به گزارش سرویس سیاسی تابناک؛ توقیف ساختمان ۱۰۰ میلیون پوندی شرکت ملی نفت ایران در لندن و مسدود شدن ۲.۳ میلیارد دلار از دارایی‌های این شرکت در مالزی، بار دیگر پرونده جنجالی قرارداد «کرسنت» را به صدر اخبار ایران کشاند.
این قرارداد پس از مذاکرات اولیه بیژن نامدار زنگنه، وزیر وقت نفت، و مهدی هاشمی، مدیر صادرات گاز، و ادامه گفت‌وگوها توسط احمد رهگذر با شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» در ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ (۲۵ آوریل ۲۰۰۱) امضا شد. توافق ۲۶ ماده‌ای مذکور با یک اصلاحیه و چهار الحاقیه میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت منعقد شد و براساس آن قرار بود طی ۲۵ سال، روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر شود.
اما این قرارداد از همان ابتدا با مخالفت سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲) روبه‌رو شد؛ مخالفتی که ریشه در اختلاف دیدگاه جدی او با زنگنه داشت. جلیلی اجرای توافق را به دلیل «قیمت پایین»، «مغایرت با منافع ملی» و «ابهامات حقوقی» متوقف کرد و تاکید داشت که این قرارداد از مسیر واسطه‌گری و دلالی شکل گرفته است. همین توقف منجر به شکایت شرکت کرسنت در دیوان داوری بین‌المللی شد و صدور احکام سنگین مالی علیه ایران، خسارت چند میلیارد دلاری به همراه آورد.
اختلاف جلیلی و زنگنه طی سال‌های بعد بارها به صفحه اول رسانه‌ها کشیده شد. زنگنه پیش‌تر بارها در مصاحبه‌ها جلیلی را برای مناظره مستقیم دعوت کرده بود. او در یکی از این ویدئوها که سال قبل منتشر کرد خطاب به جلیلی گفته بود: «آقای جلیلی، شما خودتان اعتراف کردید که کرسنت یک شرکت نفتی متعلق به امارت شارجه است؛ پس چرا می‌گویید ما با شرکت واسطه و دلال برای صادرات گاز قرارداد بستیم؟»
بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت که بارها جلیلی را برای مناظره مستقیم دعوت کرده بود امروز (سه‌شنبه ۱۶ مهرماه) نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی «تابناک» تأکید کرد: «تنها حاضر هستم درباره پرونده جنجالی کرسنت با آقای جلیلی مناظره کنم و این مناظره باید از تلویزیون پخش شود.»
