پس از هفته‌ها اختلاف و کشمکش بین وزارت رفاه و سایر نهادهای دولتی، مرحله سوم کالابرگ نهایتاً در هفتم تیرماه برای سه دهک پایین جامعه فعال شد و در ادامه، در تاریخ‌های ۳۰ تیر و ۶ مرداد سایر دهک‌ها نیز به این طرح اضافه شدند.

با افزایش فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی خانوارها، زمزمه‌هایی درباره ادامه اجرای طرح به گوش رسید تا این که مرحله چهارم کالابرگ در روزهای پایانی شهریورماه شارژ شد و اعتبار آن تا پایان آبان ادامه دارد.  اما هنوز مشخص نیست مرحله پنجم این طرح چه زمانی آغاز می‌شود و آیا دولت اراده‌ای برای ادامه آن دارد یا خیر.

تا کنون دولت چهار مرحله کالابرگ الکترونیکی را به خانوارهای واجد شرایط پرداخت کرده و بسیاری در انتظار شروع مرحله پنجم این حمایت هستند. اجرای طرح از اواخر سال گذشته شروع شد و دو مرحله اول آن با استقراض یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و تخصیص مبالغ ۳۵۰ و ۵۰۰ هزار تومان اجرا شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است که به هر شکل باید دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت ماهانه کالابرگ اجرا شود.

دولت اخیراً تصمیم گرفته است تخصیص کالابرگ را به صورت ماهانه انجام دهد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند نظم و انسجام بیشتری به سیاست‌های حمایتی ببخشد. در این میان، سه سناریو برای تأمین منابع مالی این طرح مطرح شده که هرکدام پیامدهای متفاوتی به دنبال دارد.

کالابرگ ماهانه می‌شود

دولت وعده داده که از این پس هر ماه به هفت دهک جامعه کالابرگ الکترونیکی اختصاص خواهد داد. رئیس‌جمهور اعلام کرده این اقدام با هدف افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینه‌های معیشتی مردم صورت می‌گیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز منابع مالی لازم برای استمرار این سیاست مشخص نیست و سوال اصلی این است که دولت چگونه می‌خواهد ماهانه بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کالابرگ تخصیص دهد.

در دیدار اخیر مسئولان دولت با رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور اعلام کرد که مصمم است پرداخت کالابرگ به صورت ماهانه ادامه یابد. او معتقد است این سازوکار هزینه‌های معیشتی اقشار آسیب‌پذیر را کاهش می‌دهد و رفاه اجتماعی را بهبود می‌بخشد.

تا کنون سه مرحله کالابرگ به هفت دهک جامعه پرداخت شده و برای مرحله چهارم که در شهریور انجام شده، سازمان برنامه و بودجه اعتبار ۲۷ هزار میلیارد تومانی اختصاص داده است. اگر این روند ماهانه تثبیت شود، به معنای تخصیص بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه خواهد بود که تقریباً معادل نصف بودجه عمرانی کشور است.

فشار بر منابع بودجه‌ای

سؤال مهم این است که منابع مالی این طرح از کجا تأمین خواهد شد؟

هم‌اکنون دولت ماهانه برای ۹ دهک جامعه بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. یکی از سناریوهای مطرح شده این است که یارانه نقدی حذف شده و منابع آن صرف تخصیص کالابرگ برای خرید کالاهای اساسی با قیمت ثابت شود. از نظر مالی این سناریو منطقی به نظر می‌رسد، زیرا میزان یارانه نقدی تقریباً با هزینه هر مرحله کالابرگ برابر است.

با این حال، تاکنون دولت چنین تصمیمی نگرفته و یارانه نقدی و کالابرگ به طور همزمان پرداخت می‌شوند که باعث ایجاد بار مالی مضاعف بر بودجه شده است و منابع پایداری برای آن تعریف نشده است.

منابع جایگزین؛ واقعیت یا خیال؟

در ماه‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که یکی از منابع تأمین مالی کالابرگ، درآمد حاصل از حقوق و عوارض واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور است و حتی ابلاغیه‌ای نیز در این زمینه صادر شده است. اما برآوردها نشان می‌دهد کل درآمد دولت از این محل در سال جاری کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رقمی بسیار کمتر از نیاز واقعی طرح.

