به گزارش اقتصادنیوز، همزمان با بحث استیضاح چهار وزیر دولت پزشکیان، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهادکشاورزی و احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، روز سه شنبه خبری جدید درباره استیضاح یک وزیر دیگر دولت پزشکیان رسانه ای شد.
اظهارات یک عضو کمیسیون اقتصادی این گمانه را مطرح کرده بود که سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد هم در صف استیضاح ایستاده است، وزیری که عمر وزارتش به 6 ماه هم نرسیده است.
حاکم ممکان نماینده مردم ارومیه در مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون اقتصادی که خبر احتمال استیضاح مدنی زاده از زبان او مطرح شده بود، در گفتگویی با اقتصادنیوز روایتی دیگر را مطرح کرد و مباحث مطرح شده را سوءبرداشت رسانه ها دانست.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز را با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بخوانید؛
*آقای ممکان! بعد از اظهارات اخیر شما بحث استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شد. وزیری که تقریبا 100 روز است که مسئولیت را برعهده گرفته. برهمین اساس برخی معتقدند توسل مجلس به استیضاح در شرایط فعلی بیشتر یک رویکرد سیاسی است تا تصمیمی کارشناسی و تخصصی.
موضوع استیضاح وزیر اقتصاد اصلاً مطرح نیست و اگر هم در روزهای اخیر درباره آن صحبت شده، بیشتر جنبه رسانه ای و سوءبرداشت بوده است.
نگاه مجلس در شرایط فعلی کاملاً کارشناسی است. واقعیت این است که مجلس تمام هم و غم خود را برای ثبات شرایط اقتصادی کشور گذاشته است. وزیر اقتصاد هم تازه حدود 100 روز است که به طور رسمی مشغول به کار شده آن هم در شرایطی که کشور در جنگ قرار داشت. در چنین شرایطی که کشور در وضعیت اقتصادی حساس و بهنوعی جنگ اقتصادی قرار دارد، طبیعی است که فرصت لازم برای اجرای سیاست ها باید داده شود.
موضوعاتی که در مجلس درباره آن صحبت میشود، از جمله دعوت وزیر برای حضور در جلسات، در راستای بررسی نوسانات ارزی و افزایش قیمت هاست. در همان جلسه، وزیر گزارش هایی ارائه داد و موضوع استیضاح اصلاً مطرح نبود. همچنین در مورد تحقیق و تفحص از سازمان امور مالیاتی نیز وزیر در مجلس حضور داشت. بنابراین هیچ نگاه سیاسی در این ماجرا وجود ندارد.
انتقادات به وزیر اقتصاد معطوف به موضوع تسهیلات اشتغال زایی بوده است، بر سر این نکته رایزنی و گفتگو شده است؟
موضوع تسهیلات اشتغال زایی که اشاره میکنید، مربوط به تبصره ماده ۱۵ بود. هفته گذشته با حضور معاون بازرگانی وزیر اقتصاد در این خصوص جلسه داشتیم. قرار شد ظرف سه ماه آینده مشکلات موجود حل شود و دستگاههای اجرایی که بر اساس ماده ۱۵ وظایفی دارند، سریع تر اقدامات خود را انجام دهند. سامانه ها به درستی کار کنند و بانک ها هم به تعهدات قانونی خود پایبند باشند. تمام بحث ما همین بود و هیچ ارتباطی با موضوع استیضاح ندارد.
*در مورد دیگر وزرایی که طرح استیضاح آنها ارائه شده است، به نظر می رسد بحث استیضاح بیشتر نمایش نمایندگان برای مردم باشد تا دغدغه آنها.
من درباره برخی دلایل استیضاح ها به چند نکته اشاره می کنم. در بحث استیضاح وزیر نیرو، علت ناترازی هایی بود که مردم می بینند و باعث نارضایتی مردم شده است. خسارت و زیان زیادی به اقتصاد، صادرکنندگان و تولیدکنندگان وارد کرده است. در بلند مدت هم شاهد کاهش تولیدات، درآمدهای ارزی و صادرات خواهیم بود.
طبق ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، وزارت نیرو باید خسارات وارد شده به تولیدکنندگان را جبران کند. درباره استیضاح وزیر جهاد کشاورزی باید بگویم مسئله امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان در میان است. خسارت هایی که به کشاورزان و تولیدکنندگان وارد می شود باید جبران شود تا انگیزه تولید از بین نرود؛ یا شرایط و بستری برای تولیدات بیشتر کشارزان و تولیدکنندگان فراهم شود.
