به گزارش اقتصادنیوز، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بلاتکلیفی، از وضع جنگی هم بدتر است. اینکه توان برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی گرفته شود و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همواره در آماده‌باش دائم به سر ببرند، از نظر اقتصادی، نتایجی دارد که دست‌کمی از شرایط جنگی ندارد. در شرایط جنگ، اگرچه هزینه‌ها بالاست و تخریب به وجود می‌آید، اما دست‌کم قواعد بازی روشن می‌شود. همه می‌دانند جنگی در جریان است، اولویت‌ها مشخص می‌شود، دولت سیاست‌های اقتصادی اضطراری را اعمال می‌کند و بنگاه‌ها و خانوارها تصمیم‌هایشان را بر مبنای چشم‌انداز اتخاذ می‌کنند.
بنا بر گزارش سیدمحمدحسین حسینی در هفته نامه تجارت فردا، بلاتکلیفی یعنی نبود اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری. وقتی فعال اقتصادی نداند فردا چه قانونی وضع می‌شود؟ نرخ ارز به کجا می‌رود؟ روابط خارجی به سمت ثبات می‌رود یا فروپاشی؟ یا حتی نمی‌داند آیا امکان دسترسی به مواد اولیه هست یا نه؟ اساساً توان محاسبه هزینه و فایده از او گرفته می‌شود. در چنین وضعی، نه سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، نه تولید گسترش می‌یابد، نه مصرف‌کننده اطمینان خاطر دارد که خرید امروز یا فردایش عقلانی است. به زبان نظریه، نبود قطعیت و افزایش ریسک نامعلوم (uncertainty) باعث می‌شود ترجیح‌ها و انتظارها، بی‌معنا شود.
به بیان دیگر، جنگ اگرچه پرهزینه است، اما حداقل در قالب «اطمینان به یک بدی معلوم» عمل می‌کند، درحالی‌که بلاتکلیفی به معنای «بدتر از بدی، یعنی ندانستن ماهیت تهدید» است. همین امر باعث می‌شود منابع به جای تخصیص بهینه، به شکل احتیاطی و راکد نگه داشته و فعالیت‌های سودآور کنار گذاشته شود. در این شرایط هزینه-فرصت بلاتکلیفی به‌شدت افزایش می‌یابد. می‌توان گفت بلاتکلیفی، اعتماد و امکان برنامه‌ریزی را از بین می‌برد و این همان چیزی است که موتور اقتصاد بر آن سوار است.
تمایز دقیق میان ریسک و نااطمینانی را نخستین‌بار در سال ۱۹۲۱ فرانک نایت در کتاب «ریسک، نااطمینانی و سود» شرح داد. در ریسک، احتمال‌های وقوع رویدادها قابل‌محاسبه است. در نااطمینانی، حتی اینکه چه چیزی با چه احتمالی رخ می‌دهد، نامعلوم است.
نااطمینانی به معنای نبودن اطلاعات کافی برای پیش‌بینی آینده است. در شرایط ریسک معمولی، احتمال وقوع سناریوهای مختلف معلوم قابل برآورد است. بنابراین بازیگران اقتصادی می‌توانند با ابزارهایی مثل بیمه، قراردادهای آتی یا تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری، ریسک را مدیریت کنند. وقتی نااطمینانی حاکم است، حتی توزیع احتمال‌ها مشخص نیست؛ یعنی کسی نمی‌داند چه رخدادهایی ممکن است روی دهد و با چه احتمالی؟ همین ویژگی، ریسک را از حالت «قابل‌محاسبه» به «نامعلوم و غیرقابل قیمت‌گذاری» تبدیل می‌کند. در شرایط نااطمینانی، ابزارهایی مثل بیمه یا بازارهای آتی ناکارآمد می‌شوند و فعالان اقتصادی تا زمان روشن شدن وضع، از سرمایه‌گذاری پرهیز می‌کنند. بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران از ورود به پروژه‌های جدید اجتناب کرده، منابع مالی بلوکه یا به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌بازده منتقل می‌شود و کل اقتصاد به سمت احتیاط و رکود میل می‌کند. بنابراین نااطمینانی نه فقط سطح ریسک را بالا می‌برد، بلکه ماهیت آن را مبهم می‌کند و امکان مدیریت و پوشش آن را از میان می‌برد.
