علی فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در نشستی مشترک با دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، روسای ادارات کار، تأمین اجتماعی و فنی‌وحرفه‌ای بابل، رئیس کانون شوراهای استان و فعالان کارگری و بازنشستگان، بر تلاش جدی کمیسیون برای ارتقای معیشت کارگران و بازنشستگان تأکید کرد. وی با اشاره به رفع مشکلات بیمه تکمیلی و ارائه خدمات درمانی رایگان، گفت: "اگر جامعه کارگری از قدرت و همبستگی برخوردار باشد، می‌تواند نقش مؤثری در تولید و رشد کشور ایفا کند." فاطمی نقش تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگان را کلیدی دانست و افزود: "این نهادها صدای مطالبات را به مسئولان می‌رسانند و مشکلات اقتصادی را کاهش می‌دهند."
علی فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در نشستی مشترک با دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، روسای ادارات کار، تأمین اجتماعی و فنی‌وحرفه‌ای بابل، رئیس کانون شوراهای استان و فعالان کارگری و بازنشستگان، بر تلاش جدی کمیسیون برای ارتقای معیشت کارگران و بازنشستگان تأکید کرد. وی با اشاره به رفع مشکلات بیمه تکمیلی و ارائه خدمات درمانی رایگان، گفت: "اگر جامعه کارگری از قدرت و همبستگی برخوردار باشد، می‌تواند نقش مؤثری در تولید و رشد کشور ایفا کند." فاطمی نقش تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگان را کلیدی دانست و افزود: "این نهادها صدای مطالبات را به مسئولان می‌رسانند و مشکلات اقتصادی را کاهش می‌دهند."
نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران، وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان را "بحرانی" توصیف کرد و گفت: "امروز سفره این قشر هر روز کوچک‌تر می‌شود و بدهی سنگین دولت به صندوق تأمین اجتماعی، تعهداتی مانند درمان رایگان و متناسب‌سازی حقوق را مختل کرده است." وی هشدار داد: "صبوری ما حد دارد؛ دولت باید فوری اقدام کند." این نشست، بر لزوم تقویت منابع مالی، اصلاح سازوکارها و همبستگی تشکل‌ها برای حل معضلات تأکید داشت.
در پی تورم افسارگسیخته (بیش از ۴۰ درصدی) و افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال جاری – که تنها یک‌سوم رشد قیمت کالاهای اساسی را پوشش می‌دهد – کارکنان و بازنشستگان دولت در کارزاری خطاب به رئیس مجلس، خواستار ترمیم فوری حقوق در شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ شدند. امضاکنندگان (بیش از ۳۵ هزار نفر) اشاره کردند که از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، تورم ۲۳۰ درصدی در مقابل ۷۵ درصد افزایش حقوق، قدرت خرید را ۶۵ درصد کاهش داده است.
وضعیت معیشتی بحرانی: خط فقر شهری برای خانوار چهارنفره ۲۵-۳۰ میلیون تومان است، اما میانگین حقوق بازنشستگان کشوری ۱۳-۱۵ میلیون و کارمندان ۱۸-۲۰ میلیون تومان – یعنی میلیون‌ها نفر زیر خط فقر! کارزار پیشنهاد می‌کند:
در پایان، خطاب به مجلس: "ما فقط حق زندگی عادلانه می‌خواهیم؛ تورم ۴۰ درصدی با ۲۰ درصد افزایش، سفره‌مان را نصف می‌کند!" اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نصب‌العین دولت و مجلس قرار گیرد.
این کارزار، همراه با جلسات مشابه، نویدبخش افزایش چندمرحله‌ای حقوق (از جمله همسان‌سازی و ترمیم) برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی است، اما نیازمند اقدام فوری مسئولان است.
