روزنامه هم میهن نوشت: این برآیندی است از داده‌هایی که در ماه‌های اخیر از گزارش‌های مختلف درباره وضعیت معیشت و گردش مالی مردم غزه جمع‌آوری شده است.
در ماه‌های گذشته، نظام پولی غزه عملاً از کار افتاده است. بانک‌ها تعطیل‌اند یا فاقد نقدینگی، خودپردازها از برق افتاده‌اند، و هیچ اسکناس تازه‌ای اجازه‌ی ورود ندارد. دولت اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ مانع انتقال محموله‌های پول نقد به داخل نوار شده است. نتیجه، کمبود شدید اسکناس و شکل‌گیری بازار غیررسمی پول است.
بر اساس داده‌های منتشرشده توسط تایمز اسرائیل، فایننشال تایمز و خبرگزاری اسوشیتدپرس، کارمزد انتقال پول در غزه اکنون بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است. هر دلار حواله‌شده از خارج، پس از عبور از دلالان متعدد، به حدود شصت سنت می‌رسد. در رفح، دلالان نقدی در برابر رسید دیجیتال، حداکثر نیمی از مبلغ را تحویل می‌دهند. گزارش‌ها از افزایش ناگهانی حجم حواله‌ها در هفته‌های اخیر خبر می‌دهند، اما جریان نقدی واقعی تغییری نکرده است؛ پول فقط گران‌تر شده است.
منابع بانکی فلسطینی تأیید می‌کنند که در هفته‌های اول جنگ، چندین شعبه‌ی بانک فلسطین و بانک تولید ملی غارت شدند. در یک مورد، حدود ۷۰ میلیون دلار از خزانه‌ی شمال غزه ناپدید شد. بخش اعظم دارایی‌های نقدی بانک‌ها یا مصادره شده یا از کنترل آن‌ها خارج است. در حال حاضر موجودی کل سیستم بانکی کمتر از ۱۵ درصد وضعیت پیش از اکتبر برآورد می‌شود.
سه نوع پول در گردش است: شِکِل اسرائیل، دلار آمریکا و دینار اردن. اسکناس‌ها عمدتاً قدیمی‌اند و در نتیجه، بخش بزرگی از آن‌ها به‌دلیل پارگی و فرسودگی از چرخه‌ی مبادله حذف می‌شود. گزارش‌های میدانی از ایجاد یک «بازار ترمیم پول» خبر می‌دهند که در آن اسکناس‌ها با نوارچسب تعمیر و دوباره فروخته می‌شوند. در نبود پول نو، ارزش اسکناس به میزان سالم‌بودن آن وابسته شده است.
کمبود نقدینگی تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها گذاشته است. در جنوب غزه، قیمت کالاهای پایه طی شش ماه گذشته بین ۱۸۰ تا ۲۴۰ درصد افزایش یافته است. قیمت نان سه برابر شده، و سوخت (در صورت وجود) با معادل ۵ تا ۷ دلار برای هر لیتر مبادله می‌شود. معاملات غیرنقدی تقریباً متوقف شده و هیچ زیرساخت الکترونیکی برای پرداخت وجود ندارد. تلفن‌های همراه فقط در بخش‌هایی از رفح کار می‌کنند، و تراکنش‌های رمزارزی که پیش‌تر استفاده می‌شدند، به‌دلیل قطع اینترنت از میان رفته‌اند.
منابع محلی می‌گویند شبکه‌های «حوّاله» اکنون تنها مسیر واقعی تبادل پول هستند. هر انتقال بین‌المللی از طریق چند لایه واسطه صورت می‌گیرد که در هر گام بخشی از مبلغ را نگه می‌دارند. این ساختار عملاً جایگزین بانک مرکزی شده است. در نبود نظارت، نرخ کارمزد در هر محله متفاوت است؛ در برخی مناطق جنوبی، به ۶۰ درصد هم رسیده است.
در نتیجه، اقتصاد غزه در چند ماه اخیر به مجموعه‌ای از مبادلات دستی، پول‌های نیمه‌پاره، و نرخ‌های نامشخص کارمزد فروکاسته است. نه پول به‌معنای مالی وجود دارد، نه سازوکاری برای کنترل آن. آنچه مانده، فقط عددهایی است که با تأخیر، کاهش، و ترس جابه‌جا می‌شوند.
تعمیر و بازسازی اسکناس‌ها، دلالی روی رقم دلالی شده پول، گروکشی در برابر تحویل نقدی کمک‌های دریافتی مردم غزه از شبکه‌های اینترنتی و آنلاین جمع کمک از خیّرین و .... واقعیت‌های غزه بوده و هست.
حالا مردم غزه به ادعای ترامپ، مختارند که بروند یا بمانند و پول‌های پاره را به هم بچسبانند.
