به گزارش خبرنگار مهر، بابک سلحشور بعد از ظهر پنجشنبه در نشست آموزشی کارشناسان کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی در مازندران، با اشاره به توانمندی‌های علمی و فناوری این سازمان، اظهار داشت: بانک ژنتیک پزشکی قانونی، امروز به یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور در زمینه شناسایی هویت و کشف جرم تبدیل شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۴۰ هزار نمونه ژنتیکی از مجرمان و افراد مرتبط با پرونده‌های کیفری و قضایی در این بانک ثبت شده که با بهره‌گیری از آن، امکان تطبیق سریع داده‌ها با نمونه‌های موجود از صحنه جرم فراهم شده و روند شناسایی مجرمان حرفه‌ای با دقت بالاتری انجام می‌شود.

سلحشور با اشاره به پیشرفت‌های فناورانه صورت‌گرفته در سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، استفاده از تجهیزات بومی و دانش نخبگان داخلی باعث شده تا بسیاری از کیت‌های ژنتیکی موردنیاز در داخل کشور تولید و بومی‌سازی شود.

وی ادامه داد: استفاده از این فناوری‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش استقلال علمی، باعث ارتقای دقت تشخیص‌ها شده و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های قضایی دقیق‌تر فراهم کرده است.

کمبود نیروی متخصص؛ مانع اصلی توسعه خدمات

معاون سازمان پزشکی قانونی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از دغدغه‌های جدی این سازمان اشاره کرد و گفت: متأسفانه همچنان با کمبود شدید نیروی متخصص در حوزه پزشکی قانونی مواجه هستیم. بخش عمده کارشناسان ما به‌صورت مدعو و خارج از ساختار رسمی سازمان فعالیت می‌کنند که این مسئله پاسخگویی مؤثر به حجم بالای پرونده‌های ارجاعی را دشوار کرده است.

وی افزود: بسیاری از این کارشناسان از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند که به‌صورت داوطلبانه در جلسات کمیسیون‌ها شرکت می‌کنند، اما این سطح از مشارکت برای پوشش نیازهای گسترده سازمان کافی نیست و باید سازوکارهایی برای جذب رسمی، آموزش هدفمند و نگهداشت نیروی متخصص مد نظر قرار گیرد.