به گزارش مشرق، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز جمعه، ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) پیش از ضرب‌الاجل برای معرفی نخست‌وزیر جدید، جلسه‌ای با احزاب سیاسی جریان اصلی فرانسه تشکیل خواهد داد.
این درحالی است که رئیس بانک مرکزی این کشور هشدار داده که بحران سیاسی مانع رشد اقتصادی می‌شود.
رویترز نوشت: مکرون به دنبال ششمین نخست‌وزیر خود در کمتر از ۲ سال گذشته است و برای هدایت بودجه در پارلمانی چند قطبی و از هم پاشیده، باید شخصی مناسب پیدا کند.
دفتر رئیس‌جمهور فرانسه اواخر روز چهارشنبه، ۸ اکتبر (۱۶ مهر) اعلام کرده بود که او ظرف ۴۸ ساعت نخست‌وزیر بعدی خود را معرفی خواهد کرد.
نام‌های مختلفی در محافل سیاسی مطرح شده است، از جمله ژان لویی بورلو، میانه‌رو کهنه‌کار؛ پیر موسکوویسی، رئیس حسابرس عمومی؛ و سباستین لکورنو، که روز دوشنبه از سمت نخست‌وزیری استعفا داد و به نظر می‌رسد خود را از رقابت کنار کشیده است.
بحران سیاسی فرانسه و تاثیر بر رشد اقتصادی این کشور
فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، در عمیق‌ترین بحران سیاسی خود در دهه‌های اخیر گرفتار شده است، آشفتگی که تا حدودی ناشی از سیاست شکست‌خورده رئیس‌جمهور فرانسه در انتخابات زودهنگام سال گذشته بود که اقلیت او را در پارلمان بیش از پیش تضعیف کرد.
فرانسوا ویلروی دو گالهائو، رئیس بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی کرد که عدم قطعیت سیاسی، ۰.۲ درصد از میزان تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد هزینه خواهد داشت. او گفت که احساسات تجاری آسیب دیده است.
ویلروی گفت: عدم قطعیت دشمن شماره یک رشد اقتصادی است.
مذاکرات پر تنش بودجه امسال و سال گذشته، در حالی که فرانسه به دنبال مهار امور مالی عمومی و مهار کسری بودجه هنگفت خود است، در کمتر از ۱۲ ماه برای ماکرون انتصاب ۳ نخست‌وزیر را به همراه داشته است.
ویلروی گفت که پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه امسال به ۵.۴ درصد برسد که حدود ۲ برابر سقف تعیین شده توسط اتحادیه اروپا است.
فرانسوا بایرو، دومین نخست‌وزیر ماقبل آخر مکرون، به دلیل برنامه‌هایش برای پس‌انداز ۴۴ میلیارد یورویی برای رساندن کسری به ۴.۶ درصد، توسط مجلس ملی فرانسه برکنار شد.
پس از آنکه لکورنو تنها ۱۴ ساعت پس از اعلام ترکیب کابینه‌اش اعلام کرد دولتش استعفا می‌کند، آژانس‌های رتبه‌بندی این هفته دور جدیدی از هشدارها را در مورد امتیاز اعتباری حاکمیتی فرانسه صادر کردند.
