به گزارش اقتصادنیوز، محمد طاهری، سردبیر هفته نامه تجارت فردا در یادداشتی به بهانه مناظره اخیر دکتر موسی غنی نژاد اقتصاددان و یاسر جبرائیلی از تدوین کنندگان برنامه اقتصادی ابراهیم رئیسی به این سوال پاسخ داده است که «چرا اقتصاد ایران نئولیبرالی نیست؟ »
در این یادداشت آمده است؛
انگ زدن، روشی غیراخلاقی و ناپسند برای تخریب مخالفان در افکار عمومی است. مارکسیست‌ها این شیوه را در دنیای مدرن ترویج کردند، با این ادعا که ذهنیت افراد بر اساس تعلق طبقاتی‌شان شکل می‌گیرد.
کارل مارکس معتقد بود متفکران طبقات «استثمارگر» و «ارتجاعی» ذهنی ایدئولوژیک دارند که تنها منافع طبقه خود را توجیه می‌کنند و از تفکر «علمی» برای پیشرفت تاریخ ناتوانند. او به جای گفت‌وگو با این متفکران، با انگ زدن آنها را در برابر افکار عمومی بی‌اعتبار می‌کرد، بی‌آنکه استدلال‌هایشان را بررسی کند.
این روش به دلیل راحتی و تاثیر عمیق بر مخاطبان، در سال‌های منتهی به انقلاب به استراتژی تبلیغاتی چپ‌گرایان، به‌ویژه مارکسیست‌های اسلامی، تبدیل شد. پس از انقلاب نیز، انگ زدن به ابزاری کارآمد برای تسویه‌حساب نیروهای انقلابی با تکنوکرات‌ها تبدیل شد. انقلابیون، به‌ویژه چپ‌گرایان و مارکسیست‌های اسلامی، با برچسب‌هایی مانند «لیبرال» یا «غرب‌زده» به تکنوکرات‌ها و مدیران میانه‌رو حمله کردند تا آنها را از صحنه سیاسی و اقتصادی حذف کنند.
این رفتار، گفت‌وگوهای منطقی را سرکوب کرد و به جای نقد استدلالی، تکنوکرات‌ها را به‌عنوان حامیان سرمایه‌داری یا امپریالیسم بی‌اعتبار کرد. این روش، فضای سیاسی را دوقطبی کرد و به تقویت سیاست‌های دستوری و حذف تخصص‌گرایی انجامید، اثری که هنوز در نظام اداری و اقتصاد ایران دیده می‌شود. انگ زدن حتی در مباحثه و مناظره هم آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از بحث‌های پیچیده نظری است و اثری قوی بر افکار عمومی دارد. در ابتدای انقلاب اسلامی، مارکسیست‌ها با انگ «لیبرالیسم» به جنگ آزادی‌خواهان رفتند و مانع گفت‌وگوهای منطقی درباره مسائل سیاسی و اقتصادی شدند. این روش مخرب طی دهه‌ها تداوم یافته و ابزار رایج گروه‌های رادیکال بی‌علاقه به بحث علمی شده است. تنها تغییر، جایگزینی انگ «لیبرالیسم» با «نئولیبرالیسم» بوده که همان هدف تخریب را دنبال می‌کند.
نخستین‌بار، اندیشمند آلمانی به نام والتر اویکن در سال ۱۹۳۸ واژه «نئولیبرال» را در برابر اندیشه لیبرال اروپایی -به معنای آزادی کامل فعالیت اقتصادی- به کار برد. در این معنا، نئولیبرالیسم به مفهوم حمایت از اولویت سازوکار قیمت، آزادی فعالیت اقتصادی، رقابت و وجود دولتی بی‌طرف اما قوی تلقی شد.
در دهه ۱۹۵۰، اقتصاددانانی مانند فون میزس و فون هایک که نقش حداقلی دولت را با استدلال‌های نوین و هشدار درباره خطرات مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی مطرح کردند، به‌عنوان نئولیبرال شناخته شدند. در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰، زمانی که گروهی از اقتصاددانان مکتب شیکاگو و شاگردان میلتون فریدمن به مشاوره اقتصادی دولت دیکتاتوری شیلی مشغول بودند، این مفهوم از سوی برخی روشنفکران چپ‌گرا به‌عنوان ناسزا به کار رفت. بعدها، برخی نویسندگان و روزنامه‌نگاران چپ‌گرا، سیاست‌های اجرایی دونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در انگلستان را نئولیبرال نامیدند. در سال ۱۹۸۳، چارلز پیترز، روزنامه‌نگار آمریکایی، متنی با عنوان «مانیفست نئولیبرال» منتشر کرد و در مقدمه آن نوشت: «ما همچنان به آزادی و عدالت معتقدیم، به فرصت برابر برای همه ایمان داریم، از ترحم به گرفتاران، کمک به فروافتادگان و ازقلم‌افتادگان حمایت می‌کنیم. اما دیگر با دولت بزرگ و اتحادیه‌های کارگری موافق نیستیم. درواقع، در جست‌وجوی راه‌حل، به هر نوع راه‌حل خودکار -چه لیبرال و چه محافظه‌کار- با دیده تردید می‌نگریم.»
