به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، مطابق قوانین و مقررات جاری، نظارت بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه منحصراً در صلاحیت بانک مرکزی است و انتخاب هرگونه عامل یا نهاد همکار نظارتی، تنها در چارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و با انعقاد قرارداد رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.
براساس اعلام بانک مرکزی، برخی تشکل‌های صنفی در حال تأسیس صرفاً مجوز اولیه از وزارت کشور دریافت کرده‌اند که صرفاً مقدمه‌ای برای تشکیل آن است و هیچ‌گونه اختیار قانونی برای نظارت، بازرسی یا دریافت اطلاعات از صندوق‌ها ایجاد نمی‌کند.
لذا از کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور اکیداً خواسته می‌شود از ارائه هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارش مالی و عملکردی و غیره با این تشکل‌ها یا کانون‌های فاقد مجوز خودداری نمایند. استفاده از عنوان یا نام بانک مرکزی در مکاتبات و اطلاعیه‌های این گروه‌ها غیرقانونی تلقی شده و پیگرد قضایی در پی خواهد داشت.
بانک مرکزی یادآور می‌شود که تاکنون هیچ نهاد یا کانونی به‌عنوان عامل نظارتی انتخاب یا معرفی نشده است و هرگونه ارتباط یا هماهنگی با صندوق‌ها بدون مجوز رسمی از بانک مرکزی فاقد اعتبار قانونی است.
