مشاهدات میدانی و بررسی‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، رشد کارگاه‌های غیررسمی تولید محصولات آرایشی و بهداشتیِ فاقد مجوز به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است؛ محصولاتی که نه استاندارد بهداشتی دارند و نه تحت نظارت سازمان‌های تخصصی تولید می‌شوند. در نتیجه، بازار کشور مملو از کالاهایی شده که در ظاهر مشابه برندهای شناخته‌شده‌اند اما در واقع سلامت مصرف‌کنندگان را به‌شدت تهدید می‌کنند.
از نگاه کارشناسان، تداوم این سیاست‌ها به زیان اقتصاد رسمی و سلامت جامعه تمام می‌شود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت باید با بازنگری در تصمیمات خود، واردات قانونی محصولات آرایشی و بهداشتی را آزاد کند تا فضای رقابتی سالم میان برندهای داخلی و خارجی شکل بگیرد. این اقدام می‌تواند ضمن افزایش نظارت بر زنجیره تولید داخلی و حذف فعالیت‌های غیرقانونی، به ارتقای کیفیت محصولات ایرانی و بازگشت اعتماد مصرف‌کنندگان نیز منجر شود.
تصمیم‌های ناگهانی و غیرکارشناسی در این بخش، موجب از بین رفتن ثروت عمومی، بروز آسیب‌های اقتصادی و تهدید سلامت مصرف‌کنندگان شده است. موسی احمدزاده، از فعالان بخش خصوصی و رئیس انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی، با اشاره به زیان‌های ناشی از این تصمیمات تاکید کرده که دولت باید نقش خود را از مداخله‌گر به ناظر و هدایتگر تغییر دهد و با اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مسیر تولید رقابتی و صادرات‌محور را هموار کند. به گفته او تعطیلی حدود ۲۸۰شرکت و از دست رفتن بیش از ۸۰۰۰فرصت شغلی پس از صدور بخشنامه ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۸، عملا مسیر را برای رشد قاچاق و تولید زیرزمینی باز کرده و دولت باید به جای دخالت مستقیم، نقش هدایتگر و ناظر را ایفا کند.
موسی احمدزاده در توضیح وضعیت صنعت آرایشی و بهداشتی کشور با اشاره به پیامدهای تصمیم دولت در سال ۱۳۹۸ برای ممنوعیت واردات رسمی این کالاها به دنیای اقتصاد گفت: سیاستگذاری‌های غلط و ناکارآمدی دولت‌ها باعث از بین رفتن ثروت عمومی شده، و از طرفی امنیت اقتصادی به خطر افتاده و سلامت جامعه و مصرف‌کنندگان نهایی صیانت نمی‌شود. وقتی یک‌شبه ورود کالاهای آرایشی و بهداشتی را بدون هیچ گفت‌وگویی با بخش خصوصی ممنوع کردند، نتیجه آن شد که شرکت‌های قانونی یکی پس از دیگری تعطیل شدند. این تصمیم در اردیبهشت ۹۸ اتخاذ شد، و موجب تعطیلی ده‌ها شرکت شد. هر یک از این شرکت‌ها کارمندانی داشتند که در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کردند. این بخش از اقتصاد در رشد تولید ناخالص داخلی نقش مهمی دارد. با بیکار شدن این افراد، نه‌تنها معیشت خانوارهایشان دچار بحران شد بلکه فرصت اقتصادی کشور نیز از دست رفت.
احمدزاده ادامه داد: در واقع با این تصمیم واردات کالای قاچاق به کشور افزایش یافت. وقتی واردکننده قانونی را از بازار حذف می‌کنید، قاچاقچیان وارد میدان می‌شوند و کالا را از مبادی غیررسمی به کشور می‌آورند. در چنین شرایطی هیچ نظارتی از سوی سازمان غذا و دارو یا نهادهای بهداشتی بر کالاها صورت نمی‌گیرد، آزمایش‌های لازم انجام نمی‌شود و سلامت جامعه در معرض خطر قرار می‌گیرد. وقتی عوارض گمرکی دریافت نشود تورم و کسری بودجه اتفاق می‌افتد. علاوه بر آسیب‌های بهداشتی، این روند از منظر اقتصادی نیز زیان‌بار بوده است.
رئیس انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی، در خصوص مشکلات تولیدکنندگان هم بیان کرد: مشکلات مربوط به بوروکراسی اداری در دولت و همچنین مشکلات مربوط به خود تحریمی در داخل کشور از جمله موانع تولید است. این باعث عقب ماندگی ایران نسبت به رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. رویکرد دولت باید عدم دخالت در بخش خصوصی باشد تا محصولات ایران وارد بازارهای جهانی شود.
