جهانبخش میرزاوند در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: موضوع انحلال سازمان امور عشایر، در ابتدا به‌صورت غیر کارشناسی مطرح شده بود، اما این مسئله با واکنش گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون کشاورزی، فراکسیون عشایری مجلس، رئیس مجلس و اعضای هیئت دولت به‌ویژه وزیر جهاد کشاورزی مواجه شد.
وی افزود: در جلسه امروز شورای عالی اداری با توجه به شرایط پیش‌آمده و به دستور معاون اول رئیس‌جمهور، این موضوع از دستور کار خارج شد.
رئیس سازمان امور عشایر کشور ادامه داد: در این جلسه مقرر شد هر نوع تغییر احتمالی تنها در چارچوب قوانین و مقررات موجود کشور و در قالب طرح یا لایحه و با مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شود.
میرزاوند درباره سرنوشت این تصمیم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر دارای قانون تشکیل است، هر نوع تغییر در ساختار آن باید بر اساس مصوبه مجلس انجام گیرد. تذکر رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهوری نیز دقیقاً بر همین اساس بوده که هر اقدامی باید قانونی باشد.
وی تأکید کرد: سازمان امور عشایر ایران یک سازمان چابک، منعطف و خدمات‌رسان است که با نیروی انسانی محدود و هزینه اندک، رضایت جامعه هدف خود را جلب کرده است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود این سازمان در آینده با جایگاهی قوی‌تر و استقلال بیشتر به فعالیت خود ادامه دهد.
