به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مشکلات اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی قم بعدازظهر شنبه به ریاست روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، و با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس اتاق اصناف قم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، در سالن امام علی (ع) استانداری برگزار شد.
در این نشست، مسائل مختلف مرتبط با صدور پروانه کسب، هزینه‌های اداری، و نحوه تعامل میان دستگاه‌های مرتبط با اصناف بررسی شد و تصمیمات مشخصی برای رفع موانع و تسهیل امور صنفی در استان اتخاذ گردید.
روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، در این جلسه با تأکید بر جایگاه کلیدی اصناف در نظام اقتصادی کشور گفت: اتحادیه‌ها و اصناف بازوان اجرایی اقتصاد استان هستند و هر اقدامی که موجب تسهیل فعالیت آنان شود، در واقع به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی استان کمک می‌کند.
وی با اشاره به بررسی پنج محور اساسی در این جلسه افزود: در زمینه پلمب واحدهای فاقد پروانه کسب توسط اماکن نیروی انتظامی و هزینه‌های اجرای طرح پایش تصویری، مقرر شد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، هزینه‌های کارشناسی و زیرساختی مورد بازنگری قرار گیرد تا از فشار مالی بر واحدهای صنفی کاسته شود.
ابراهیمی ادامه داد: در حوزه هزینه‌های خودکنترلی و خوداظهاری واحدهای صنفی نیز تصمیم گرفته شد که اتاق اصناف استان با تدوین دستورالعملی واحد، ضمن اطلاع‌رسانی شفاف به اتحادیه‌ها، زمینه وحدت رویه و جلوگیری از تداخل مقررات را فراهم کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و اظهار داشت: با هماهنگی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان، فرآیند صدور این گواهینامه‌ها تسهیل شده و مدت زمان انتظار متقاضیان کاهش خواهد یافت.
معاون اقتصادی استاندار قم همچنین از تصمیمات جدید برای ساماندهی صدور پروانه‌های تخصصی املاک و خودرو خبر داد و گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک با همکاری اتاق اصناف موظف است فرآیند استعلام‌ها را به‌صورت الکترونیکی اجرا کند تا از تداخل وظایف دستگاه‌ها جلوگیری شود و متقاضیان در کمترین زمان ممکن خدمات لازم را دریافت کنند.
ابراهیمی با اشاره به مشکلات تأیید کدپستی واحدهای صنفی توسط اداره کل پست نیز تصریح کرد: اداره پست استان مکلف است با همکاری اتاق اصناف، فرآیند تأیید کدپستی را تسهیل کند و سامانه‌های مربوطه را برای دسترسی آسان اتحادیه‌ها به‌روز نگه دارد.
وی در ادامه با تأکید بر رویکرد حمایتی استانداری از بدنه اصناف افزود: هدف ما ایجاد فضای اقتصادی شفاف، کم‌هزینه و قانون‌مند برای فعالان صنفی است و تحقق این هدف تنها با هم‌افزایی و همکاری مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم اظهار کرد: استانداری قم به‌عنوان نهاد تسهیل‌گر در کنار اصناف قرار دارد و تلاش می‌کند با اتخاذ تصمیمات کاربردی و نظارت بر اجرای مصوبات، مسیر فعالیت قانونی، سالم و پویای اصناف در استان را هموار سازد.
