خبرگزاری مهر، گروه استانها: در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه است، حفظ آرامش روانی جامعه و تأمین نیازهای اساسی مردم به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان تبدیل شده است و بازارهای محلی، به‌عنوان نخستین نقطه تماس مردم با نظام اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی ایفا می‌کنند.
شهرستان محلات نیز از این قاعده مستثنی نیست، جایی که نوسانات قیمت، رفتارهای سودجویانه برخی افراد و نگرانی‌های معیشتی، ضرورت ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی و اجرایی را دوچندان کرده است.
در چنین فضایی، مسئولان شهرستان محلات با تشکیل جلسات کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار، اجرای گشت‌های نظارتی، برخورد با متخلفان و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تلاش دارند تا ضمن کنترل قیمت‌ها، از بروز التهاب در بازار جلوگیری کرده و آرامش را به فضای اقتصادی بازگردانند.
تجربه‌های گذشته، به‌ویژه در دوران بحران کرونا، نشان داده است که در بزنگاه‌های اقتصادی، شفاف‌سازی اطلاعات، نظارت مستمر بر اصناف، عرضه به‌موقع کالاهای اساسی و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تنش‌ها و افزایش اعتماد عمومی ایفا کند.
از سوی دیگر، حضور نیروهای مردمی و بسیجیان در فرآیند بازرسی‌ها، نشان‌دهنده عزم ملی برای مقابله با سودجویی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
گزارش‌های مردمی، به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در شناسایی تخلفات، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های نظارتی شهرستان یافته و مسئولان محلی با اتکا به این ظرفیت، در مسیر اصلاح روندهای اقتصادی گام برداشته‌اند.
صدای مردم محلات از دل بازار
خانم خانه‌دار ۴۲ ساله در خصوص وضعیت بازار به خبرنگار مهر گفت: شرایط بازار و قیمت‌ها اصلاً خوب نیست. هر بار که برای خرید می‌روم، می‌بینم قیمت‌ها تغییر کرده و بالاتر رفته است، این وضعیت مردم را نگران می‌کند، من فکر می‌کنم اگر محتکران و افراد متخلف در جریان اقتصاد کشور مشکل ایجاد نکنند، این‌قدر بی‌ثباتی و گرانی به وجود نمی‌آید.
مریم احمدی ادامه داد: متأسفانه برخی برای پر کردن جیب خودشان، به فکر مردم نیستند و از دارو گرفته تا نان و میوه را احتکار کرده یا گران می‌فروشند، اگر با این افراد برخورد جدی شود، به طور حتم وضعیت بازار و اقتصاد هم آرام‌تر می‌شود.
کارگر ۳۵ ساله هم به خبرنگار مهر، گفت: حقوق ما ثابت است، اما هزینه‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و وقتی یک کیسه برنج یا یک بطری روغن را می‌خریم، هفته بعد همان کالا را با قیمت بالاتر می‌بینیم و این وضعیت واقعاً فشار زیادی به خانواده‌ها آورده است، بیشترین تأثیر در این نا آرامی‌ها از داخل است وگرنه تحریم‌خارجی بلافاصله بعد از تصویب چطور در قیمت میوه اثر دارد، مردم ما شایسته این همه نگرانی و استرس نیستند و باید تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌ها ثبات داشته باشد و مردم با آرامش زندگی کنند.
دانشجوی ۲۳ ساله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جوان‌ها در چنین شرایطی نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند و تا زمانی که هر روز اجاره‌خانه، هزینه دانشگاه، پوشاک و حتی کتاب و نوشت‌افزار گران‌تر می‌شود، امید جوان‌ها هم کمتر می‌شود.
عباسی ادامه داد: ما نیاز داریم که آینده روشن باشد و برای این کار باید دولت و مسئولان برنامه‌ای جدی برای کاهش فشار اقتصادی جوانان داشته باشند.
بازنشسته ۶۱ ساله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حقوق بازنشستگی ما کفاف زندگی را نمی‌دهد، دارو و درمان هر روز گران‌تر می‌شود، قبض‌ها چند برابر شده و خرید مایحتاج روزمره برایمان سخت شده است، ما سال‌ها برای کشور کار کردیم، در دوران جنگ به جبهه رفتیم، اما حالا در دوران بازنشستگی نگران گذران زندگی هستیم و انتظار ما این است که مسئولان به فکر بازنشستگان و قشر ضعیف جامعه باشند و راهی برای کاهش این فشارها پیدا کنند.
