به گزارش رکنا از اتاق اصناف ایران، کیانوش گودرزی با اشاره به اینکه اجرای تعرفههای جدید مشاوران املاک از دیماه ۱۴۰۴ آغاز میشود، گفت: براساس آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (تعیین تعرفه مشاوران املاک) هر منطقه ارزش معاملاتی خاص خود را دارد و این ارزش تغییر نمیکند.
وی تاکید کرد: قدمت ساختمان، امکاناتی نظیر پارکینگ، آسانسور، تعداد طبقات و&#۸۲۳۰; در دریافت ارزش معاملات مسکن تاثیرگذار است. تنها ۵۰ درصد حقالزحمه مشاوران املاک پس از ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی پرداخت شود، اما با پیگیریهای صورت گرفته و همراهی وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی، مقرر شد که دفاتر اسناد رسمی مکلف به دریافت و ثبت تسویهحساب مشاوران املاک در زمان ثبت سند شوند.
گودرزی تصریح کرد: تعیین سقف تعرفهها بر عهده کمیسیونهای نظارت شهرستانها قرار گرفته و میانگین روش کار به این صورت خواهد بود که حداقل ارزش معاملاتی، میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک همزمان در نظر گرفته شود. چنانچه در منطقهای ارزش روز ملک بالاتر باشد، همان رقم ملاک قرار میگیرد و دریافت مبلغ اضافی از سوی دفاتر یا مشاوران نیز باید در چارچوب مقررات کمیسیونهای نظارت رخ دهد.
وی با اشاره به وضعیت بازار مسکن و نوسانات قیمتی در نیمه دوم سال، گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، قیمت مسکن ثبات خواهد داشت و تغییری ندارد. چندی پیش اعلام کردیم که در برخی مناطق، تغییراتی در قیمتها مشاهده شده است، اما این تغییرات بیشتر در قالب «تغییرات اسمی» در تنظیم قراردادها بوده و هنوز در سامانهها بهصورت رسمی ثبت یا منجر به صدور سند نشده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، ادامه داد: براساس گزارش های میدانی بازرسان اتحادیه مشاوران املاک در مناطق شمالی تهران تغییرات قیمتی مشهود نبوده است، اما شاهد افزایش میانگین قیمت واحدهای کوچک بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در مناطق جنوبی بودهایم. با این حال، دادههای سامانههای معاملاتی هنوز کاهش یا تثبیت محسوسی را نشان نمیدهند.
وی گفت: براساس آمارهای غیررسمی، وضعیت فعلی بازار نسبت به ماههای گذشته تغییر محسوسی نداشته است و همانطور که در گذشته نیز اشاره شد، در برخی مناطق اختلاف قیمت بین معاملات مشابه به بیش از یک میلیارد تومان رسیده که ناشی از تفاوت در موقعیت، متراژ و شرایط ملک است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد: بهطور کلی، هنوز نمیتوان از کاهش واقعی قیمت مسکن سخن گفت و نشانههای بازار حاکی از تداوم رکود همراه با افزایش تدریجی قیمتها است. در حوزه اجاره، در برخی مناطق ثبات نسبی مشاهده میشود، اما در بعضی از موارد، افزایش اسمی اجارهبها در قراردادها ثبت شده است. این در حالی است که در بررسیهای میدانی، افزایش یا کاهش شدید نرخ اجاره به چشم نمیخورد و بیشتر ناشی از شرایط اقتصادی و درونی بازار مسکن است.