بدین معنا که اگر خودروساز در قرارداد نوشته «تحویل در ۹۰ روز کاری» این یعنی فقط روزهای کاری (بدون جمعه و تعطیل رسمی) حساب می‌شود و عملا زمان تحویل ممکن است به بیش از ۴ ماه برسد. اما اگر بگوید «۹۰ روز تقویمی» باید دقیقا از روز ثبت‌نام تا ۹۰ روز بعد خودرو را تحویل دهد، حتی اگر در این فاصله تعطیلات زیادی وجود داشته باشد. در نامه رسمی سازمان حمایت به سیاستگذاران خودرو و خودروسازان به صراحت تاکید شده که استفاده از قید روز کاری در قراردادهای خودروسازان مخالف آیین‌نامه و فاقد اعتبار حقوقی است.
هرچند سازمان حمایت هدف خود را از حذف قید کاری شفافیت معاملات، حفظ حقوق مصرف‌کننده و پیشگیری از طرح شکایات قضایی می‌داند اما آنچه در پشت پرده این امر قانونی خودنمایی می‌کند؛ طرح پرسشی است که زمان اجرای این آیین‌نامه را نشانه می‌رود. به نظر می‌رسد استناد سازمان حمایت به ماده «۶» آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است که اگر به تاریخ انتشار آن توجه شود، مربوط به فروردین ماه سال ۹۵ است. هرچند در متن این آیین‌نامه، کلمه دقیق روز تقویمی به‌کار برده نشده اما از فحوای آن می‌توان به این موضوع پی برد. در این ماده قانونی به صراحت عنوان شده قرارداد مابین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده باید شامل «تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل» باشد.
تعیین ماه و هفته نشان‌دهنده مبنا قرار دادن روزهای تقویمی است، هرچند این واژه به طور مستقیم استفاده نشده باشد. بنابراین با توجه به سپری شدن ۹ سال از زمان تدوین این آیین‌نامه، تاکید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اجرای آن از سوی خودروساز که تا پیش از این در قراردادهای خود قید روز کاری را به‌کار می‌برد، پرسش‌برانگیز شده است.در ادامه نامه سازمان حمایت ضمن تاکید بر اجرای روز تقویمی در قراردادهای جاری به‌منظور حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، عنوان شده که قراردادهای جدید نیز صرفا باید بر اساس روز تقویمی منعقد شوند. بخشی از این نامه هم، سازمان حمایت برای خودروساز خط و نشان کشیده که مسوولیت اجرای موضوع بر عهده خود شرکت است و اگر تخلفی از آن سر بزند، از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.
هرچند برخی موافقان این طرح قانونی به تامین منافع مصرف‌کننده در پی ایجاد شفافیت در صورت اجرای آن، اشاره می‌کنند اما منتقدان نیز نگرانی خود را از بابت ایجاد چالش جدید در زمینه برنامه‌ریزی تولید و تحویل برای خودروساز مطرح کرده‌اند. استدلال این گروه این است که دیگر شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند از تعطیلات رسمی به‌عنوان حاشیه امن خود برای تاخیر در اجرای تعهدات خود استفاده کنند. بنابراین در شرایط کنونی که آنها با زیان انباشته و چالش‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند، باید بتوانند از پس مدیریت دقیق‌تر زنجیره تامین، تولید و لجستیک برآیند تا بتوانند به موعد تعیین‌شده طبق روز تقویمی پایبند باشند.
ضمن اینکه آنچه نباید فراموش شود این است که سالیان متمادی است که تاخیر در تحویل خودرو به یک داستان تکراری و از مشکلات رایج خریداران در بازار خودروی ایران بدل شده است. کافی است جست‌وجوی کوتاهی در بستر اینترنت داشته باشیم تا با انبوهی از اخبار تاخیر در تحویل خودرو از سوی خودروسازان مختلف مواجه شویم. اما اینکه چرا امروز صدای اعتراض و انتقاد مشتریان به گوش سیاستگذار رسیده، پرسشی است که با الزام قانونی جدید برای همگان مطرح می‌شود.
طرح این پرسش، ذهن را به سمت مسیری می‌کشاند که معطوف به‌خصوصی‌سازی خودروسازان است. یعنی در شرایطی که نزدیک به هشت ماه از خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین خودروساز کشور می‌گذرد و دومین خودروساز هم در این مسیر هر چند با فرازونشیب و تاخیرهای بسیار قرار دارد، تنظیم‌گیر به فکر اجرای مقرراتی افتاده که تا پیش از این به آن پایبند نبوده و حالا به فکر برجسته‌کردن آن است.