حسین کریمی ادامه داد: وقتی افراد متخلف ببینند که قانون به صورت قاطع اعمال می‌شود، برای اینکه مجازات نشوند جرمی هم انجام نمی‌دهند، به نظر من قوانین باید در مقابل برخورد با جرایم اقتصادی حتی برای اصناف خرده‌پا به طور بازدارنده اجرا شود.
فروشنده یک مغازه خواربار نیز گفت: بسیاری از مشتری‌ها تصور می‌کنند ما فروشنده‌ها مقصر گرانی هستیم، اما واقعیت چیز دیگری است، وقتی خودمان اجناس را از عمده‌فروش یا پخش‌کننده گران می‌خریم، مجبوریم با قیمت بالاتر بفروشیم و خیلی وقت‌ها پیش می‌آید مشتری‌ها با عصبانیت گلایه می‌کنند، اما دست ما بسته است.
وی افزود: اگر نظارت درست روی مراکز توزیع عمده کالا انجام شود و قیمت‌ها به طور شفاف اعلام شود، ما هم راحت‌تر می‌توانیم با مردم تعامل کنیم.
کارمند بخش خصوصی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به نظرم یکی از راهکارها شفافیت است و مردم باید در جریان قیمت‌ها باشند، اگر رسانه‌ها و نهادهای نظارتی به طور مرتب و رسمی قیمت کالاهای اساسی را اعلام کنند، دیگر کسی نمی‌تواند به دلخواه خودش گران‌فروشی کند، وقتی مردم بدانند قیمت واقعی یک کالا چقدر است، حقشان ضایع نمی‌شود و جلوی سوءاستفاده گرفته می‌شود.
معلم ۴۵ ساله به خبرنگار مهر، گفت: من فکر می‌کنم در این شرایط همه ما وظیفه داریم از تولید داخلی حمایت کنیم و اگر مردم به جای خرید اجناس خارجی، کالای ایرانی بخرند، هم اقتصاد کشور تقویت می‌شود و هم تولیدکنندگان داخلی انگیزه پیدا می‌کنند که کارشان را رونق دهند و کشور از نظر اقتصادی مقاوم‌تر شود که به نظرم فرهنگ خرید کالای ایرانی باید بیشتر در جامعه ترویج شود.
۲۹۳ مورد بازرسی در قالب گشت‌های مشترک
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۲۹۳ مورد بازرسی در قالب گشت‌های مشترک با ادارات صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و اصناف شهرستان محلات انجام شده است
عباس ارشدی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹۱ تُن از اقلام اساسی در شش فروشگاه منتخب شهرستان محلات توزیع شده است که این اقلام شامل ۴۰ تُن برنج، ۲۵ تُن شکر، ۱۰ تُن گوشت منجمد گوساله و ۱۶ تُن مرغ منجمد است که توسط فروشگاه‌های مختلف و با همکاری اتحادیه تعاون روستایی شهرستان در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
ارشدی افزود: در ایام دوازده‌روزه دفاع مقدس نیز حدود ۲۰ تُن روغن خوراکی به منظور تأمین بخشی از نیاز مردم، با همکاری اتحادیه تعاون روستایی در بین شهروندان توزیع شد.
وی در ادامه با اشاره به نیاز روزانه شهرستان به مرغ گرم، گفت: میزان مصرف روزانه مرغ گرم در محلات بین ۳ تا ۶ تُن بسته به ایام مختلف متغیر است که با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های انجام‌شده، این نیاز به‌طور کامل تأمین و در سطح شهرستان توزیع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی محلات تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۲۹۳ مورد بازرسی در قالب گشت‌های مشترک با ادارات صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و اصناف شهرستان محلات انجام شده است که در جریان این نظارت‌ها، هفت مورد تخلف شناسایی و برای رسیدگی‌های بعدی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.
وی تاکید کرد: تأمین کالاهای اساسی بر عهده جهاد کشاورزی است و با پیگیری‌های استانی و شهرستانی، از ابتدای سال تاکنون این اقلام حتی بیش از نیاز شهرستان تأمین و در فروشگاه‌های مختلف عرضه شده است.
آرامش بازار با نظارت و اطلاع‌رسانی شفاف محقق می‌شود
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شفافیت در تصمیمات اقتصادی، نظارت مستمر بر بازار، حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تقویت ارتباط مستقیم با مردم و اصناف، تثبیت نسبی قیمت‌ها و عدالت در توزیع امکانات و فرصت‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند موجب آرامش عمومی جامعه شود.
