سه سال پیش، زمانی که مزایده زمین‌های تنیس باشگاه انقلاب با رقم پایه‌ای حدود 10 میلیارد تومان برگزار شد، رئیس فدراسیون تنیس با اعتراض شدید به میدان آمد. 

او آن روزها با ادبیاتی پرشور از انحصاری شدن تنیس و دور شدن مردم از این ورزش سخن گفت و در  برخی رسانه‌ها قهرمان عدالت‌خواهی لقب گرفت. اما اکنون که همان زمین‌ها با رقم خیره‌کننده ۱۷۰ میلیارد تومان وارد مزایده شده‌اند، همان رئیس فدراسیون سکوت اختیار کرده است؛ سکوتی که دیگر نمی‌توان آن را «حکیمانه» دانست، بلکه باید آن را معنادار و مشکوک خواند.

پرسش ساده و صریح این است:
اگر سه سال پیش عدد ده میلیارد، به زعم رئیس فدراسیون، تهدیدی برای مردمی بودن تنیس بود، امروز رقم ۱۷۰ میلیارد چه معنایی دارد؟ آیا ناگهان وضعیت اقتصادی کشور متحول شده است؟ یا شاید معیار عدالت‌خواهی در ورزش ما به دلایلی تغییر می‌کند؟

جالب‌تر آن‌که پس از اعتراض‌های پر سر و صدای همان زمان، شرکت توسعه اماکن ورزشی زمین‌های باشگاه را در اختیار فدراسیون گذاشت، اما فدراسیون بلافاصله همان پیمانکار سابق را دوباره بر سر کار بازگرداند! این چرخش عجیب، از همان زمان سوالاتی را در میان اهالی ورزش ایجاد کرد؛مسايلی که امروز با سکوت فعلی رئیس فدراسیون، رنگ و بوی تازه‌ای گرفته‌اند.

اکنون این پرسش‌ها به‌درستی در میان جامعه ورزشی مطرح است:
چرا فدراسیون در برابر افزایش ۱۷ برابری قیمت پایه مزایده هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد؟ سرنوشت شش زمین باقی‌مانده‌ای که در این مزایده وارد نشده‌اند چیست؟ 

در شرایطی که تورم و رکود اقتصادی گریبانگیر کل کشور، به‌ویژه حوزه ورزش است، چنین ارقامی نه‌تنها غیرواقع‌بینانه بلکه به‌طور جدی نیازمند شفاف‌سازی و نظارت دستگاه‌های بالادستی است. سکوت در برابر چنین ابهاماتی، جایز نیست.

اکنون انتظار از نهادهای نظارتی وزارت ورزش و حتی سازمان بازرسی کل کشور آن است که با ورود به این پرونده، پرده از این سکوت بردارند؛ چراکه ورزش ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و صداقت مدیریتی است، نه نمایش‌های مقطعی و اعتراض‌های انتخاباتی.

در پایان، باید پرسید:
آیا وقت آن نرسیده که جامعه ورزش تنیس از رئیس فدراسیون خود، پاسخی روشن بخواهد؟ سکوت شاید برای برخی پناهگاهی امن باشد، اما در برابر افکار عمومی، سکوتِ بی‌دلیل همیشه بلندترین فریاد است.

آقای وزیر محترم ورزش نیز بایستی به سوال پاسخ دهد که با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌ها -توسط شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌یشان- برای مصرف کننده نهایی, این واقعیت را که دولت و وزارتخانه‌ ایشان سیاست گران‌سازی ورزش را در پیش گرفته اند یا خیر!؟