به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی درباره وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و دیوان محاسبات، بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ هنوز ایفا نشده است.
وی توضیح داد: در سال گذشته، در بخش پتروشیمی‌ها از مجموع ۴.۶ میلیارد دلار ارز سررسیدشده، حدود ۳۰ درصد معادل ۱.۴ میلیارد دلار تا پایان سال بازنگشته است. همچنین در بخش فلزات، از ۴.۴ میلیارد دلار تعهد ارزی، حدود ۳.۲ میلیارد دلار (۷۰ درصد) تا پایان سال تسویه نشده است.
زنگنه افزود: با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ مجموع صادرات کشور حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، در صورت در نظر گرفتن میانگین عدم بازگشت ۳۰ درصدی، رقم عدم بازگشت ارز در این بازه زمانی به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار می‌رسد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از عدم شفافیت در اعلام اسامی شرکت‌های متخلف گفت: متأسفانه هیچ‌گاه نام شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات را بازنمی‌گردانند اعلام نمی‌شود. بخش خصوصی واقعی -که عموماً بنگاه‌های خرد هستند- حدود ۹۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، اما بیشتر ارزهای بازنگشته مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است که دولت در آنها نفوذ دارد.
او ادامه داد: بخش عمده‌ای از این ارزها با توجیه‌های مختلف نزد تراستی‌ها یا شرکت‌های واسطه در خارج از کشور باقی مانده و صرف فعالیت‌های اقتصادی یا سفته‌بازی می‌شود. یکی از دلایل اصلی این پدیده، اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد در داخل کشور است.
زنگنه با اشاره به وضعیت ارزی کشور گفت: اگر صادرات نفتی و غیرنفتی را با هم در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ورود ارز داشتیم، در حالی که کل واردات غیرنفتی ۷۲ میلیارد دلار بوده است. بنابراین، حتی در بدترین حالت، باید حدود ۲۰ میلیارد دلار تراز مثبت ارزی داشته باشیم. اما ارزهایی که بازنمی‌گردند، منابع دولت را تحت فشار قرار داده و منجر به کسری بودجه، کاهش تخصیص ارز به تولید و در نهایت افزایش نرخ ارز می‌شود.
وی همچنین بازار توافقی ارز را سیاستی ناموفق دانست و گفت: بازار توافقی عملاً به نفع بانک‌ها بود. صادرکننده مجبور است کارمزدهای بالا بپردازد و ارز خود را با نرخ پایین‌تر بفروشد. از سوی دیگر، در زمان نیاز به ارز نیز باید در صف بماند. این سیاست‌ها ضدصادرات هستند و انگیزه بازگشت ارز را کاهش می‌دهند.
زنگنه افزود: بانک مرکزی ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را قاچاق می‌نامد، در حالی که این همان واقعیت بازار است. نادیده گرفتن واقعیت باعث می‌شود سیاست ارزی مؤثری شکل نگیرد. ما از آزادسازی نرخ ارز دفاع نمی‌کنیم، بلکه معتقدیم باید یک نرخ واقعی و واحد تعیین شود و بانک مرکزی نیز وظیفه خود بداند از ارزش پول ملی دفاع کند.
او تصریح کرد: اکثر شرکت‌هایی که ارز را بازنگردانده‌اند، شرکت‌های دولتی مانند سازمان صنایع مس ایران و پتروشیمی‌هایی نظیر مارون و پردیس هستند. بخشی از ارز نیز در اختیار تراستی‌های بانک‌ها قرار گرفته که گاه همان ارز را در خارج از کشور خرج می‌کنند. حذف تراستی‌ها و واگذاری مستقیم ارز به تولیدکنندگان می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند.
عدم بازگشت ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار ارز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳
در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، نیز با استناد به آمار بانک مرکزی اظهار کرد: «از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده که از این میزان، حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار ارز تاکنون بازنگشته است.
وی توضیح داد: مشمولان بند (۱) آئین‌نامه اجرایی -شامل پتروشیمی‌ها، فلزات رنگین و شرکت‌های معدنی- ۸۰ روز مهلت برای بازگشت ارز دارند و باید ۱۰۰ درصد ارز را برگردانند، در حالی که مشمولان بند (۲) -عمدتاً صادرکنندگان غیرنفتی بخش خصوصی- چهار ماه فرصت دارند که قابل تمدید تا ۱۵ ماه است.
لاهوتی افزود: از مجموع ارزهای بازنگشته، ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار مربوط به بند (۱) و ۴۷ تا ۵۰ میلیارد دلار مربوط به بند (۲) است.
وی به مشکلات نرخ‌گذاری اشاره کرد و گفت: نرخ پایه صادراتی در گمرک معمولاً بالاتر از نرخ واقعی فروش صادرکننده تعیین می‌شود. همچنین معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف موجب شده بخشی از صادرات واقعی کشور از مسیرهای غیرشفاف انجام شود.
لاهوتی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، حدود ۳۷ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شد؛ یعنی معادل ۵۰ درصد کل کارت‌های صادرشده از ابتدای اجرای این طرح. در حالی که صدور کارت بازرگانی بر عهده وزارت صمت و سازمان‌های صمت استان‌هاست، نه اتاق بازرگانی.
او تأکید کرد: در سیاست‌های رفع تعهد ارزی، موانع متعددی وجود دارد. نرخ‌های موسوم به «توافقی» در واقع دستوری بودند و با نرخ‌های واقعی بازار فاصله داشتند. صادرکننده‌ای که مواد اولیه خود را با ارز آزاد می‌خرد، نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تر بفروشد و ضرر دهد.
لاهوتی با اشاره به راه‌اندازی مرکز مبادله گفت: از زمان آغاز به کار این مرکز، صادرکنندگان مشمول بند (۲) حتی یک دلار از ارز صادراتی خود را بازنگردانده‌اند. این موضوع ناشی از فاصله شدید نرخ‌ها و سیاست‌های نامتناسب ارزی است.
وی تأکید کرد: حاکمیت باید شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی را وادار به بازگرداندن ارز کند. بخش خصوصی واقعی -که ۸۵ درصد اشتغال کشور را ایجاد می‌کند و کل صادراتش تنها ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است - نباید با این شرکت‌ها مقایسه شود.
لاهوتی در پایان گفت: تا زمانی که نرخ ارز در یک بازار ثابت و در بازار دیگر آزاد باشد، این مشکلات ادامه خواهد داشت. مدیریت ارزی باید شناور و واقعی باشد، نه تثبیت‌شده در یک سمت و رهاشده در سمت دیگر.