بنابراین، اتکا صرف به چنین منابعی نمی‌تواند بار مالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان ماهانه را پوشش دهد. این شکاف بزرگ بین وعده دولت و توان درآمدی موجود، کارشناسان را نسبت به پایداری این سیاست نگران کرده است.

فلسفه اصلی کالابرگ؛ تثبیت قیمت یا یارانه مضاعف؟

فلسفه اولیه کالابرگ در سال ۱۴۰۱ زمانی شکل گرفت که دولت و مجلس تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی گرفتند. هدف این بود که به جای پرداخت یارانه به واردکنندگان، منابع به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد تا قیمت حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی برای خانوارها ثابت باقی بماند.

اما اکنون کالابرگ ارائه شده توسط دولت به این فلسفه نزدیک نیست. مردم به جای خرید کالا با قیمت ثابت، صرفاً اعتبار ریالی دریافت می‌کنند که باید با قیمت روز کالاها مصرف شود. این یعنی کالابرگ فعلی عملاً یک یارانه مضاعف است و تأثیر چندانی در کنترل تورم و تثبیت معیشت ندارد.

موضع مجلس

مجلس بارها نسبت به انحراف کالابرگ از فلسفه اصلی هشدار داده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز گذشته مجدداً تأکید کرد که راهکار عملی و مورد تأیید رئیس‌جمهور اجرای کالابرگ به گونه‌ای است که قیمت کالا برای مصرف‌کننده در طول سال ثابت بماند.

بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز دولت را موظف کرده امکان تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ را برای متقاضیان فراهم کند. این حکم نشان می‌دهد که مجلس همچنان خواستار اجرای فلسفه اصلی طرح است و نه پرداخت یارانه‌های جدید تحت عنوان کالابرگ.

چالش‌های مالی طرح

اگر دولت بخواهد وعده پرداخت ماهانه کالابرگ را عملی کند، دست‌کم به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه نیاز دارد؛ در حالی که بودجه عمومی کشور کسری ساختاری دارد و منابع پایدار برای این سیاست کافی نیست.

کارشناسان سه سناریوی احتمالی پیش روی دولت را مطرح می‌کنند:

۱. ادامه وضعیت فعلی؛ پرداخت همزمان یارانه نقدی و کالابرگ با بار مالی مضاعف و کسری بودجه بیشتر.

۲. جایگزینی کامل یارانه نقدی با کالابرگ واقعی؛ یعنی بازگشت به فلسفه اصلی و تثبیت قیمت کالاهای اساسی.

۳. مدل ترکیبی؛ پرداخت بخشی نقدی و بخشی کالابرگ با تمرکز بر دهک‌های پایین‌تر.

در مدل ترکیبی، دولت می‌تواند علاوه بر مدیریت بهتر معیشت، از منابع آزادشده ناشی از حذف دهک‌های هشتم و نهم نیز استفاده کند. برآوردها نشان می‌دهد از این محل ماهانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان منابع در دسترس خواهد بود که می‌تواند برای تقویت کالابرگ، افزایش پوشش دهک‌های پایین‌تر و حمایت از سیاست‌های رفاهی مورد استفاده قرار گیرد.

دولت وعده داده کالابرگ الکترونیکی را به صورت ماهانه به هفت دهک جامعه اختصاص دهد، اما هنوز پاسخی روشن به این سوال که منابع مالی این طرح چگونه تأمین خواهد شد، ارائه نکرده است. در حالی که منابع کنونی فقط برای یک یا دو مرحله کفایت می‌کند، ادامه این روند بدون اصلاح ساختاری ممکن است بار مالی سنگینی به بودجه کشور تحمیل کند.

بازگشت به فلسفه اصلی کالابرگ و اجرای بندهای قانونی مانند تبصره ۱۳ بودجه ۱۴۰۴، شاید تنها راهی باشد که هم کسری بودجه کنترل شود و هم امنیت غذایی اقشار ضعیف واقعاً تضمین گردد. در غیر این صورت، وعده کالابرگ ماهانه بیشتر از آن که به بهبود رفاه اجتماعی منجر شود، به یک بار مالی جدید برای دولت و اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.