بر اساس این آمار از ابتدای سال جاری تا انتهای شهریورماه مجموعا بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. در مدت مشابه سال گذشته این رقم به ۲۲ هزار و ۲۵۳ دستگاه می‌رسید. بنابراین در مدت زمان یاد شده تعداد خودروهای وارد شده رشد ۱۶ درصدی داشته است.
اما از لحاظ ارزشی مجموع خودروهای وارد شده در نیمه ابتدایی امسال ۵۵۷میلیون دلار بوده است. از ابتدای سال گذشته تا انتهای شهریورماه همان سال اما این میزان به ۴۳۸میلیون دلار می‌رسید. بر این اساس در این مدت زمان ۱۱۹میلیون دلار یعنی ۲۷ درصد واردات خودرو رشد داشته است.
این افزایش در تعداد خودروهای وارداتی در حالی رقم خورده که ابهامات حول واردات در سال جاری، با گذشت نیمی از سال هنوز ادامه دارد. درحالی هفتمین ماه از سال را پشت سر می‌‌گذاریم که میزان تعرفه واردات خودرو هنوز به صورت نهایی مشخص نیست. در واقع پس از آنکه دولت در آیین‌نامه واردات خودرو که در تیرماه امسال ابلاغ شد تعرفه پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصد برای واردات خودرو در نظر گرفت نهادهای نظارتی این تعرفه را خلاف تعرفه قید شده در قانون بودجه امسال یعنی تعرفه ۱۰۰ درصدی در نظر گرفتند. پس از آن دولت اصلاحیه‌ای داد و میزان تعرفه را کمی تغییر داد اما باز هم پلکانی بوده و تنها میانگین آن به ۱۰۰ درصد می‌رسد. در آخرین خبر شهریور ماه امسال بازهم مجلس تعرفه جدید را نیز خلاف قانون تشخیص داد. پس از آن نیز شاهد خبر جدیدی در این حوزه نبودیم بنابراین هنوز تعرفه واردات خودرو بلاتکلیف است و این خودروها با تعرفه سال گذشته وارد کشور شده‌اند.
از طرف دیگر ثبت‌سفارش برای واردات خودرو نیز هنوز بسته است که این موضوع به دلیل اختلافات قانونی که به اشاره کردیم اتفاق افتاده است. بنابراین می‌توان گفت هر خودرویی که در ۶ماه ابتدایی امسال وارد کشور شده، مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال گذشته است.
همچنین با گذشت بیش از نیمی از سال هنوز ارز جدیدی به واردات خودرو اختصاص داده نشده است. سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اواسط شهریورماه در «همایش استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ» عنوان کرد که در سال جاری حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. بر این اساس می‌توان گفت که خودروهای وارد شده تنها با ارز اشخاص بوده است.
در سایه همه این ابهامات و موانع برای واردات خودرو رشد ۱۶ درصدی در تعداد خودروهای وارد شده و ۲۷ درصدی در ارزش آنها کمی عجیب به نظر می‌رسد و نشان می‌دهد که بازار نوعی عطش برای خودروهای وارداتی دارد که به‌رغم همه این موانع بازهم این خودروها راه خود را به بازار ایران پیدا می‌کنند. این عطش بازار را می‌توان در چند سطح تحلیل کرد. نخست، از منظر تقاضای انباشته در بازار خودروهای وارداتی؛ چراکه طی سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های متعدد در واردات، تقاضای بالقوه‌ای شکل گرفته که حالا با هر روزنه‌ای از امکان واردات، خود را نشان می‌دهد. در سطح دوم، باید به نقش انتظارات تورمی اشاره کرد. نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی فضای اقتصادی کشور موجب شده مردم و سرمایه‌گذاران، خودروهای خارجی را به‌عنوان کالایی با حفظ ارزش تلقی کنند.
بنابراین بخشی از این رشد واردات ممکن است نه به قصد مصرف نهایی، بلکه با هدف سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی صورت گرفته باشد. در این میان، ابهام در سیاستگذاری دولت عاملی است که می‌تواند در ادامه مسیر واردات تاثیر چشم‌گیری بگذارد. بلاتکلیفی در تعیین تعرفه نهایی و عدم تخصیص ارز رسمی عملا مانع برنامه‌ریزی بلندمدت واردکنندگان می‌شود. اگر این وضعیت تداوم یابد، ممکن است در نیمه دوم سال شاهد افت محسوس در روند واردات باشیم، چراکه ثبت‌سفارش‌های پیشین به پایان رسیده و موج جدیدی از واردات بدون تعیین تکلیف تعرفه و ارز، عملا امکان‌پذیر نخواهد بود.