برای اندازه‌گیری نااطمینانی می‌توان به شاخص‌هایی همانند «نااطمینانی سیاست اقتصادی» (EPU index) اشاره کرد. این شاخص براساس تحلیل محتوای رسانه‌ها، مثل تعداد مقاله‌های حاوی کلماتی همچون «نااطمینانی»، «سیاست» و «اقتصاد» محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد چگونه نااطمینانی به رکود منجر می‌شود. برای مثال، افزایش EPU در دوره‌هایی مثل برگزیت یا انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، سرمایه‌گذاری را تا ۱۰ یا ۱۵ درصد کاهش داد.
معیار دیگر برای سنجش نااطمینانی، «شاخص نوسان بورس شیکاگو» (VIX) است. این شاخص که معمولاً با نام «شاخص ترس» نیز شناخته می‌شود، میزان انتظار بازار از نوسان‌های آتی استاندارد اند پورز را نشان می‌دهد. به عبارت ساده،VIX معیاری برای سنجش نااطمینانی یا ریسک در بازارهای مالی آمریکاست. این شاخص از سال ۱۹۹۳ معرفی شد و به‌تدریج جایگاه مهمی در تحلیل‌های مالی پیدا کرد. زمانی که VIX بالا می‌رود، به این معناست که سرمایه‌گذاران انتظار نوسان‌های شدید و ریسک بالاتر در بازار سهام دارند. برعکس، وقتی VIX پایین است، بازار آرام‌تر و بدون تنش تلقی می‌شود. نمودارهای تاریخی نشان می‌دهد VIX در دوره‌های بحران مالی یا شوک‌های اقتصادی و سیاسی (مثل بحران مالی ۲۰۰۸) به اوج می‌رسد. از منظر نظری، بحث نااطمینانی از دهه ۱۹۳۰ تاکنون یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در فلسفه و روش‌شناسی بوده است. برخی آن را نقطه ضعف اقتصاد نئوکلاسیک دانسته‌اند، زیرا این مکتب بر قطعیت و تعادل پایدار تاکید دارد. مخالفان بر این باورند که نااطمینانی باید در مرکز نظریه‌های اقتصادی قرار گیرد. اختلاف‌نظرها همچنان ادامه دارد و پس از بحران مالی ۲۰۰۸ دوباره توجه پژوهشگران به نقش نااطمینانی جلب شد. بسیاری بر این باورند، افزایش نااطمینانی یکی از دلایل رکود طولانی پس از بحران بود. شواهد نشان می‌دهد سطح بالای نااطمینانی باعث کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، احتیاط در استخدام، کاهش مصرف خانوارها و افزایش پس‌انداز احتیاطی می‌شود. از این منظر، شوک‌های نااطمینانی مشابه شوک‌های منفی تقاضا عمل می‌کند.
در ایران، اگرچه پژوهشگران سعی در اندازه‌گیری نااطمینانی‌ها داشته‌اند، اما نبود داده‌های به‌روز، اندازه‌گیری متغیر را دشوار کرده است. بیگی و همکاران (۲۰۲۴) در پژوهشی، نااطمینانی اقتصادی در ایران را براساس پارامترهای نهادی و اقتصادی اندازه‌گیری کرده‌اند. این پژوهش نشان‌دهنده همبستگی منفی ۶۱درصدی میان نااطمینانی و رشد GDP حقیقی است. پژوهشی دیگر از هیبتی و همکاران (۱۳۹۵) حاکی از همبستگی منفی ۵۴درصدی بین این دو متغیر است.
ناتوانی در تصمیم‌گیری، یکی از بدترین اتفاق‌هایی است که می‌تواند برای بنگاه‌ها رخ دهد. برای مثال پس از اعلام تعرفه‌های تجاری جدید از سوی ترامپ، کسب‌وکارهای کوچک اعلام کردند نااطمینانی اقتصادی ناشی از این سیاست‌ها، برای آنها زیان‌بارتر از تعرفه‌هاست. بسیاری از این کسب‌وکارها برای واردات کالا و بسته‌بندی به چین متکی‌اند. همین موضوع موجب شده برخی شرکت‌ها با بدهی‌های گمرکی مواجه شوند. از سوی دیگر، شاخص‌های اعتماد و خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک، که به‌طور سنتی به‌عنوان معیار کلیدی برای سلامت اقتصادی شناخته می‌شود، در ماه‌های گذشته به‌شدت افت کرده است. اقتصاددانان می‌گویند دلیل اصلی این کاهش، عدم قطعیت ناشی از سیاست‌های تجاری است. مصرف‌کنندگان نیز از ترس افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خریدشان، هزینه‌های اختیاری را کم کرده‌اند. همین امر به رکود تقاضا و در نتیجه آسیب بیشتر به کسب‌وکارهای کوچک منجر می‌شود.
