به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه اظهار کرد: متعاقب سفرهای بهمن ۱۴۰۲ و شهریور ۱۴۰۳ رئیس قوه قضائیه و هیئت عالی قضائی به عسلویه و بوشهر و اهدای اولین اسناد در ۱۰ روستا و ۴ شهر عسلویه و همچنین طرح برخی معضلات از طرف مردم، صنعتگران و فعالان اقتصادی بالاخص در حوزه تثبیت مالکیت و واگذاری اراضی، حل این معضل و تداوم تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد در دستور کار کارگروه ویژه استانی قرار گرفت و سرانجام پس از یک سال، طی هفته گذشته با حضور رئیس دیوان عالی کشور، آئین واگذاری اسناد در عسلویه انجام شد؛ این اقدام در واقع بخش کوچکی از اقدامات جهادی قوه قضائیه در راستای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) محسوب می‌شود.
رئیس سازمان ثبت ادامه داد: در حوزه پارس جنوبی مشتمل بر پارس ۱ و ۲، برای مناطقی از عسلویه، شیرینو، کنگان و چاه مبارک، ۴۲۵ فقره سند تفکیکی بالغ بر ۱۳ هزار هکتار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مناطق ویژه اقتصادی صادر شد.
وی افزود: در حوزه پارس شمالی مشتمل بر مناطق دیّر، دشتی و تنگستان، برای حوزه‌های صنعت و پتروشیمی، مجموعاً به مساحت ۵ هزار هکتار در قالب ۵۹ قطعه سند تفکیکی صادر شد؛ صدور اسناد مذکور به علت اختلاف با اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، قریب به ۴۰ سال متوقف شده بود که پس از جانمایی اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، این اسناد به سازمان مناطق ویژه واگذار شد؛ تمام اقدامات فنی، حقوقی و نقشه‌برداری نیز در طول یک سال اخیر، توسط کارشناسان ثبتی و بدون هزینه برای دولت صورت گرفت.
بابایی گفت: همچنین در بخش صدور اسناد برای مردم استان بوشهر نیز ۱۴۵۰ فقره سند مالکیت اراضی ساکنین دشتستان و آب‌پخش به نام اشخاص صادر و تسلیم شد.
رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه برای اولین بار در کشور، سند فلات قاره در پهنه ۲۸۶ هکتاری در منطقه دیلم به نام جمهوری اسلامی ایران صادر شد، عنوان کرد: با توجه به اهمیت اقتصادی منطقه فلات قاره به عنوان یکی از مناطق مهم دریایی و منبع غنی نفت و گاز، این اقدام نقش مهمی در تعیین حاکمیت و مالکیت دولت ساحلی در این منطقه دارد.
بابایی همچنین یادآور شد: نکته حائز اهمیت در مقوله صدور اسناد برای اراضی و املاک متعلق به دولت آن است که این اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و با قید نمایندگی وزارتخانه یا دستگاه مربوطه صادر می‌شوند و تاکنون سازمان ثبت هیچ سندی را راساً به نام وزارتخانه یا شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها صادر نکرده است.