محند جمالعباسی با تأکید بر تشدید نظارت‌ها افزود: گشت‌های مشترک بازرسی از واحدهای صنفی و انبارها افزایش یافته و روزانه قیمت کالاهای اساسی رصد و به دستگاه‌های ذیربط گزارش می‌شود، همچنین برخورد فوری و قاطع با متخلفان از طریق تعزیرات حکومتی و تأمین و توزیع به موقع کالاهای ضروری با همکاری جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات ادامه داد: اطلاع‌رسانی شفاف به مردم نیز از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش شایعات و التهاب بازار است.
جمالعباسی وضعیت ذخیره کالاهای اساسی در شهرستان را مناسب و اطمینان‌بخش دانست و گفت: تأمین اقلام ضروری همچون روغن، برنج، شکر و آرد به صورت مستمر انجام می‌شود و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: همچنین اجرای طرح‌های حمایتی نظیر توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ، طرح‌های تنظیم بازار و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد با همکاری دستگاه‌های مرتبط برقرار است.
رئیس اداره صمت محلات درباره مقابله با احتکار و سوءاستفاده برخی سودجویان تصریح کرد: بازرسی روزانه از انبارها و مراکز عمده‌فروشی با همکاری تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی در حال انجام است که علاوه بر این، موجودی کالاها به صورت هوشمند از طریق سامانه جامع انبارها رصد و با متخلفان بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برخورد می‌شود.
وی تاکید کرد: اطمینان‌بخشی به مردم در شرایط حساس اقتصادی مستلزم اطلاع‌رسانی شفاف، حضور میدانی مسئولان و اجرای قاطع قانون است و زمانی که مردم احساس کنند دستگاه‌های اجرایی با دلالی، احتکار و گران‌فروشی مقابله جدی دارند و در عین حال تأمین کالاهای اساسی به موقع و کافی صورت می‌گیرد، آرامش روانی در جامعه تقویت خواهد شد.
اجرای قاطع قوانین و برخورد جدی با محتکران
فرماندار محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای رسیدگی به وضعیت بازار کالاهای اساسی و بررسی روند توزیع و قیمت‌گذاری اجناس در این شهرستان، نشست کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار با حضور اعضای ستاد تنظیم بازار و نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد.
حسن خزایی پور تصریح کرد: کنترل و ایجاد تعادل در قیمت‌ها و تأمین رضایت مردم در اولویت اقدامات قرار دارد و در شرایط اقتصادی کنونی می‌توان از طریق شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق در مورد قیمت‌ها، اعتماد عمومی را افزایش داد و نگرانی‌ها را کاهش داد، همچنین ایجاد ارتباط مؤثر بین مردم و مسئولان، ارائه توضیحات لازم و تقویت نظارت بر بازار از دیگر راهکارهای حفظ آرامش در جامعه به شمار می‌رود.
فرماندار محلات تصریح کرد: برخورد با دلالان و محتکران کالا امری ضروری است تا اعتماد عمومی جلب شود، همان‌طور که در دوران کرونا تجربه شد، در شرایط سخت می‌توان با عرضه کالاهای اساسی و کمک‌های معیشتی، آرامش خانواده‌های کم‌برخوردار را حفظ کرد.
خزائی‌پور افزود: در راستای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از سواستفاده در بازار محلات، نظارت دقیق بر فعالیت اصناف، بازرسی مستمر از فروشگاه‌ها، برخورد جدی با گرانفروشان و محتکران و همچنین حمایت از تولیدکنندگان بومی مورد توجه ویژه است.
وی ادامه داد: گشت‌های مشترک نظارتی و بازرسی از اصناف نقش مهمی در کنترل بازار دارند و در این زمینه با همکاری بسیج اصناف، تعدادی از بسیجیان برای کمک به روند بازرسی‌ها به کار گرفته شده‌اند و باید اذعان کرد که تداوم بازرسی‌های دوره‌ای می‌تواند به ثبات بازار کمک کند و گزارش‌های مردمی نیز نقش بسیار مهمی در شناسایی تخلفات ایفا می‌کند.
فرماندار محلات با اشاره به رصد مستمر بازار و موجودی کالاها توسط اداره صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گفت: وضعیت اجناس و موجودی در بازار همواره مورد نظارت مسئولان و دستگاه‌های مربوطه است که در صورت کمبود، با تزریق اقلام یارانه‌ای توسط دولت ثبات بازار تأمین می‌شود، همچنین با کمک خیران، بسته‌های معیشتی و اقلام اساسی در میان خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.
وی افزود: به طور حتم اجرای قاطع قوانین و برخورد جدی با محتکران، در جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی بسیار مؤثر است و شفاف‌سازی در حوزه اقتصاد می‌تواند زمینه‌ساز خنثی‌سازی شایعات و افزایش آرامش روانی در جامعه شود.