کارشناسان بر این باورند، نااطمینانی بدترین دشمن کارآفرینی است. وقتی قواعد بازی دائم تغییر می‌کند، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای آینده از بین می‌رود. این شرایط برای کسب‌وکارهای کوچک که معمولاً پشتوانه مالی ضعیف‌تری نسبت به بنگاه‌های بزرگ دارند، به‌مراتب خطرناک‌تر است.
می‌توان گفت بی‌خبری از شرایط، بدتر از شنیدن خبرهای بد قطعی است. دلیلش این است که وقتی کسب‌وکارها نمی‌دانند چه قوانین یا استانداردهایی برایشان اعمال می‌شود، نه می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و نه می‌توانند به شکل عادی فعالیت داشته باشند. طبق گزارش انجمن ملی کسب‌وکارهای کوچک ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۵، ۵۹ درصد صاحبان کسب‌وکارها، «نااطمینانی اقتصادی» را مهم‌ترین مانع در مسیر رشد و بقا دانسته‌اند. نااطمینانی‌ها حتی از مسائلی همچون تورم، تعرفه بر کالاهای خارجی، تاخیرها و اختلال‌های زنجیره تامین، کمبود نیروی کار متخصص و بارهای مقرراتی نیز مهم‌تر شناخته شده است. در واقع، وقتی قوانین دائم تغییر می‌کنند، کسی نمی‌تواند بازی کند.
منشأ نااطمینانی‌ها می‌تواند متفاوت باشد. چنین وضعی به «فلج کسب‌وکار» منجر می‌شود. جایی که صاحبان کسب‌وکار معاملات را رها کرده و تصمیم‌های کلیدی را به تعویق می‌اندازند. طبق نظرسنجی گلدمن ساکس، ۳۸ درصد صاحبان کسب‌وکار انتظار تأثیر منفی تعرفه‌های تجاری آمریکا را داشتند و ۷۷ درصد آنها نااطمینانی را دلیل اصلی این نگرانی قلمداد کردند.
منطق فلج شدن در اضطراب نهفته است که هم صاحبان و هم کارکنان احساس می‌کنند. بن جانستون، مدیر عملیاتی بنگاه «کاپیتوس» (ارائه‌دهنده وام به کسب‌وکارهای کوچک)، می‌گوید: «وقتی احساس می‌کنید گیر کرده‌اید و نمی‌دانید مسیر درست چیست، در شما اضطراب ایجاد می‌شود. شما باید قوانین را بدانید که بتوانید برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشید. اقتصاد خودش را با هر قانونی که دولت وضع کند، تطبیق می‌دهد. آنچه صاحبان کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان می‌خواهند، شفافیت درباره آینده و قواعد بازی است که بدانند چه باید بکنند که سودآور باشند.» نااطمینانی اقتصادی در سطح سیاست‌گذاری چالش بزرگی محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته، موضوع نااطمینانی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران فدرال‌رزرو تبدیل شده است. همان‌طور که آلن گرینسپن، رئیس پیشین فدرال‌رزرو، در سال ۲۰۰۳ تاکید کرده بود، نااطمینانی نه‌تنها ویژگی مهم سیاست پولی بلکه خصیصه تعریف‌کننده آن است. به باور اقتصاددانان، تمایز میان ریسک و نااطمینانی موجب می‌شود شوک‌های نااطمینانی آثار عمیق بر رفتار فعالان اقتصادی بگذارند. بنگاه‌ها معمولاً در شرایط نااطمینانی، سرمایه‌گذاری و استخدام را به تعویق می‌اندازند. خانوارها نیز برای احتیاط، هزینه‌های مصرفی را کاهش داده و پس‌اندازشان را بالا می‌برند. در همین حال، هزینه‌های تامین مالی افزایش می‌یابد، زیرا حق بیمه و هزینه‌های پوشش ریسک در نرخ‌های بهره گنجانده می‌شود.
