در حالی که فعالان فین‌تک انتظار گشایش در سیاست‌های بانکی را داشتند، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی سه‌ساعته با فعالان اقتصاد دیجیتال، بر «خطوط قرمز» قبلی خود تأکید کرد. با اینکه فرزین وعده گفت‌وگو و تشکیل کمیته مشترک برای بررسی مشکلات فعالان این حوزه را داد، اما سخنان او و خط قرمزهایش برای کسب‌وکارها، بیش از آنکه تسهیل‌گر باشد، یادآور رویکردهای کنترلی بانک مرکزی در سال‌های اخیر بود.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در دیدار با جمعی از فعالان حوزه فین‌تک و اقتصاد دیجیتال از تدوین مقررات تازه‌ای در این حوزه خبر داد و گفت فعالیت کسب‌وکارهای مالی نوآور باید در چارچوب قانون و رعایت الزامات پولشویی، کنترل سوداگری و جلوگیری از خروج سرمایه انجام شود.
فرزین که از نگاه «تعامل و اعتماد دوسویه» به‌عنوان سیاست کلان بانک مرکزی در این حوزه سخن گفت، هم‌زمان تأکید کرد:
«در راستای مقرارت تنظیم شده، تمامی فعالان این حوزه باید اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند؛ چراکه با توجه به تکلیف بانک مرکزی برای پاسخگویی در حوزه پولشویی، این اطلاعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد و هدف این بانک، محدود کردن فعالیت فین‌تک‌ها نیست و این اقدام جزو اصول حرفه‌ای تنظیمگری است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی در عین حال از تشکیل کمیته مشترک با حضور معاونان ارزی و فناوری‌های نوین خبر داد تا «مشکلات تأمین ارز طرح‌های زیرساختی» و سایر مسائل فعالان این بخش را پیگیری کند. او گفت: «در شرایط تحریمی کشور، سوداگری باید کنترل شود» و هشدار داد که فعالیت فین‌تک‌ها نباید به خروج سرمایه منجر شود.
فرزین با اشاره به اهمیت مقررات در «اعتمادآفرینی» برای مردم اظهار داشت تنظیمگری نباید مانع رشد کسب‌وکارها شود، اما در عین حال منافع ملی باید در اولویت باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخشی از این نشست، فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا را مشروط به رعایت چند اصل دانست. به گفته او، این پلتفرم‌ها نباید نقش «سپرده‌پذیر مبتنی بر طلا» داشته باشند و تنها مجاز به معامله‌اند. بانک مرکزی همچنین شرط کرده است که میزان طلای فروخته‌شده باید واقعاً در اختیار پلتفرم باشد.
فرزین تأکید کرد منابع مالی جذب‌شده باید در حساب بانکی مشخصی نگهداری شود تا در صورت ورشکستگی، پول مردم حفظ شود.
در بخش دیگری از سخنانش، فرزین به حوزه رمزارزها پرداخت و گفت ذات این فعالیت‌ها مبتنی بر خطرپذیری است و نمی‌توان فعالان آن را با نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی یکسان دانست: «مقررات باید به گونه‌ای تدوین شود که ریسک فعالیت‌ها کاهش یابد و ثبات مالی حفظ شود.»
فرزین در پایان نشست از آمادگی بانک مرکزی برای برگزاری جلسات کارشناسی مشترک با فعالان فین‌تک خبر داد. با این حال، هنوز مشخص نیست این جلسات به تغییر در سیاست‌های کنونی منجر شود یا صرفاً در سطح مشورت باقی بماند. سابقه پیشین این نهاد در انتشار پیش‌نویس سند تنظیمگری صرافی‌های رمزارزی و تصویب آن یک نمونه در این زمینه است.
علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در این نشست ضمن استقبال از برگزاری چنین جلساتی گفت: «وجود متولیان متعدد در حوزه تنظیمگری و زمان‌بر بودن صدور مجوزها از موانع اصلی توسعه فین‌تک‌هاست.»
او با بیان اینکه هم اکنون ایران در رتبه سوم فناوری های نوین مالی در منطقه قرار دارد، گفت: «با وجود این توانمندی، وجود چالش‌هایی همچون وجود متولیان متعدد در حوزه تنظیمگری، زمان بر بودن صدور مجوزهای فعالیت، تحریم‌های ظالمانه و چالش فرهنگی ناآشنایی با فعالیت‌ها و خدمات این حوزه، توسعه آن را با مشکل مواجه کرده است.»