وی بیان کرد: محصولات آرایشی بهداشتی جزو تحریم‌های آمریکا نیست و الان هم شرکت‌های خارجی در داخل کشور هستند که با همکاری داخلی‌ها در حال تولید برند مشترک هستند. اما به دلیل چالش‌های ژئوپلتیک و مشکلات اقتصادی کشور و همچنین قوانین و بخشنامه‌های زائد، موجب شده تا تولیدکننده بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گیرد. سرمایه هم به جایی می‌رود که در آن امنیت تعریف شده باشد و بازگشت پول اتفاق بیفتد. رئیس انجمن واردکنندگان آرایشی و بهداشتی، گفت: درحالی‌که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره در کنار ما بود و از انجمن واردکنندگان آرایشی و بهداشتی گزارش‌ها را به آنها ارائه کردیم، اما پیچیدگی‌های بوروکراتیک باعث شد اقدام موثری انجام نشود. درحالی‌که هدف ما همیشه حفظ منافع ملی و صیانت از عزت و اعتبار کشور بوده است.
او افزود: ما مخالف بستن درهای کشور هستیم. ایران ۱۵ مرز فعال دارد و نمی‌توان با کشیدن دیوار از تعامل اقتصادی جلوگیری کرد. باید فرهنگ‌سازی شود تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند نیاز و سلیقه نسل جدید را برآورده کنند. برندهای خارجی ذهن و ذائقه نسل آلفا را تسخیر کرده‌اند چون در بازاریابی و برندسازی موفق عمل کرده‌اند، اما سیاستگذاران ما بدون توجه به رفتار مصرف‌کننده، تصمیم گرفته‌اند و نتیجه آن از دست رفتن ثروت عمومی و تضعیف سلامت جامعه بوده است.
به گفته او، با ممنوعیت واردات رسمی، کالاهای تقلبی و زیرزمینی در داخل و خارج کشور گسترش یافته است: در کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی داخل ایران، تولیدات تقلبی افزایش یافته چون مردم به‌دلیل کاهش قدرت خرید، به سمت کالاهای ارزان‌تر و بی‌کیفیت می‌روند. در چنین شرایطی نه وزارت بهداشت توان نظارت دارد، نه مصرف‌کننده می‌تواند اصالت کالا را تشخیص دهد.
احمدزاده با بیان اینکه انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی با هدف اصلاح وضعیت موجود اقداماتی انجام داده است، گفت: ما پیرو قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موضوع را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منتقل کردیم و مصوبه‌ای تصویب شد تا کالاهایی که توان تولیدشان در داخل وجود ندارد، تکنولوژی و فناوری آنها بتواند از مبادی رسمی وارد شوند. این مصوبه با حضور نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه تصویب شد. در این بین ما نگاه خود را تغییر دادیم و از واردات صرف به سمت تولید بدون کارخانه و برونسپاری حرکت کردیم. در همایش تولید بدون کارخانه که امسال سومین دوره آن ۲۲ مهر در اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود، این موضوع مطرح می‌شود که واردکنندگان به تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند تا تولیدی متفاوت و صادرات‌محور شکل گیرد.
به گفته احمدزاده، نتیجه این تغییر رویکرد، شکل‌گیری بیش از ۴۰ شرکت جدید بوده که در قالب همکاری مشترک به تولید برندهای مشترک با هدف صادرات پرداخته‌اند. اما نکته این است که وقتی فرصت از فعالان اقتصادی واقعی گرفته شود، اقتصاد پنهان رشد می‌کند و سود به جیب قاچاقچیان می‌رود. دولت باید رویکرد خود را بر اساس منافع ملی اصلاح کند تا بتوانیم سهمی از بازار جهانی به دست آوریم.
او با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ایرانی در حوزه شوینده‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند اما در بخش آرایشی و بهداشتی هنوز راه زیادی را پیش رو دارند، افزود: در انجمن تلاش شد کارخانه‌هایی را که در آستانه ورشکستگی بودند با تولیدات بدون کارخانه احیا کنیم، به نحوی که تولیدات جدید و ارزش‌افزا در آنها راه‌اندازی شده و همزمان صادرات را توسعه دهیم. اعتقاد ما این است که واردات و تولید باید در کنار هم و به‌صورت متوازن پیش بروند. زیرا ما حامی تولید ملی هستیم، اما تولیدی که بتواند در عرصه بین‌الملل رقابت کند. نگاه ما بر اساس اقتصاد آزاد و رقابتی است، نه بر مبنای رانت و ارز ترجیحی. کسانی که صرفا برای گرفتن ارز حمایتی وارد عرصه تولید می‌شوند، به کشور خدمت نمی‌کنند. باید الگوهای موفق توسعه پایدار، مانند ترکیه، را مطالعه کرد. ترکیه با جذب سرمایه خارجی و همکاری مشترک با برندهای جهانی، هم تولید داخلی را تقویت کرده و هم صادرات را گسترش داده است.
