به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، کنگره پرو روز جمعه با رأی قاطع نمایندگان، دینا بولوارته رئیس جمهوری این کشور را از سمت خود برکنار کرد.
اعضای کنگره پرو، دلیل این اقدام را، ناتوانی دولت بولوارته برای مقابله با افزایش جرم و جنایت در این کشور اعلام کردند.
«خوزه خِری اوره» رئیس کنگره پرو اعلام کرد که از مجموع ۱۲۲ نماینده حاضر، ۱۱۸ نماینده به برکناری بولوارته رأی مثبت داده‌اند. وی ساعاتی بعد به عنوان رئیس‌جمهور موقت تا برگزاری انتخابات آوریل ۲۰۲۶ سوگند یاد کرد.
«خِری اوره» پس از ادای سوگند در پارلمان گفت: «امروز با فروتنی، مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده می‌گیرم تا دولتی انتقالی را هدایت و ثبات را به کشور بازگردانم.»
بر اساس گزارش‌ها، رأی‌گیری پس از آن انجام شد که بولوارته دعوت نمایندگان برای حضور در جلسه دفاع از خود را نپذیرفت. این نهمین تلاش برای استیضاح او بود اما برخلاف دفعات پیشین، این بار تقریباً تمام جناح‌های سیاسی از برکناری وی حمایت کردند.
استیضاح بولوارته ساعاتی پس از وقوع تیراندازی مرگبار در یک کنسرت در لیما پایتخت پرو صورت گرفت؛ حادثه‌ای که خشم عمومی از گسترش ناامنی را برانگیخت.
بولوارته که در دسامبر ۲۰۲۲ پس از برکناری رئیس‌جمهور پیشین به قدرت رسید، نخستین زن در تاریخ پرو بود که به این مقام دست یافت. با این حال، دولت او در مهار موج رو به افزایش قتل‌ها و باج‌گیری‌ها ناتوان بود.
بر پایه آمار رسمی، از ژانویه تا نیمه اوت سال جاری میلادی، شش‌هزار و ۴۱ نفر در پرو کشته شده‌اند که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۷ تاکنون به شمار می‌رود. همچنین در فاصله ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۱۵ هزار و ۹۸۰ مورد شکایت از اخاذی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.
دولت بولوارته در نهایت به‌دلیل ناتوانی در کنترل بحران امنیتی و رسوایی‌های سیاسی، سقوط کرد.
