به گزارش مشرق، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابلاغ شد تا تعرفه دلالان املاک شفاف شود.
طبق این آیین‌نامه، سقف تعرفه‌ها مشخص و دریافت هر مبلغ اضافی، حتی با توافق طرفین، ممنوع است؛ یعنی هر معامله‌ای که مشاور بخواهد بیش از حد تعیین شده دریافت کند، سه برابر آن جریمه می‌شود، دقیقاً مثل اینکه به ازای یک معامله ۱۰ میلیون تومانی، ۳۰ میلیون جریمه شود.
این بخش از خبر تازه، مسیر معاملات سالانه حدود ۷۰۰ هزار ملک در کشور را روشن‌تر می‌کند.
پیش از این، تعرفه‌ها به‌صورت پراکنده و بدون ضابطه مشخص شده بودند و مشاوران املاک در هر منطقه مبالغ متفاوتی دریافت می‌کردند.
سال‌ها بود که هیچ معیار شفاف و ملی برای محاسبه هزینه خدمات مشاوران وجود نداشت؛ همین امر باعث سردرگمی خریداران و مستأجران می‌شد و حتی گاهی تا چند میلیون تومان اختلاف هزینه بین شهرها ایجاد می‌کرد، چیزی شبیه اختلاف یک خودرو کوچک در تهران و شهرستان.
جزئیات کامل آیین‌نامه نشان می‌دهد تعرفه‌ها بر اساس ضریب ارزش معاملاتی املاک تعیین می‌شوند و حجم سالانه پیش‌نویس قراردادها در هر منطقه اثر کاهنده دارد، یعنی هرچه تعداد معاملات ثبت‌شده بیشتر باشد، نرخ دریافتی پایین‌تر می‌آید.
همچنین قیمت روز ملک در محاسبه تعرفه دخیل نیست و سقف مبلغ هر معامله مشخص شده است. این آیین‌نامه به‌ویژه تعامل دلالان با سامانه ثبت الکترونیک اسناد را شفاف می‌کند و مانع سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود.