به این ترتیب دیدگاه نئولیبرال، که ابتدا به‌عنوان تلاشی برای بازتعریف لیبرالیسم کلاسیک در برابر چالش‌های قرن بیستم مطرح شد، به‌تدریج در سطح جهانی گسترش یافت و به یکی از تاثیرگذارترین جریان‌های فکری و سیاستی در دهه‌های پایانی قرن بیستم تبدیل شد.
محمد طبیبیان می‌گوید: «حزب توده برای تخریب لیبرالیسم، واژه لیبرال را به ناسزای سیاسی تبدیل کرد و موفق شد. این رفتار، در راستای دستورات بین‌المللی احزاب کمونیست بود که لیبرالیسم را خطری برای خود می‌دیدند.»
موسی غنی‌نژاد نیز معتقد است: «حزب توده با تبدیل لیبرالیسم به ناسزا، آن را نماد فقر، فساد، ظلم و جهل ساخت و مدعی شد این پدیده، ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری امپریالیستی و غارتگر غربی است. این شگرد چنان موثر بود که در انقلاب ۱۳۵۷، تقریباً همه انقلابیون مخالف شاه در دام آن افتادند.»
این ضدیت تا فروپاشی کمونیسم و آشکار شدن فجایع سوسیالیسم ادامه یافت و حتی پذیرش اقتصاد بازار از سوی چین برای نجات صدها میلیون نفر از فقر، آن را متوقف نکرد. برای تداوم این ایدئولوژی ضدآزادی، به مفهومی جدید نیاز بود: «نئولیبرالیسم»، واژه‌ای مبهم و متناقض که تعریف و خاستگاه آن نامشخص است و نو بودنش نسبت به لیبرالیسم بی‌معناست. حال تصور کنید اقتصاد ایران، با فساد گسترده، ناکارآمدی و توزیع رانت میان باندهای قدرت، با برچسب «نئولیبرال» توصیف شود.
این انگ‌زنی، شعبده‌بازی است، زیرا نئولیبرالیسم واقعی بر شفافیت، بازار آزاد و خصوصی‌سازی کامل تاکید دارد، نه انحصار دولتی و فساد. کسانی که این برچسب را می‌زنند، اغلب آزادی و رقابت را با رانت‌خواری یکی می‌گیرند. اما موضوع این است که کدام سیاستمدار در ایران پرچم آزادی‌خواهی را برافراشته؟ کدام رئیس‌جمهور مدافع آزادسازی اقتصادی بوده است؟ کدام دولت اقتصاد را با اصول لیبرالیسم پیش برده است؟ قطعاً هیچ دولتی و هیچ رئیس‌جمهوری. پس چرا همه نارسایی‌ها به لیبرالیسم نسبت داده می‌شود؟ مگر ایران حزب لیبرال دارد؟ واضح است که هیچ حزبی در ایران پرچم‌دار لیبرالیسم نیست. گویی شاهد نمایشی فریبنده هستیم که شعبده‌بازان در آن حقیقت را پنهان می‌کنند و دروغی بزرگ را جا می‌اندازند: اینکه اقتصاد ایران بر پایه نئولیبرالیسم اداره می‌شود.
هفته گذشته، موسی غنی‌نژاد، مدافع لیبرالیسم کلاسیک، در استودیوی «حکمران» مقابل سیدیاسر جبرائیلی نشست. او پیش‌تر با مسعود درخشان و علی علیزاده مناظره کرده بود. محور مناظره، اتهام «نئولیبرال» بودن اقتصاد ایران بود. جبرائیلی و همفکرانش معتقدند اقتصاد ایران تحت سیطره نئولیبرالیسمی افراطی است که به استثمار مردم، سرکوب دستمزدها، آزادسازی نرخ ارز، خصوصی‌سازی منابع عمومی و جهانی‌سازی قیمت‌ها منجر شده و ثروت ملی را در دست گروه‌های خاصی متمرکز کرده است.
