احمد حسینی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، به‌ویژه در دو سال اخیر، به دلیل شرایط پرریسک سیاسی و اقتصادی کشور، بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها دچار رکود شده‌اند و صنعت لوازم یدکی نیز از این وضعیت مستثنی نبوده است.وی درباره مشکلات موجود در حوزه تامین لوازم یدکی مورد نیاز در خودروهای مونتاژی، گفت: در حوزه خودروهای مونتاژی، مشکلاتی مانند عدم یا تاخیر در تخصیص ارز نیز شامل حال آنها می‌شود، اما چالشی که بیش از یک سال است به دنبال آن هستیم و هنوز پاسخی در مورد آن دریافت نکرده‌ایم مربوط به بی‌توجهی به مفاد قانون حمایت از مصرف‌کنندگان است.
حسینی اظهار کرد: مطابق ماده چهار این قانون، خودروسازان مونتاژی مکلف هستند که تمام خدمات بازار پس از فروش اعم از قطعات یدکی، دانش فنی و آموزش نیروهای متخصص تعمیرگاهی و فراهم کردن تعمیرگاه‌ها را تامین کنند، اما این اتفاق محقق نشده و امروز متاسفانه خودروی یک فرد مصرف‌کننده باید مدت طولانی در تعمیرگاه و نمایندگی برای تامین قطعه منتظر بماند.
وی اظهار کرد: با این حال در حوزه کالاهای پرمصرف مانند شمع و لنت و دیگر قطعات پرمصرف مشکلی در تامین قطعات و لوازم یدکی خودروهای مونتاژی وجود ندارد و در کالاهای بامصرف متوسط نیز چالش زیادی نداریم و قطعات توسط بازار افترمارکت و خدمات پس از فروش تامین می‌شود؛ با این حال، در تامین قطعات کم‌مصرف مانند (گیربکس یا شاسی خودروها)، چالش اصلی این است که هم تامین آن برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد و هم عمر بالایی از خودروها نگذشته که واردکنندگان بتوانند قطعات آن را به آسانی تامین کنند.
