به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با تأکید بر مسئولیت شرعی و قانونی دستگاه قضا در قبال حقوق شهروندان، محدودیت قانونی مهمی را گوشزد کرد و گفت: «بر اساس قانون، هر فردی که دستگیر می‌شود، باید در کوتاه‌ترین زمان به نظر قاضی برسد و هیچ ضابطی حق نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون دستور قضایی ندارد. اگر قاضی پس از بررسی، دلیل و مدرکی نیابد، باید فرد فوراً آزاد شود و این تصمیم، جزء فرآیند صحیح عدالت است.»
وی از دادستان‌ها خواست تا با جدیت وارد این حوزه شوند و اجازه ندهند تخلفی رخ دهد. همچنین تأکید کرد که در صورت لزوم به قرار تأمین، قاضی باید متهم را برای آماده‌سازی کفیل یا وثیقه آگاه کند تا از بازداشت غیرضروری جلوگیری شود.
ممنوعیت تشکیل پرونده‌های واهی و تخلفات احتمالی ضابطین
دادستان کل کشور با انتقاد از برخی رویه‌ها، بر جلوگیری از تشکیل پرونده‌های غیرضروری و بی‌جهت تأکید کرد و یادآور شد که رویکرد سهمیه‌سازی یا فشار برای افزایش آمار پرونده‌ها در جمهوری اسلامی مردود است.
وی در این خصوص به مصادیق مهم تخلفات احتمالی ضابطان اشاره کرد:
دستگیری اشخاص به صرف حضور در پارکینگ یا نشستن کنار خودرو و متهم‌کردن آنان به «مشکوک بودن به سرقت» بدون دلایل روشن.
توقیف افراد به علت ظن اشتباه به سرقت، در حالی که بعداً معلوم می‌شود آن شیء را خریداری کرده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد تأکید کرد که در صورت وقوع چنین مواردی، دادیار یا بازپرس و دادستان موظف‌اند فوراً ضابط متخلف را توجیه و اصلاح رویه کنند. وی افزود که فرماندهان نیرو‌های انتظامی نیز همواره مخالف این‌گونه رفتار‌های غیرقانونی هستند.