آنها این مدل را عامل نابرابری، فقر و تخریب تولید ملی می‌دانند و معتقدند نئولیبرالیسم ایرانی، با تضعیف دولت و حذف مردم از اقتصاد، قدرت را در حلقه‌ای بسته محصور کرده و با اصول اقتصاد اسلامی که مبتنی بر رهایی از استثمار، توزیع عادلانه منابع و تقویت تولید داخلی است در تضاد است.
در مقابل، اقتصاددانان، اقتصاد ایران را نه آزاد و رقابتی، بلکه دستوری و رفاقتی می‌دانند؛ ساختاری که در آن دولت با دخالت‌های گسترده، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب رقابت، مانع بازار آزاد می‌شود. آنها اتهام «نئولیبرال بودن» را فرافکنی و انحراف از نقد اصلی می‌دانند: ریشه بحران‌ها نه در لیبرالیسم، بلکه در تیول‌داری، نوچه‌پروری، رانت‌خواری، نبود شفافیت و سلطه سیاست‌های دستوری است. مقایسه این وضعیت با اصول اقتصاد آزاد نشان می‌دهد هیچ‌یک از مولفه‌های بازار رقابتی در ایران وجود ندارد. بنابراین، ادعای «نئولیبرال بودن» اقتصاد ایران نه‌تنها پشتوانه نظری ندارد، بلکه با واقعیت‌های ساختاری کاملاً در تضاد است.
در سال‌های اخیر، پیوندی آشکار و پنهان میان نیروهای چپ‌گرا و جوانانی شکل گرفته که خود را انقلابی و مدافع اقتصاد اسلامی می‌دانند. این همگرایی، جریانی به نام «چپ اسلامی» یا «مارکسیست اسلامی» پدید آورده که در اقتصاد از آموزه‌های چپ‌گرایانه، مانند توزیع عادلانه ثروت و نقد سرمایه‌داری، الهام می‌گیرد و در سیاست به اصول شیعی، ازجمله عدالت‌خواهی و مقاومت، پایبند است. این جریان، که از میانه‌های دهه ۱۳۸۰ تقویت شده، با تلفیق اصول اقتصادی مارکسیستی و ارزش‌های اسلامی، به دنبال بازتعریف اقتصاد و مبارزه با نابرابری‌های ساختاری است. این جریان معتقد است اقتصاد ایران به شیوه‌ای نئولیبرالیستی اداره می‌شود و همه فسادهای موجود را به موجودیتی خیالی به نام نئولیبرالیسم نسبت می‌دهد.
سیدیاسر جبرائیلی خصوصی‌سازی و آزادسازی را عامل تمرکز ثروت و فروپاشی تولید ملی می‌داند. مسعود درخشان از نفوذ «نئولیبرالیسم رفاقتی» سخن می‌گوید که قانون اساسی را تهی کرده و رانت‌خواری را پنهان ساخته است. علی علیزاده، با نگاهی مارکسیستی، آزادسازی کاذب را مسبب نابرابری و بی‌خانمانی معرفی می‌کند و خواستار چرخشی ضدغربی است. این افراد و نظایر آنها، نئولیبرالیسم را تله‌ای برای وابستگی و رکود اقتصادی می‌دانند که تنها با سیاست‌های ملی‌گرایانه می‌توان از آن رها شد.
در مقابل، موسی غنی‌نژاد اصطلاح «نئولیبرالیسم» را مبهم و تحریف‌شده توصیف می‌کند و خود را پیرو «لیبرالیسم کلاسیک» می‌داند که بر حاکمیت قانون، برابری انسان‌ها و بازار آزاد بدون انحصار تاکید دارد. او استدلال می‌کند که مشکلات ایران ریشه در نبود حاکمیت قانون و دخالت‌های بیش‌ازحد دولتی دارد، نه سیاست‌های بازارمحور. به باور او، خصوصی‌سازی‌های ناقص نتیجه فساد ساختاری است، نه ایدئولوژی غربی. اما چه دلایلی وجود دارد که اقتصاد ایران را نئولیبرال بدانیم؟ از منظر اقتصاددانان، اقتصاد آزاد و رقابتی بر پایه چندین مولفه اساسی استوار است که بدون وجود همزمان آنها، نمی‌توان اقتصادی را آزاد و رقابتی نامید.
