مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره فصل اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اعلام کرد که شکاف قابل توجهی میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی اقتصاد کشور وجود دارد. فصل اول این قانون مأموریت دارد مسیر اصلی اقتصاد کشور را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هدفگذاری و ساماندهی کند و نظارت بر آن نه تنها به عنوان سنجش تحقق اهداف کمی و کیفی، بلکه به عنوان ارزیابی کارآمدی کل برنامه ضروری است.

این گزارش اعلام کرد: تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه، شامل رشد اقتصادی ۸ درصدی و سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری، و عملکرد واقعی اقتصاد وجود دارد. عوامل موثر در این فاصله شامل ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند. همچنین، در حوزه تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی با تأخیر و ابهام در نسبت منابع مصوب با سرمایه‌گذاری واقعی همراه بوده است.

ماده ۲ قانون برنامه پنجساله هفتم سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم تعیین شده است و مهم‌ترین هدف اقتصاد کلان برنامه، رشد اقتصادی 8 درصدی است. بررسی عملکرد سال ۱۴۰۳ و شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بوده و رشد شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز منفی ۰.۳ درصد گزارش شده است. این تفاوت هدف و عملکرد برای تمام بخش‌های اقتصادی مشهود بوده و هیچ یک از بخش‌ها به اهداف برنامه دست نیافته‌اند.

از منظر عوامل تولید، تعداد شاغلین در سال ۱۴۰۳ با وجود هدف‌گذاری یک میلیون نفر تنها ۲۹۸ هزار نفر بوده و رشد موجودی سرمایه کمتر از ۱.۵ درصد برآورد شده است. رشد بهره‌وری نیز ۱.۹ درصد بوده که هرچند کمتر از هدف برنامه است، اما عامل اصلی رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود. با این حال، بررسی بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد عمده رشد اقتصادی ناشی از رشد ۶ درصدی بخش نفت و افزایش صادرات نفتی بوده است. به عبارت دیگر، رشد بهره‌وری اقتصاد عمدتا ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید بوده و تداوم آن در سال‌های بعد مورد انتظار نیست.

برنامه تامین مالی مصوب برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ نیازمند ۸۰۰۰ همت منابع است، در حالی که برآوردها نشان می‌دهد تنها ۵۳۰۰ همت از طریق ظرفیت‌های موجود قابل تأمین است. این امر کسری عظیم ۲۷۰۰ همت را نشان می‌دهد. جبران این شکاف منوط به اجرای مجموعه الزامات مصوب در حوزه‌های مختلف است. با این حال، حتی الزامات کلانی که مستقیماً در حیطه اختیارات دولت قرار دارند، مانند ایجاد ثبات اقتصاد کلان، کاهش مداخلات قیمتی و تضمین تأمین انرژی پایدار برای تولید، به طور کامل محقق نشده است. این امر نشان‌دهنده قصور دستگاه‌های اجرایی در ایجاد بستر لازم برای تحقق اهداف برنامه است.

بر اساس مواد ۲ تا ۸ آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی، به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظف به ارائه برنامه‌های تفصیلی تأمین مالی، گزارش عملکرد فصلی و تبیین روش‌های جبران کسری منابع شده‌اند. با این حال، راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای جبران کسری منابع عمدتاً خوشبینانه یا با موانع ساختاری روبه‌رو هستند. از جمله این راهکارها می‌توان به افزایش سرمایه شرکت‌ها، عرضه اولیه سهام، استفاده از ابزارهای جدید مانند شرکت‌های پروژه و اوراق بدهی، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد که در عمل تحقق آن‌ها محدود و غیرواقع‌بینانه است.

بر اساس پیش‌بینی برنامه، بودجه ۱۴۰۴ برای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی حدود ۱۰۰ همت در نظر گرفته شده است، اما تا شهریور ۱۴۰۴ هیچ تخصیصی صورت نگرفته و همسویی ابزارهای مالی با هدف ایجاد یک میلیون شغل برقرار نشده است.

ارزیابی میزان تحقق اهداف کمی فصل اول نشان می‌دهد تحقق کامل و تحقق زیاد ۰٪، تحقق کم ۸۶٪ و عدم تحقق ۱۴٪ بوده است. حدود ۷۵٪ اسناد تدوین‌شده مرتبط با این فصل نیازمند بازبینی و اصلاح جدی هستند و نزدیک به نیمی از احکام اجرایی نشده‌اند. ضعف مدیریتی و نیاز به تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات تکمیلی از عوامل اصلی این شکاف اجرایی محسوب می‌شوند.

شکاف گسترده میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی ریشه در چالش‌های ساختاری و نهادی دارد. تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم مستلزم عزم فرابخشی، اصلاحات مدیریتی، تقویت توان اجرایی دستگاه‌ها و بازنگری در سازوکارهای موجود برای رفع موانع محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری است. تمرکز بر رشد اقتصادی پایدار و اجرای عملیاتی اهداف برنامه هفتم، کلید ارتقای رفاه عمومی و ثبات اقتصادی در سال‌های آینده خواهد بود.