در ایران نیز، نااطمینانی یکی از اصلی‌ترین موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی است. همزمان با اینکه اقتصادهای پیشرفته جهان جزئی‌ترین قوانین و آمارها را با دقت دنبال می‌کنند که به دید درستی از شرایطی اقتصادی آینده دست یابند، بسیاری از داده‌ها در کشورمان غیرقابل دسترسی‌اند. بسیاری از قوانین مبهم، پیچیده و دست‌وپاگیرند و باعث محدودیت گردش اطلاعات میان فعالان اقتصادی می‌شوند.
تقریباً همه موافق‌اند که جنگ آثار زیان‌بار فراوانی از خودش به جای می‌گذارد. مرگ‌ومیر، تخریب زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها، تخصیص غیربهینه نیروی کار و سرمایه، تورم و کمیاب شدن کالاها، تنها بخشی از آثار اقتصادی جنگ محسوب می‌شوند. بااین‌حال، اقتصاددانان بر این باورند که نااطمینانی، اگر از جنگ بدتر نباشد، بهتر هم نیست. شرایط نااطمینانی، به‌ویژه برای کسب‌وکارها می‌تواند از جنگ هم بدتر باشد. باید توجه داشت جنگ به خودی خود حامل سطح بالایی از نااطمینانی است. تجربه جنگ تحمیلی ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل نتایج ناگواری برای بنگاه‌ها داشت. اگرچه ۱۲ روز مدت نسبتاً کوتاهی است، اما نااطمینانی ناشی از آن می‌تواند بیش از ۱۲ روز ادامه یابد. بسیاری از تعدیل‌هایی که در این مدت در بنگاه‌ها رخ داد، نه به خاطر جنگ، بلکه به دلیل چشم‌انداز مبهمی بود که بنگاه‌ها از درآمدهای آتی داشتند. درصورتی‌که همگان از تداوم جنگ بلندمدت اطمینان پیدا کنند، فعالیت‌های اقتصادی را با این شرایط وفق داده و برنامه‌ریزی‌های را براساس شرایط جنگی انجام می‌دهند. بنگاه‌ها تعداد کارکنان را طبق پیش‌بینی سودشان تنظیم می‌کنند و در همین شرایط به تقاضای مصرف‌کنندگان پاسخ می‌دهند. کارگران و کارمندان نیز در صورت تعدیل، می‌دانند که باید به دنبال شغل جدید باشند، نه اینکه همواره سایه اخراج را بالای سر خودشان حس کنند.
نااطمینانی‌ها در دهه‌های گذشته، امکان تخمین سود را از صاحبان کسب‌وکار ایرانی سلب کرده است. ترس همیشگی از جنگ و تحریم‌های بیشتر، همسو با قوانین موجود بر سر راه کارآفرینی، باعث هدایت سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد همانند بازار طلا و دلار شده است. در نتیجه این اتفاق، معامله‌های سوداگرانه به یکی از پردرآمدترین فعالیت‌ها تبدیل شده است.
مدیریت مالی کارآمد، می‌تواند در عبور از دوره‌های پرنوسان اقتصادی کمک‌رسان باشد. مدیریت جریان نقدینگی، یعنی نظارت دقیق بر ورودی و خروجی پول، شناسایی مشکلات احتمالی و پیش‌بینی منظم نقدینگی برای پرهیز از بحران، کنترل هزینه‌ها و نوعی مدیریت مخارج است. مذاکره با تامین‌کنندگان برای کاهش قیمت‌ها یا بهبود شرایط پرداخت، استفاده از هوش مصنوعی و اتوماسیون برای کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و تنوع‌بخشی محصولات مهم‌ترین توصیه‌ها برای عبور از نااطمینانی است.
بااین‌حال، در شرایط نااطمینانی، کنترل همه ابعاد کسب‌وکارها در دست صاحبان کسب‌وکار نیست. نااطمینانی با ایجاد مشکل‌های زنجیره‌وار همانند رکود، بیکاری، تورم و سایر موارد باعث می‌شود بهترین مدیران نیز از تصمیم‌گیری عاجز بمانند. در سطح کلان، آگاهی از شاخص‌های اقتصادی همانند تورم، بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی و تحول‌های ژئوپولیتیک، می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند. در این میان، سازمان‌های آماری همانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای بهبود کیفیت آمارها باید اهتمام ورزند. شوربختانه بسیاری از آمارهای کلیشه‌ای در ایران، محرمانه و امنیتی محسوب می‌شود و دسترسی صاحبان کسب‌وکارها به آنها دشوار است. در نتیجه پیش‌بینی آینده اقتصاد می‌تواند سخت شود.