نخستین مولفه، کشف قیمت در بازارهای رقابتی و آزاد است. در این نظام، بازار چنان گسترده است که هیچ شرکتی به‌تنهایی نمی‌تواند قیمت را تعیین کند و قیمت‌ها صرفاً از تقابل عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند، بدون وجود قدرت انحصاری. دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته با قوانین ضدانحصار، این اصل را حفظ می‌کنند تا رقابت سالم برقرار بماند.
رقابت، دومین ستون اصلی، بنگاه‌ها را به نوآوری، کاهش قیمت، بهبود کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش وامی‌دارد. در بازار رقابتی کامل، سود بنگاه‌ها به سمت صفر میل می‌کند و بقا به خلاقیت وابسته است، درحالی‌که افراد نیز برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر با یکدیگر رقابت می‌کنند و مهارت‌های خود را ارتقا می‌دهند.
آزادی اقتصادی، سومین عنصر، به افراد امکان می‌دهد آزادانه کالاها را خریداری کنند، شغل و کارفرما انتخاب کنند و بنگاه‌ها بتوانند مواد اولیه، تولید و فروش را بدون محدودیت‌های دولتی مدیریت کنند. این آزادی با اصل عدم انحصار سازگار است، زیرا قیمت‌گذاری بالاتر از بازار، مشتریان را به سمت رقبا سوق می‌دهد. محدودیت‌هایی مانند تعرفه‌های سنگین وارداتی، قیمت‌گذاری دستوری یا قوانین محدودکننده استخدام و اخراج با این اصل در تضادند.
تبادل داوطلبانه، چهارمین مولفه، بر توافق آزادانه خریدار و فروشنده بدون اجبار استوار است، به‌گونه‌ای که هر دو طرف از معامله سود می‌برند.
مالکیت خصوصی، پنجمین پایه، شامل احترام کامل به دارایی‌های افراد و بنگاه‌ها می‌شود، بدون اینکه دولت حق سلب یا محدودیت استفاده از آنها را داشته باشد. این مالکیت نه‌تنها به اموال فیزیکی، بلکه به حقوق معنوی مانند اختراعات و برندها نیز گسترش می‌یابد.
انگیزه سود، ششمین عنصر، افراد و بنگاه‌ها را به ریسک‌پذیری تشویق می‌کند. در این سیستم، موفقیت به سود کامل منجر می‌شود و شکست بدون جبران دولتی است و سود پاداش انتخاب درست تلقی می‌شود.
اطلاعات کامل و متقارن، هفتمین شرط، تضمین می‌کند که همه بازیگران بازار به اطلاعات یکسانی درباره کیفیت و قیمت دسترسی دارند، بدون برتری اطلاعاتی برای گروهی خاص.
درنهایت، نبود اثرات جانبی منفی به این معناست که معاملات نباید بر دیگران تاثیر منفی بگذارند. برای مثال، آلودگی محیط زیستی ناشی از تولید مواد شیمیایی در کشورهای پیشرفته با مالیات‌های جبرانی مدیریت می‌شود تا رفاه عمومی حفظ شود. در کشورهایی که اقتصاد به‌درستی عمل می‌کند، نقش دولت نه قیمت‌گذاری، بلکه ایجاد شرایط برای بازار آزاد و رقابتی است، که نتیجه آن درآمد سرانه‌ای به‌مراتب بالاتر از ایران است.
در ایران، هیچ حدومرزی برای حضور دولت ترسیم نشده و دولت خود را فعال مایشاء در همه حوزه‌ها می‌داند، تا جایی که حتی بر ذهنیت شهروندان نیز تسلط می‌جوید. برآیند نظر اقتصاددانان این است که دولت مجاز است در عرضه کالاهای عمومی حضور داشته باشد، اما باید از مداخله در تولید و عرضه کالاهای خصوصی پرهیز کند.
در ایران، مالکیت فکری غالباً نقض می‌شود، دولت از طریق تورم، زیان سرمایه‌گذاران را به جامعه تحمیل می‌کند، اطلاعات شفاف نیست و سانسور می‌شود، آزادی اقتصادی با تعرفه‌های سنگین و قیمت‌گذاری دستوری محدود است، قوانین کار با آزادی‌های سرمایه‌داری مغایرت دارند و انحصارهای رانتی و دولتی فراوان‌اند. بنابراین، اقتصاد ایران در دسته اقتصادهای بسته قرار می‌گیرد و در نقطه مقابل اقتصاد آزاد و رقابتی ایستاده است، که این امر توضیح‌دهنده چالش‌های اقتصادی کنونی آن است.
اهالی نقد و نظر معتقدند که ابرچالش‌های اقتصاد ایران و بسیاری از مشکلات کنونی کشور، عمدتاً ریشه در ساختار معیوب سیاسی و نظام حکمرانی اقتصادی دارد.
