به گزارش اقتصادنیوز، حسین سلاح‌ورزی عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشت:

وقتی به تاریخ اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، یک نکته همواره تکرار می‌شود: دولت‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند یک منبع پایدار و قابل اعتماد برای تامین هزینه‌های خود بیابند. در دوران قدیم، درآمد حکومت‌ها بیشتر از زمین و کشاورزی و باج و خراج می‌آمد. بعد از آنکه نفت در اوایل قرن بیستم کشف شد، همه‌چیز تغییر کرد و درآمد نفتی به رگ حیات مالی دولت‌ تبدیل شد.

نفت به دولت این امکان را داد که بدون دردسر گرفتن مالیات از مردم، چرخ کشور را بچرخاند؛ اما این وابستگی، همان‌قدر که درآمدهای بادآورده ایجاد می‌کرد، ثبات بودجه را هم شکننده می‌ساخت. هر بار که قیمت جهانی نفت سقوط می‌کرد یا تحریم‌ها فروش نفت را محدود می‌کردند، کشور ناگهان با کسری بودجه شدید روبه‌رو می‌شد. این آسیب تاریخی تا امروز هم ادامه دارد و به همین دلیل است که بارها کارشناسان بر ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی تاکید کرده‌اند.

 در سال‌های اخیر و به‌ویژه با افزایش فشار تحریم‌ها، سیاستگذاران بار دیگر به سمت این ایده رفتند که باید منابع درآمدی تازه و پایدار پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که برای این منظور طراحی شده، «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» است که بیشتر مردم آن را با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» می‌شناسند. این قانون قرار است سود ناشی از خرید و فروش دارایی‌هایی مانند مسکن، زمین، خودروهای لوکس، ارز و طلا را مشمول مالیات کند. هدفی که پشت این قانون قرار دارد، هم مهار سفته‌بازی و سوداگری است و هم ایجاد یک منبع درآمدی تازه برای دولت تا وابستگی به نفت کمتر شود.

 مدافعان این قانون می‌گویند اگر کسی با خرید و فروش پی‌درپی دارایی‌ها به سودهای کلان می‌رسد، باید بخشی از آن را به دولت بپردازد. در واقع، وقتی کارمند یا کارگر از حقوق ناچیز خود مالیات می‌دهد، منصفانه نیست کسی که از رشد قیمت زمین یا خانه سود‌ میلیاردی می‌برد، هیچ مالیاتی نپردازد. از نگاه آنها، این قانون عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند. افزون بر آن، در شرایطی که بازارهای غیرمولد سودهای بیشتری نسبت به تولید دارند، این قانون می‌تواند انگیزه‌ها را جابه‌جا کند و سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. یک استدلال مهم دیگر هم این است که تقریبا در همه کشورهای دنیا، چنین مالیاتی وجود دارد و جزئی جدایی‌ناپذیر از نظام مالیاتی محسوب می‌شود.

 اما منتقدان نگاه دیگری دارند. به باور آنها، مالیات بر عایدی سرمایه در ایران عملا چیزی جز «مالیات بر تورم» نیست. چرا؟ چون در اقتصادی که هر سال تورم ۳۰ یا ۴۰درصدی تجربه می‌شود، بخش بزرگی از افزایش قیمت دارایی‌ها ناشی از افت ارزش پول ملی است، نه ارزش‌افزایی واقعی. خانواده‌ای را تصور کنید که خانه‌اش را ۱۰سال پیش با یک‌میلیارد تومان خریده و امروز به ۱۰میلیارد تومان می‌فروشد، در ظاهر، ۹میلیارد تومان سود کرده است؛ اما وقتی همه‌چیز در این مدت ۱۰برابر شده، آیا واقعا سودی نصیب او شده یا فقط ارزش دارایی‌اش با نرخ تورم حرکت کرده است؟ حال اگر دولت از این افزایش اسمی مالیات بگیرد، در واقع از جیب مردمی که تنها می‌خواستند ارزش دارایی‌شان حفظ شود، هزینه تورم خودش را جبران کرده است.

 منتقدان هشدار می‌دهند که این قانون فشار مضاعفی به مردم عادی تحمیل می‌کند. مثلا خانواده‌ای که به‌دلیل جابه‌جایی محل کار یا مشکلات مالی ناچار است خانه خود را بفروشد، ممکن است با مالیاتی سنگین روبه‌رو شود؛ درحالی‌که اصلا انگیزه سفته‌بازی نداشته است. از سوی دیگر، زیرساخت‌های اجرایی مالیاتی در ایران هنوز آن‌قدر شفاف و دقیق نیست که بتواند مرز میان سوداگری و نیاز واقعی مردم را تشخیص دهد. این خطر وجود دارد که قانون به جای کنترل دلالان بزرگ، روی دوش اقشار متوسط و پایین اجرا شود و به فساد و تبعیض منجر شود.

