به گزارش افکارنیوز، در حالی‌که تنها چند هفته تا ارائه رسمی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس باقی مانده، تصمیمات اقتصادی دولت درباره نرخ ارز کالاهای اساسی، پرداخت کالابرگ الکترونیک و چگونگی توزیع یارانه‌ها به مهم‌ترین محور مناقشه کارشناسان و تصمیم‌گیران تبدیل شده است. دولت وعده داده با حذف تبصره‌های مبهم و اجرای ساختار جدید مالی، «بودجه‌ای شفاف، اجتماعی و واقع‌گرا» ارائه کند.
تعیین نرخ ارز مبنای واردات کالاهای اساسی همواره یکی از حساس‌ترین بندهای بودجه بوده است. در لایحه جدید، دولت میان دو مسیر دشوار قرار دارد:۱. افزایش نرخ ارز برای هماهنگی با واقعیات اقتصادی،۲. یا تثبیت آن برای مهار موج جدید تورم.
با این حال، به گفته منابع آگاه، تصمیم‌گیران اقتصادی قصد دارند درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز را مستقیماً به بودجه معیشتی مردم منتقل کنند تا اثر تورمی آن جبران شود. این تغییر رویکرد، اگر عملیاتی شود، گامی به سوی بودجه‌ای «اجتماعی‌محور» تلقی خواهد شد.
طرح کالابرگ که از چند ماه گذشته در فاز آزمایشی اجرا شده، در بودجه ۱۴۰۵ جایگاهی رسمی می‌یابد. دولت در نظر دارد پرداخت ماهانه کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد را جایگزین یارانه نقدی کند.به‌این‌ترتیب، منابع مالی حاصل از صرفه‌جویی ارزی و حذف دهک‌های غیرنیازمند، به حساب خانوارهای کم‌درآمد واریز خواهد شد.این سیاست می‌تواند در صورت اجرای صحیح، ضمن کنترل تقاضای نقدی، بخشی از آثار تورمی را مهار کند.
یکی از اصلاحات مهم در نسخه نهایی لایحه بودجه، حذف تبصره‌های پراکنده و تبدیل آن‌ها به جداول شفاف و احکام اجرایی است.هدف دولت از این تغییر، کاهش نفوذ ذی‌نفعان، افزایش شفافیت و تسهیل نظارت پارلمانی است. کارشناسان اقتصادی این اقدام را گامی مهم در جهت بودجه‌ریزی عملیاتی و پایدار می‌دانند؛ هرچند موفقیت آن به میزان همکاری دستگاه‌های اجرایی وابسته است.
با وجود نزدیک شدن به موعد ارائه لایحه، بخشنامه رسمی بودجه هنوز به همه دستگاه‌ها ابلاغ نشده است. این تأخیر، نشانه‌ی درگیری دولت با تصمیمات دشوار در حوزه نرخ ارز و یارانه‌هاست. با این حال، مقامات سازمان برنامه تأکید کرده‌اند که بودجه ۱۴۰۵ «با رویکردی انقباضی اما مردمی» تدوین می‌شود تا ثبات مالی و حمایت اجتماعی همزمان محقق شود.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند به سندی تعیین‌کننده برای مسیر آینده اقتصاد ایران بدل شود؛ سندی که میان «ثبات مالی» و «رفاه اجتماعی» تعادل برقرار می‌کند.اما اگر نرخ ارز بدون پشتوانه اجتماعی افزایش یابد یا کالابرگ به درستی اجرا نشود، خطر تورم و نارضایتی عمومی دوباره سایه خواهد افکند.سرنوشت این بودجه نه فقط در اعداد و جداول، بلکه در نحوه اجرای آن رقم می‌خورد.
