حذف یارانه نقدی در دستور کار دولت قرار گرفت. دولت تصمیم دارد از ابتدای سال ۱۴۰۵ حذف یارانه همه دهک ها را انجام داده و کالابرگ را جایگزین یارانه نقدی کند.
به گزارش پارس نیوز ، دولت تصمیم دارد از ابتدای سال ۱۴۰۵، یارانه نقدی را با کالابرگ الکترونیکی جایگزین کند و پرداخت‌های ماهانه را با هدف حمایت از مصرف کالاهای ضروری و کاهش انحراف هزینه خانوارها، به‌صورت منظم اجرا کند.
حدود دو ماه تا موعد ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده است و سازمان برنامه و بودجه کشور در حال تنظیم نهایی این لایحه مهم است.
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، نسخه اولیه لایحه بودجه قرار است در آذرماه برای بررسی به هیئت دولت ارسال شود. پس از تصویب نهایی در دولت، این لایحه مطابق روال قانونی تا پایان آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
این دو محور با توجه ویژه رئیس‌جمهور مطرح شده و برنامه‌ریزی‌ها برای پرداخت ماهانه کالابرگ الکترونیکی در دست اجرا قرار دارد.
سازمان برنامه در حال بازنگری در نرخ ارز کالاهای اساسی برای لایحه جدید است. از یک طرف، رشد تورم و افزایش هزینه‌های ارزی واردات، ضرورت تجدیدنظر در این نرخ را برجسته می‌کند؛ اما از طرف دیگر، نگرانی بابت تأثیر مستقیم این تغییرات بر قیمت کالاها و فشار معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد ادامه دارد.
بر خلاف سال گذشته که بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز به جبران کسری بودجه اختصاص یافته بود، امسال سازمان برنامه موظف شده است که هرگونه درآمد اضافی ناشی از افزایش نرخ ارز را به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد. هدف این تصمیم‌گیری، حمایت مستقیم از قدرت خرید خانوارها است و نه پوشش کسری بودجه.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، پرداخت ماهانه این کمک معیشتی را یکی از اهداف اصلی اقتصادی دولت اعلام کرده است. این طرح طی ماه‌های اخیر به‌صورت آزمایشی اجرا شده و قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۵ جایگزین بخشی از یارانه نقدی شود.
همچنین در راستای اصلاح ساختار پرداخت یارانه، حذف دهک‌های بالای درآمدی ادامه دارد. تاکنون حدود ۶ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
با اینکه روند تنظیم لایحه بودجه به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود، هنوز تصمیم نهایی در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی مشخص نشده است. حفظ نرخ فعلی (۲۸۵۰۰ تومان) می‌تواند فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند، در حالی که افزایش آن ممکن است تأثیر تورمی بر کالاهای مصرفی داشته باشد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگر بر جنبه‌های معیشتی متمرکز شده است. دولت تلاش دارد با بازتوزیع هوشمند یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های حمایتی، قدرت خرید مردم را حفظ کند. با این حال، چالش‌هایی نظیر مهار تورم و تأمین منابع پایدار مالی همچنان برای دولت اهمیت ویژه دارند.
سازمان برنامه و بودجه باید در دو ماه باقی‌مانده تا ارائه لایحه بودجه، میان دغدغه‌های اصلی یعنی کنترل تورم، تأمین مالی و حمایت از معیشت مردم، توازن ایجاد کند. نتیجه این تصمیم‌ها، تأثیر قابل توجهی بر جهت‌گیری اقتصادی کشور در سال دوم برنامه هفتم توسعه خواهد داشت.
موضوع یارانه نقدی کالابرگ الکترونیکی
| نوع پرداخت | نقدی | کالایی |
| هدف اصلی | جبران هزینه‌های معیشتی | تأمین مستقیم کالاهای اساسی |
| حوزه تأثیر | مالی | معیشتی و کنترل قیمت‌ها |
| دوره پرداخت | ماهانه | ماهانه |
در نهایت، تعیین تکلیف نهایی در مورد طرح‌های معیشتی و نرخ ارز، نقش مهمی در سرنوشت اقتصادی کشور در سال آینده خواهد داشت. این موضوع همچنان یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی روز محسوب می‌شود./اقتصاد ایرانی
