این اتحادیه علیه روسیه، هشدار داد که هیچ بخشی از درآمدهای مسکو در امان نیست.
اتحادیه اروپا در راستای تصویب نوزدهمین بسته تحریمی خود علیه مسکو، از طرح خود برای حذف کامل واردات گاز مایع طبیعی از روسیه و سریع‌تر از موعد مطرح شده پایان سال ۲۰۲۷ میلادی خبر داد.
اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین، بسته‌های متعددی از تحریم‌های مالی، تجاری و انرژی علیه روسیه وضع کرده است. این تحریم‌ها شامل محدودیت بر بخش بانکی، مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت صادرات فناوری‌های پیشرفته و محدودیت واردات انرژی از روسیه بوده است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