در همه بحران‌های اقتصادی، ردپای ذی‌نفعان و ایدئولوژی‌های غلط سیاستمداران به‌وضوح دیده می‌شود. افزون بر این، نشانه‌های فساد در بخش‌هایی از نظام اداری چنان آشکار شده که دیگر جایی برای پنهان‌کاری باقی نمانده است. اقتصاددانان ریشه این بیماری خطرناک را در غیررقابتی بودن اقتصاد و تسلط مناسبات تیول‌داری بر آن می‌دانند.
این وضعیت نه لیبرالیسم است و نه سوسیالیسم؛ نام آن تیول‌داری است. در تیول‌داری سنتی، مدیریت بخشی از سرزمین به تیول‌داران واگذار می‌شد که عملاً به معنای اختیار کامل بر جان و مال ساکنان آن مناطق بود. تیول‌داران نیز در ازای این قدرت، متعهد بودند بخشی از عواید حاصل از باج و خراج را به دولت مرکزی منتقل کنند. در «تیول‌داری مدرن»، بنگاه‌های دولتی، عمومی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی جایگزین این قطعات سرزمینی شده‌اند. افرادی که امتیاز مدیریت این بنگاه‌ها را دریافت می‌کنند، معمولاً تعهد و مسئولیت چندانی برای حفظ سرمایه‌های مادی و انسانی آنها ندارند و معیار انتخابشان، عمدتاً اطاعت‌پذیری در تعیین ترکیب هیات‌مدیره، مدیران زیرمجموعه و پروژه‌های مرتبط است.
دلیل اصلی گرایش سیاستمداران ایرانی به اقتصاد دولتی و ضدیت با بازار آزاد این است که آنها تمرکز قدرت را پیش‌نیاز تمرکز ثروت می‌دانند. معادله سیاست در ایران به‌گونه‌ای طراحی شده که با هر نوع انحصار، اعم از اقتصادی یا سیاسی، همسویی دارد. این در حالی است که وظیفه سیاست، کاهش هزینه‌های مبادله برای خلق و توزیع عادلانه ثروت میان مردم است. اما سیاستمدار ایرانی با دخالت در بازار، این معادلات را بر هم می‌زند تا ثروت به‌صورت انحصاری در دست گروه‌های خاص بچرخد.
مناظره میان موسی غنی‌نژاد و یاسر جبرائیلی به‌خوبی شکاف عمیق میان دو دیدگاه در تحلیل مشکلات اقتصادی ایران را نشان می‌دهد. جبرائیلی، به‌عنوان نماینده جریان چپ اسلامی، مشکلات اقتصادی را به سیاست‌های نئولیبرال نسبت می‌دهد و خصوصی‌سازی‌های ناقص و آزادسازی اقتصادی را عامل تمرکز ثروت و تضعیف تولید ملی می‌داند.
او خواستار بازگشت به سیاست‌های ملی‌گرایانه و تقویت نقش دولت برای تحقق عدالت اقتصادی است. در مقابل، غنی‌نژاد با دفاع از لیبرالیسم کلاسیک، تاکید دارد مشکلات ایران نه از بازار آزاد، بلکه از فقدان آن ناشی می‌شود. به باور او، تیول‌داری مدرن و مداخلات گسترده دولتی، همراه با نبود حاکمیت قانون و شفافیت، ریشه اصلی فساد، ناکارآمدی و نابرابری است. این دو دیدگاه، هرچند در ظاهر متضاد به نظر می‌رسند، اما هر دو به یک واقعیت مشترک اشاره دارند: اقتصاد ایران از انحصار، فساد ساختاری و نبود شفافیت رنج می‌برد.
تفاوت اصلی در راه‌حل‌های پیشنهادی است. جبرائیلی با تاکید بر ارزش‌های انقلابی و عدالت‌خواهی، راه نجات را در تقویت نقش دولت و سیاست‌های ملی‌گرایانه می‌بیند، درحالی‌که غنی‌نژاد بر ایجاد بازار آزاد رقابتی، کاهش مداخلات دولتی و برقراری حاکمیت قانون تاکید دارد. اما آنچه از این مناظره و تحلیل‌های مرتبط برمی‌آید، این است که اقتصاد ایران در چنبره مناسبات تیول‌داری مدرن گرفتار شده است؛ سیستمی که نه با اصول نئولیبرالیسم سازگار است و نه به آرمان‌های عدالت‌محور انقلاب وفادار مانده است.