از نظر من، در این بخش هم نگاه مجلس سیاسی نیست و صرفاً اقتصادی و حمایتی است. در استیضاح هایی که مطرح می شود، من جنبه سیاسی را کمتر می بینم یا اینکه نماینده ای بخواهد خودش را مطرح کند. اعتقاد من این است مجلس دارد کار عقلانی انجام می دهد.
البته ممکن است برخی همکاران دیدگاه های خاص خود را داشته باشند اما شخصاً چنین برداشتی ندارم. مجلس امروز بسیار منطقی تر و عقلانی تر از مجلس های گذشته عمل می کند. نمایندگان دلسوزانه در جهت منافع مردم گام بر می دارند؛ نه برای نمایش سیاسی و نه آن چیزی که در دوره های قبل وجود داشت.
*برخی تحلیلگران از اصطلاح «ماشه داخلی» استفاده می کنند و معتقدند قوانین و بروکراسی آسیب زیادی به اقتصاد وارد می کند که کمتر از تحریم ها و فشارهای خارجی نیست و ...
در خصوص مکانیسم ماشه یا موضوع ماشه داخلی باید بگویم بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ضعف مدیریتی است نه ساختار قانون گذاری. وگرنه کمیسیون اقتصادی مجلس از روز نخست با دولت چهاردهم همکاری کامل داشت و همسو است. ما به همه دستگاه های اقتصادی گفته ایم اگر نیاز به اصلاح قانون یا وضع قانون جدیدی وجود دارد، برای بهبود وضعیت اقتصادی، مجلس کاملاً آمادگی دارد و همکاری می کند. در این باره هیچ کمبودی احساس نمی کنیم. اگر هم دوستان لایحه ای دارند بیاورند تا در مجلس مطرح شود.
در واقع، تعامل میان مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم بسیار سازنده و ستودنی است و مجلس همسو با دولت حرکت می کند. من نمی خواهم از همکاران خودم تعریف کنم اما حقیقت این است که مجلس امروز با دولت همسو حرکت می کند و این قابل تقدیر است.
*به عقیده شما اولویت امروز مجلس در پسا ماشه چه باید باشد؟
اولویت اول مجلس باید حفظ انسجام و وحدت باشد؛ چه در میان دستگاه ها و چه بین مردم. در جنگ ۱۲ روزه اخیر هم دیدیم اتحاد مردم بود که باعث شکست دشمن شد. اکنون نیز با وجود مشکلات اقتصادی و ناترازی ها که حل آن جزو مطالبات مردم است، می توان با برنامه ریزی و سیاست گذاری درست، تحریم ها را در راستای نیازهای مردم دور زد و هم اقتصاد را سامان داد.
حتی در جلسه ای که در هفته گذشته با حضور آقای محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی داشتیم، یکی از مباحث مهم، ارزیابی عملکرد و تطبیق سیاست های ارزی بانک مرکزی با ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه بود. در آن جلسه مقرر شد در برخی موارد در سیاست های گذاری بانک مرکزی، تغییراتی در راستای تطابق با این ماده ایجاد شود تا با قانون برنامه هفتم هماهنگ تر شود.
واقعیت این است که همه ما در یک کشتی قرار داریم؛ هر آسیب، خسران و مشکلی که ایجاد شود، همه اعضا را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین باید همدل و منسجم در مسیر توسعه، آبادانی و خدمت به مردم حرکت کنیم.
* مشخصا منظورم این است که مجلس چه راهکارهایی برای حمایت از اقتصاد کشور باید در دستور کار خود قرار دهد؟
اگر بخواهیم به صورت دقیق نگاه کنیم، برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن شرایط جنگ اقتصادی تنظیم شده است. بر اساس همین برنامه، دستگاه های اجرایی و دولت باید موانع بروکراتیک را پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بردارند. در برخی بخش ها نیاز است با کمک بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، وضعیت کشور سامان یابد.
ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه به طور مشخص بر اقتصاد مردمی تأکید دارد. اگر سیاست گذاری های دولت بر پایه همین برنامه باشد، شرایط اقتصادی کشور به مراتب بهتر خواهد شد.
مردم بدانند مجلس و کمیسیون اقتصادی تمام تلاش خود را برای بهبود معیشت مردم انجام می دهند و امیدواریم با همکاری همه بخش ها، شاهد گسترش عدالت اقتصادی و رونق تولید در کشور باشیم.