موسی احمدزاده یادآور شد: در سال ۹۸ بخشنامه‌ای صادر شد که واردات محصولات آرایشی و بهداشتی را ممنوع کرد. هرچند در شورای گفت‌وگو مصوبه‌ای برای واردات قانونی تصویب شد، اما تاکنون تنها بخشی از آن اجرا شده است و مابقی معطل مانده است. دولت باید در جایی که تولید داخلی مقرون‌به‌صرفه نیست، اجازه واردات رسمی بدهد تا بازار در تعادل قرار گیرد. ناکارآمدی در وزارتخانه‌ها مثل طول کشیدن علایم ثبت تجاری به مدت شش ماه از عواملی است که حتی مانع از تحقق شعار سال می‌شود. بنابراین اول دولت‌ها باید خود را اصلاح کنند بعد از بخش خصوصی انتظار داشته باشند. اگر اصل ۴۴ و قوانین بهبود مستمر کسب و کار را بررسی کنیم بر اساس آن می‌توان هم صادرات را توسعه داد هم از بازرگانان حمایت کرد و هم از مصرف کننده نهایی. همچنین می‌توانیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.
احمدزاده با اشاره به روند فعلی قاچاق گفت: بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق در این بخش از ۱.۶میلیارد دلار در سال ۹۸ به بیش از ۲.۴میلیارد دلار رسیده است. وقتی جلوی کار قانونی سد می‌سازیم، طبیعی است که مردم برای گذران زندگی به سمت تولید زیرزمینی و تقلبی می‌روند.
او در پاسخ به پرسشی درباره امکان کنترل قاچاق از طریق واردات با تعرفه‌های جدید اظهار کرد: واردات کلا باید آزاد شود. تعرفه بالا فقط باعث می‌شود واردکننده قانونی کنار برود و مسیر قاچاق بازتر شود. دولت باید به‌جای دخالت، هدایت و نظارت کند. اگر می‌خواهد از تولید ملی حمایت کند، باید موانع بوروکراتیک را از میان بردارد. امروز گرفتن یک مجوز یا ثبت یک برند گاه تا شش ماه طول می‌کشد. وقتی ۱۶ نهاد مختلف در مسیر یک شرکت قرار می‌گیرند، طبیعی است که سرمایه‌گذار دلسرد می‌شود. باید دولت وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد و زمینه را برای فعالیت سالم بخش خصوصی فراهم کند. تولیدکننده باید احساس امنیت و احترام کند، نه اینکه در هر مرحله با مانع اداری روبه‌رو شود. حمایت واقعی از تولید یعنی فراهم کردن بستر رقابت سالم و احترام به مصرف‌کننده نهایی.
او درباره پیامدهای اجتماعی تعطیلی شرکت‌ها گفت: وقتی ۸۰۰۰ نفر از نیروهای فعال در این صنعت بیکار می‌شوند، تبعات اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد. سرپرست خانواری که کار خود را از دست داده، دیگر نمی‌تواند هزینه‌های زندگی و تحصیل فرزندانش را تامین کند و این امر آسیب‌های اجتماعی سنگینی به جامعه وارد می‌کند. گلایه ما این است که دولت چابک نیست.
موسی احمدزاده در پایان گفت: از میان ۲۸۰ شرکت تعطیل‌شده، حدود ۱۸۰ شرکت آرایشی بهداشتی با رویکرد تولید بدون کارخانه آماده فعالیت هستند. اما بیش از ۱۰۰ شرکت هم کاملا تعطیل شده‌اند. ما امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر مصوبات شورای گفت‌وگو را به‌طور کامل اجرا کند. اگر واردات قانونی از مبادی رسمی برقرار شود و تولید صادرات‌محور تقویت شد، هم عوارض گمرکی به خزانه بازمی‌گردد، هم کسری بودجه کاهش می‌یابد و هم کشور از چرخه تورم و رکود خارج می‌شود. او تاکید کرد: دولت باید چابک و عمل‌گرا شود، شعارزدگی را کنار بگذارد و به‌جای بگیر و ببند، فرهنگ‌سازی کند. در هیچ کشوری با برخورد قهری اقتصاد رشد نکرده است. تولید ملی و مصرف‌کننده نهایی هر دو باید در مسیر توسعه پایدار قرار گیرند تا ایران بتواند در بازارهای بین‌المللی جایگاه شایسته خود را بازیابد.
