از زمان افشای پرونده بابک زنجانی در سال ۱۳۹۲، این ماجرا به یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های اقتصادی ایران تبدیل شده است. زنجانی در دوران تحریم‌ها نقش واسطه‌ای در فروش نفت ایران ایفا می‌کرد، اما بدهی‌های کلان او به شرکت نفت و نظام بانکی، این پرونده را پیچیده‌تر کرده است.
دستگاه قضایی پیش‌تر اعلام کرده بود که اموال بازگشتی از زنجانی برای تسویه بدهی‌هایش کافی است. با این حال، به گفته محمد ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی نظر دیگری دارد. طبق اعلام بانک مرکزی، از بدهی ۲ میلیارد یورویی زنجانی، تنها ۱۶ میلیون یورو تسویه شده و مابقی همچنان بلاتکلیف است.
ظهوریان به نقل از بانک مرکزی افزود که گروهی تلاش دارند رمزپولی غیرمعتبر را به‌عنوان تسویه بدهی زنجانی به شرکت نفت و بانک مرکزی تحمیل کنند. وزارت اطلاعات نیز در این موضوع با بانک مرکزی هم‌نظر است و این اقدام را تأیید نمی‌کند.
اخیراً خبر مصادره بخشی از حساب‌های ارزی بابک زنجانی در مالزی، همراه با شایعاتی درباره فعالیت‌های اقتصادی منتسب به او، بار دیگر توجه‌ها را به این پرونده جلب کرده است. این تحولات، پرسش‌هایی درباره وضعیت کنونی زنجانی و امکان فعالیت اقتصادی او در شرایط فعلی ایجاد کرده است.
افکار عمومی از ابهامات مداوم در این پرونده خسته شده است. هیچ عدد قطعی درباره میزان بدهی، مبالغ پرداخت‌شده یا جریمه‌ها اعلام نمی‌شود. همچنین مشخص نیست که آیا زنجانی همچنان به‌عنوان یک مفسد اقتصادی شناخته می‌شود یا به‌عنوان یک فعال اقتصادی در تلاش برای پروژه‌های زیربنایی و برد-برد در اقتصاد ایران فعالیت می‌کند.