 تجربه جهانی نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه وقتی موفق است که در بستر اقتصادی با تورم پایین و اعتماد عمومی بالا اجرا شود. در بسیاری از کشورها، نرخ تورم تک‌رقمی است و افزایش قیمت دارایی‌ها عمدتا ناشی از رشد واقعی ارزش آنهاست. در این شرایط گرفتن مالیات عادلانه تلقی می‌شود. حتی برخی کشورها مثل کانادا، بخشی از سود اسمی را مشمول مالیات می‌کنند تا اثر تورم تعدیل شود. در اقتصادهای نوظهور هم معمولا معافیت‌های گسترده‌تری برای معاملات مصرفی و خانوادگی در نظر گرفته شده است تا فشار بر اقشار متوسط کاهش یابد. اما ایران شرایط خاصی دارد. ما با تورم مزمن و بی‌ثباتی پول ملی مواجهیم. بازارهای ما، به‌ویژه مسکن، دچار ناکارآمدی و کمبود عرضه است. اعتماد عمومی به دولت هم پایین است؛ چون شهروندان بارها دیده‌اند که مالیات‌ها و درآمدهای دولتی صرف خدمات عمومی و رفاه اجتماعی نشده است. افزون بر این، کسری بودجه مزمن دولت باعث شده است هدف اصلی از این قانون بیشتر درآمدزایی باشد تا تنظیم‌گری اقتصادی.

 همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا اجرای این قانون در ایران پیچیده‌تر از نمونه‌های جهانی باشد.

 با همه اینها، پیامدهای اجرای قانون بسته به نحوه اجرا می‌تواند متفاوت باشد. در بازار مسکن احتمال دارد انگیزه معاملات سوداگرانه کاهش پیدا کند؛ اما تا زمانی که عرضه کافی ایجاد نشود، قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت. در بازار ارز و طلا ممکن است بخشی از تقاضای سوداگرانه فروکش کند؛ اما مردم همچنان برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به دنبال پناهگاه‌های امن خواهند بود. اگر دولت بتواند درآمد این مالیات را شفاف خرج کند و آن را صرف پروژه‌هایی مثل مسکن اجتماعی یا توسعه زیرساخت‌ها کند، ممکن است اعتماد عمومی تقویت شود و قانون به ابزاری مفید بدل شود. اما اگر درآمدها صرف هزینه‌های جاری و غیرشفاف شود، نتیجه فقط بی‌اعتمادی بیشتر خواهد بود.

 برای آنکه این قانون کارآمد شود، چند پیش‌شرط ضروری وجود دارد. مهم‌ترین آن مهار تورم است. بدون کنترل تورم، هر مالیاتی بر عایدی سرمایه به مالیات بر تورم تبدیل می‌شود. دوم، باید سود واقعی از سود تورمی تفکیک شود و برای معاملات خانوادگی و مصرفی معافیت‌های کافی در نظر گرفته شود. سوم، زیرساخت‌های شفافیت و پایگاه‌های اطلاعاتی باید تقویت شود تا فرار مالیاتی و تبعیض کاهش یابد. چهارم، دولت باید به‌طور شفاف اعلام کند که درآمدهای این مالیات کجا خرج می‌شود. در نهایت، گفت‌وگوی مستمر با اقتصاددانان و فعالان بازار ضروری است تا قانون در مسیر درست اصلاح شود.

 در پایان می‌توان گفت مالیات بر عایدی سرمایه در ذات خود ابزاری خنثی است؛ نه ذاتا خوب و نه ذاتا بد. همه‌چیز به کیفیت اجرا بستگی دارد. در کشوری با تورم کنترل‌شده و اعتماد عمومی بالا، این قانون می‌تواند موتور عدالت مالیاتی و منبعی پایدار برای دولت باشد؛ اما در ایران امروز، خطر آن هست که این قانون به جریمه‌ای برای مردم عادی تبدیل شود و فاصله دولت و ملت را بیشتر کند. انتخاب با سیاستگذاران است: آیا می‌خواهند از این ابزار برای اصلاح نظام مالیاتی و کاهش سوداگری استفاده کنند یا صرفا راهی تازه برای پر کردن خزانه خالی یافته‌اند؟ پاسخ به این پرسش است که سرنوشت مالیات بر عایدی سرمایه را در اقتصاد ایران تعیین خواهد کرد.