به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز (دوشنبه ۲۱ مهر ماه) این کمیسیون در خصوص بررسی این لایحه گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که مجلس شورای اسلامی بنا به خواست مردم مورد پیگیری قرار داده، بحث ساماندهی اتباع خارجی است که این موضوع مهم نیز در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر اتباع خارجی در کشور رها هستند و وجود مراجع متعدد باعث سوءاستفاده از خلاهای قانونی در این زمینه شده است. با توجه به اینکه قانون در این خصوص به سال ۱۳۱۵ برمی‌گردد و نزدیک به ۱۰۰ سال از تصویب آن گذشته، لازم بود که این قانون به‌روزرسانی شود تا به صورت حداقل و ضرورت در کشورمان اتباع خارجی داشته باشیم.
این نماینده مجلس افزود: جلسه امروز کمیسیون مشترک با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و در خصوص کلیات این لایحه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و اعضای کمیسیون مشترک نقطه نظرات خود را در خصوص این لایحه بیان کردند که در نهایت کلیات این لایحه به تصویب رسید.
محمودی اضافه کرد: در ادامه نیز رویکردهای این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که در بررسی جزئیات نیز نمایندگان عضو کمیسیون مشترک پیشنهادات خود را بارگذاری کنند. همچنین دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند.
سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس یادآور شد: اعضا و هیئت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت متشکل از چهار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس است تا با نگاهی تخصصی این لایحه به جمع بندی نهایی و به تصویب برسد.
