ترکیه بار دیگر با رشد اسمی سالانه ۳۲.۸درصدی بیشترین رشد قیمت را به ثبت رسانده است. قیمت خانه در حدود ۸۷درصد از کشورهای مورد بررسی افزایشی بوده است. اروپا در صدر جدول رشد قیمت قرار داشت، در میان کشورهای اروپایی مقدونیه شمالی(۱۹.۹درصد) و پرتغال(۱۸.۱درصد) پیشرو افزایش قیمت بودند. این در حالی است که چین با کاهش ۶.۴درصدی کمترین عقبگرد قیمتی را در این دوره تجربه کرد.
نایت فرانک معتقد است که رشد قیمت جهانی مسکن در این دوره همچنان ادامه داشته است و همانگونه که این نهاد بینالمللی، پیشتر در اوایل ۲۰۲۵ پیشبینی کرده بود، این رشد ملایم عمدتا ناشی از کاهش نرخ بهره است. با این حال، افزایشها محتاطانه و تدریجیاند و نمیتوان آنها را چشمگیر خواند. بازارهایی که سیاستهای پولی انبساطیتری اتخاذ کردهاند، بیشترین رشد قیمت را تجربه میکنند، درحالیکه کشورهایی با تورم پایدار و نرخهای بهره تنظیمشده، قیمت مسکن در آنها تدریجی و با سرعت کمتری در حال افزایش است. در این شرایط، انتظار میرود قیمتها در نیمه دوم سال نیز بهتدریج افزایش یابند، هرچند این رشد همچنان شکننده خواهد بود و تا حد زیادی به استمرار حمایتهای سیاستی وابسته است.
بر اساس این گزارش، بازار مسکن در سراسر جهان در سال گذشته تصویری ترکیبی اما عمدتا افزایشی از خود نشان داد، به طوری که حدود ۸۵ تا ۸۷ درصد از بازارها رشد قیمت سالانه را تجربه کردند؛ در این میان، ترکیه با ثبت رشد اسمی ۳۲.۸درصد، بار دیگر صدرنشین افزایش قیمت شد، هرچند که بهدلیل تورم بسیار بالا، رشد واقعی قیمت مسکن در این کشور با کاهشی۱.۷درصدی مواجه بود. در قاره اروپا، مقدونیه شمالی (۱۹.۹درصد)، پرتغال (۱۸.۱درصد) و بلغارستان (۱۵.۵درصد) پیشتاز بازارهای پررونق بودند و خارج از این قاره نیز کشورهایی چون کلمبیا (۱۰درصد)، هند (۹.۴درصد) و ژاپن (۷.۶درصد) رشد قابلتوجهی را به ثبت رساندند؛ در مقابل، کشورهایی مانند چین اصلی (۶.۴-درصد) و هنگکنگ (۶.۳-درصد) بیشترین افت قیمت سالانه را تجربه کردند و فنلاند (۲.۷-درصد)، کانادا (۱.۸-درصد) و پرو (۱.۷-درصد) نیز کاهش قیمت مسکن را گزارش دادند. با وجود این، اقتصادهای بزرگ و پیشرفتهای نظیر بریتانیا (۲.۱درصد)، ایالات متحده (۱.۹درصد) و آلمان (۲.۶درصد) با وجود شتاب رشد فصلی پایین، ثبات خود را حفظ کرده و نشانههایی از افزایش تدریجی را در بازارهای خود بروز دادند.
از منظر نایت فرانک؛ افزایش اخیر در قیمتهای جهانی مسکن که بر پایه کاهشهای پیشین نرخ بهره استوار گشته است، اکنون در حال تثبیت است و اروپا پیشگام این مرحله از بهبودی در بازارها محسوب میشود. با این حال، همچنان ریسکهای ناشی از تورم و هزینههای بالای تامین مالی، چالشی بنیادین برای بازارهای مسکن در سراسر جهان باقی مانده است. به عقیده تحلیلگران نایت فرانک، هرچند بازار جهانی در حال تثبیت است، اما توازن ریسکها هنوز به نفع تورم و نرخهای بالای بهره است؛ در واقع، اندکی تسهیل بیشتر در سیاستهای پولی میتواند این روند شکننده را به یک دوره رشد پایدار و پرقدرتتر تبدیل کند.