به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و اعضای کمیسیون اقتصادی به بررسی عملکرد اقتصادی وزارت اقتصاد در ۱۰۰ روز گذشته پرداختند.
در این نشست، سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت: «صد روز برای ارزیابی عملکرد یک وزارتخانه در شرایطی که تحولات بیرونی از جمله جنگ ۱۲ روزه و فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) در جریان بوده، زمان کوتاهی است. با این وجود، مدیریت اقتصادی کشور توانست در تأمین مایحتاج مردم و تنظیم بازارها توفیق نسبی داشته باشد.»
وی افزود: «بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از شرایط بیرونی است، اما بخشی نیز به سیاست‌های داخلی باز می‌گردد. برنامه هفتم توسعه فرصتی است تا برخی از سیاست‌ها اصلاح شود و نظام اقتصادی کشور در مسیر پایدارتری قرار گیرد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به محورهای مهم برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: «در این برنامه، اصلاح نظام ارزی و بانکی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، و افزایش سرمایه بانک‌ها در راستای مولدسازی دارایی‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در حوزه مالیاتی، بر گسترش پایه‌های مالیاتی و به‌ویژه اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه تأکید داریم تا درآمد پایدار برای دولت ایجاد شود.»
وی با بیان اینکه اجرای هم‌زمان چند پایه مالیاتی جدید می‌تواند مشکلات اجرایی ایجاد کند، تأکید کرد: «ضروری است وزارت اقتصاد برنامه عملیاتی خود را برای اجرای تدریجی پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه ارائه دهد.»
حسینی در پایان از مهم‌ترین مطالبه کمیسیون اقتصادی از وزیر اقتصاد سخن گفت:«در این دوره، اجرای مالیات بر سوداگری، اصلاح ساختار تأمین مالی دولت و بنگاه‌ها و کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی است.»
گمرک در جنگ ۱۲ روزه مانع از ایجاد اختلال در تأمین کالاهای اساسی شد
در ادامه، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنانی به تشریح اقدامات انجام‌شده در ۱۰۰ روز نخست پرداخت و گفت:«در این مدت، نخستین اقدام وزارت اقتصاد انجام آسیب‌شناسی دقیق از ریشه مشکلات اقتصادی و چالش‌های اجرای قوانین بود. بیش از ۱۰۰ نفر از نخبگان جوان و کارشناسان باسابقه در کنار تیم وزارتخانه برای طراحی برنامه عملیاتی تحقق اهداف برنامه هفتم همکاری کردند.»
او با اشاره به تدوین شش پروژه کلیدی در وزارت اقتصاد افزود: «پروژه هوشمندسازی نظام حکمرانی اقتصادی، پروژه ۲۰ (اجرای ۲۰ طرح پیشران اقتصادی کشور)، طرح رویش (جذب سرمایه‌های مردمی در تولید)، طرح اعتبار ملی (اعطای کارت‌های اعتباری به جوانان در قالب زنجیره تأمین مالی تولید)، اصلاح نظام بانکی و طرح مولدسازی دارایی‌های دولت از محورهای اصلی برنامه ماست.»
مدنی‌زاده تأکید کرد: «هر یک از این پروژه‌ها دارای زمان‌بندی مشخص، شاخص‌های کمی و تیم راهبری مستقل است. یک دفتر مدیریت پروژه نیز روند اجرای آن‌ها را به‌صورت منظم پایش می‌کند.»
وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد این وزارتخانه در بحران‌های اخیر گفت: «در جریان جنگ ۱۲ روزه، گمرک کشور با مدیریت جهادی توانست مانع از ایجاد اختلال در تأمین کالاهای اساسی شود. در بخش مالیات نیز تلاش شد فشار بر اصناف و مشاغل کاهش یابد، به‌طوری که نزدیک به ۱۰ میلیون مؤدی اظهارنامه‌های پیش‌فرض دریافت کردند و مالیات بسیاری از آن‌ها به‌صورت سیستمی و با رقم صفر محاسبه شد.»
وی در بخش دیگری از سخنانش از تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای خبر داد و گفت: «یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای در قالب ۹ منطقه کشور است. مأموریت این ستادها شناسایی مشکلات و ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه و ارائه راه‌حل‌های اجرایی برای رفع آن‌هاست. این طرح از استان آذربایجان آغاز شده و به تدریج در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.»
مدنی‌زاده درباره سیاست بودجه‌ای دولت نیز گفت: «رویکرد دولت کاهش هزینه‌های زائد و کنترل کسری بودجه است. مولدسازی دارایی‌های راکد دولتی یکی از ابزارهای اصلی برای تأمین مالی غیرتورمی و کاهش وابستگی به منابع بانکی محسوب می‌شود.»
وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: «با وجود چالش‌ها و مقاومت‌هایی که در مسیر اصلاحات ساختاری وجود دارد، دولت مصمم است مسیر تحول اقتصادی را با تکیه بر برنامه هفتم توسعه و مشارکت مجلس و بخش خصوصی ادامه دهد.»
